حذر تقرير للهيئة العربية للطاقة الذرية من وجود خطر شديد من آثار المواد الكيماوية الخطرة المهدرة فى العراق والتى تهدده بكارثة يمكن ان تؤدى لسقوط الآلاف من القتلى آجلا او عاجلا فى المناطق المحيطة ببغداد وبقية المدن العراقية. وذكر التقرير ان المخازن المركزية لحكومة النظام السابق والتى تحتوى على الواردات من المخزون الاستراتيجى من المواد الكيماوية قد تعرضت لعمليات سلب ونهب منظمة ولم تسلم من اعمال الحرق ايضا مشيرة الى فقد نحو 130 طنا من مادة فائقة السمية كانت موجودة قرب سجن ابو غريب العراقى. وذكر التقرير ان هذه العبوات الكيماوية تعرضت للهدر من جانب اللصوص الذين قاموا بسكبها على الارض لجهلهم بخطورة المواد السامة فى هذه العبوات بخلاف آلاف الاطنان من المواد شديدة الخطورة التى سكبت على الارض واختلطت ببعضها لتشكل مجرات وقنوات سطحية تضم تركيبات كيماوية خطرة تتفاعل يوميا مع حرارة الشمس وتحمل الريح أجزاءها السامة فى كل اتجاه. واشار التقرير لخطورة هذه المواد وتسربها للمياه الجوفية وكذلك خطورة الامطار مما يؤدى لتلوث المزروعات والحيوانات وهو ما يؤدى بدوره لمضاعفات كبيرة على الصعيد الصحى يصعب التعامل معها. وذكر التقرير ان قوات التحالف قامت بنقل نفايات ملوثة من مطار بغداد الدولى الى المنطقة ذاتها وهى من مخلفات الحرب وتحتوى على بقايا اسلحة مخصبة باليورانيوم المشع. واوضح ان البيئة الزراعية والمائية مثل مياه نهرى دجلة والفرات قد تعرضت للتلوث بسبب الذخائر الحية من المواد السامة مثل اليورانيوم المخصب وكذلك انعكاس حالة انعدام النظافة وتلوث مياه الشرب على الصحة العامة خاصة بعد انتشار وباء الكوليرا فى جنوب العراق. واكد التقرير استعداد الهيئة للقيام بالكشف عن التلوث الاشعاعى فى البيئة سواء تربة او هواء او مياها ودراسة اسباب التلوث تمهيدا لازالتها والكشف عن المواقع التى كانت تحتوى على مواد مشعة بهدف تحديد مصير هذه المواد ودراسة تأثير استخدام اليورانيوم المنضب المستخدم فى الاسلحة والاليات المدرعة على البشر والانسان. واعربت الهيئة عن استعدادها للمساعدة فى تحضير مشروع قانون للوقاية الاشعاعية والامان النووى فى العراق وانشاء هيئة عراقية رقابية تتولى مراقبة تصنيع واستخدام وتخزين ونقل المواد المشعة وحصر الطاقات المشعة واماكن تواجدها تمهيدا لتخزينها فى اماكن مخصصة لها.
