شهدت أسعار الإيجارات بالمنطقة الشرقية ارتفاعاً ملحوظا خلال الفترة الحالية، خصوصاً في المدن الرئيسية، وفي الأحياء الجديدة بالتحديد، في وضع ينذر بمزيد من الاستثمارات العقارية الموجهة لهذا النوع من النشاط العقاري .
وأفاد عقاريون محليون لـ (اليوم الاقتصادي) أن الارتفاع الحاصل نابع من شدة الإقبال على الشقق والفلل والمنازل السكنية، والتي تعد نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان, وأما ارتفاعها في مثل هذا الوقت فلأن الوقت تعد مناسبة تبعث على زيادة الطلب، كوننا في موسم هي الأفضل بالنسبة للتأجير، لأن عدداً كبيراً من الشباب يعمد للزواج في مثل هذا الوقت في السنة .
وأضافوا بأن ارتفاع الأسعار ايضا يأتي نظير الخدمات التي تقدم في الوحدات السكنية المخصصة للتأجير، والتي تكلفت الملاك الشيء الكثير، ينعكس بصورة تلقائية على سعر الإيجار، وذلك على خلاف الفترات الماضية، حيث كانت الخدمات المتقدمة من قبل الملاك متواضعة ، وتكاد تكون مفقودة أو أن المستأجرين يعمدون للكسوة الوحدة المستأجرة وفق إرادتهم وذوقهم .
ونفى هؤلاء أن يكون أصحاب العمارات المخصصة للتأجير يمارسون نوعاً من الاستغلال ، والارتفاع في الأسعار هي نتيجة طبيعية لوضع السوق في الوقت الحاضر، إذ تنعدم خيارات الحصول على سكن أمام الجيل الناشيء إلا في التملك والاستئجار، وحتى محاولات التمليك بالتقسيط أو الرهن أو ... أو .. ليست مجدية، ولم تأخذ بعداً واضحاً حتى الآن، في المقابل بات خيار الاستئجار هو المتاح أمام الكثير من المواطنين .
المواطنون بدورهم يرون أن ارتفاعاً حاداً في أسعار الإيجار، يترافق مع صعوبة الحصول على المطلوب، مما شجع بعض المستثمرين على استغلال الوضع، وتحديد إيجارات تعتبر خيالية ومرهقة لبعض المواطنين .
وذكروا أن الاتفاع في الأسعار، يبدو مستمراً رغم زيادة حركة العمران، والتي كان يتوقع منها أن تساهم في خفض الأسعار وتعدد الخيارات أمام الزبائن، إلا أن الوضع بات على حاله، ويميل مؤشره إلى الانخفاض .
معلومات سوق العقارات تفيد أن الارتفاع في الأسعار خلال هذه الفترة يختلف من محافظة لمحافظة فالاسعار أكثر ارتفاعا في محافظة الخبر عنها في الدمام، عنها في القطيف وأن كان العامل المشترك بين المناطق الثلاث هو الارتفاع النسبي في الاسعار، الذي يقدر بحوالي 20 في المائة .
وقد افادت المعلومات نفسها ان ارتفاع الأسعار لمحافظة الخبر يعود إلى الحركة التجارية المتنامية فيها، ورغبة العديد من رجال الأعمال والموظفين الوافدين في سكن المحافظة، ساهم هذا الأمر في الضغط على الوحدات السكنية التي يغلب عليها الفلل والشقق السكنية الفاخرة، التي تتركز في مناطق الشمال والغرب.
في المقابل فإن عوامل أخرى ساهمت في الارتفاع بالدمام، والتي تعود إلى ما يشبه الإجماع بين المستثمرين بعدم التأجير بأسعار معقولة، نظير خدماتهم المقدمة في (كسوة) العمارات وبنائها، ولأن إدارة المستثمرين العقاريين بالدمام تميل بعدم تأسيس وحدات سكنية للإيجار ذات مستوى متواضع، بالتالي فإن أسعار الإيجار هو المقابل الوحيد لتلك الخدمات. كل ذلك رغم ظهور مبان جديدة وكثيرة.
أما في محافظة القطيف فإن ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المؤجرة يتركز في المناطق أو المخططات الحديثة، والتي تشهد ارتفاعاً في أسعار أراضيها، التي لابد وأن تنعكس تلك الأسعار على محددات الأسعار.
وأشارت المعلومات نفسها إلى ان هذا الارتفاع بات مغرياً للعديد من المستثمرين العقاريين، للتوجه لهذا النوع من الاستثمار الذي بات آمناً لدى العديد منهم، حتى أن بعض المكاتب العقارية تخلت عن العمل في بيع وشراء الأراضي البور، وتحديد نشاطها في إيجار الوحدات السكنية.
يذكر أن أسعار الإيجارات السنوية في الوقت الحاضر تتراوح بين 18 ـ 35 ألف ريال في الخبر، و15 ـ 30 ألف ريال في الدمام، و10 ـ 20 ألف ريال في القطيف.
