دعا البنك الدولي مصر الى سرعة العمل على اصلاح نظم التجارة وتحريرها وانتهاج سياسات تستهدف تخفيض الجمارك وزيادة القدرات التنافسية للسلع والمنتجات الوطنية في السوق المحلية والاسواق الخارجية.
وأكدت دراسة خاصة اعدها البنك الدولي حول القطاع التجاري المصري وسياسات التعريفة الجمركية ان تخفيض حجم الجمارك وفتح الاسواق سيعملان على رفع معدلات جودة المنتجات والسلع المصرية امام مثيلاتها الاجنبية.
ونوهت الدراسة الى ان السياسات التجارية التي اعتمدتها مصر في العقدين الاخيرين ادت الى تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة تصل الى50% على بعض السلع لكنها لاتزال اقل من مثيلاتها في الدول التي انتهجت برامج الاصلاح التجاري.
وقال التقرير ان النظام الجمركي في مصر لايزال يتميز بارتفاع معدلات التعريفة والرسوم المفروضة على الواردات.
وذكر التقرير ان اقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوروبي بحلول عام2010 من شأنها ان تتيح فرصة اكبر للصادرات المصرية في اسواق دول الاتحاد الاوروبي بما قد يسمح بتعويض الاقتصاد المصري عن نقص الموارد وتغذية الخزينة العامة للدولة من الرسوم والتعريفة الجمركية.
واشارت دراسة البنك الدولي حول القطاع التجاري المصري وسياسات التعريفة الجمركية ـ والتي اعدها فريق من الخبراء العاملين بالبنك ـ الى ان البنود الواردة في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي ستؤدي الى تزايد معدلات الاجراءات الحمائية خلال بدء سريان العمل بالاتفاقية مما سيزيد من التشوهات في النظام الاقتصادي والاستخدام غير الامثل للموارد المتاحة. كما سيزداد حجم المصاعب الخاصة بازالة جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الواردة من الاتحاد الاوروبي وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لعدد من الصناعات المصرية القائمة حاليا التي تتمتع بحماية الحكومة لها .ودعا البنك الدولي في دراسته الى سرعة العمل على تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات المستوردة وزيادة الجهود الرامية الى تخفيض التعريفات الخارجية على السلع والمنتجات شبه الصناعية بهدف تلافي الاثار السلبية لمعدلات الاجراءات الحمائية.
بيد ان الدراسة اكدت ان رجال الاعمال المصريين يمكنهم الاستفادة من القدرة على الوصول بمنتجاتهم الى الاسواق الاوروبية طبقا لاتفاقية المشاركة ـ دون اية جمارك او رسوم وتعويض الخسائر المتوقعة نتيجة تزايد دخول المنتجات والسلع الاوروبية للسوق المصرية وتوقعت دراسة البنك الدولي ان تؤدي الاتفاقيات التي وقعتها مصرخلال السنوات الماضية مع شركائها الاقليميين مثل اتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبري الى اسراع الحكومة بالتوجه نحو تحرير التجارة.
وقالت الدراسة ان السياسات التجارية والاقتصادية التي انتهجتها مصر في التسعينات بمساندة من صندوق النقد والبنك الدوليين استهدفت تغيير البناء الهيكلي للاقتصاد المصري والعمل على تسريع اندماجه في الاقتصاد العالمي وتوحيد اسعار الصرف وجعل اسعار الفائدة اكثر تنافسية بالمقارنة مع السوق العالمية والغاء منع الاستيراد بالنسبة للعديد من السلع والمنتجات الى جانب خفض الدعم على المنتجات البترولية.
وكان من المتوقع انذاك ان تؤدي هذه السياسات التي انتهجتها الحكومة الى تحرير السوق المحلية من قبضة القطاع العام ومنح مزايا جديدة لتشجيع التصدير للخارج . واوضحت الدراسة ان سياسات تحرير التجارة وفتح السوق المحلية امام السلع والمنتجات العالمية سوف تلحق الضرر بمصالح العديد من المستثمرين ورجال الاعمال المصريين الذين اعتادوا العمل في ظل سوق مغلقة تتيح لهم فرصا كبيرة للاحتكار وفرض الاسعار نتيجة غياب عنصر المنافسة وذلك بحجة ان السياسات الحكومية تهدف الى حماية المنتجات الوطنية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير للاسواق الخارجية. وقد ادت هذه السياسات المزدوجة الى تباطؤ سياسات تحرير السوق من ناحية وزيادة قبضة فكر القطاع العام على مجمل النشاط الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية. وكشفت الدراسة ان السياسات التجارية التي انتهجتها الحكومة منذ مطلع التسعينات قد اخفقت في تحقيق الاهداف المرجوة منها خاصة مع بقاء معدلات النمو على مستوياتها الضعيفة نتيجة عدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية وانخفاض القدرة المؤسسية الى جانب عدم وجود بنية تحتية حديثة بالقدر الكافي,وجميعها عوامل من شأنها ان تعوق اصلاح القطاع التجاري وتدفع الى التمسك بمعطيات غلق السوق امام السياسات العالمية لتحرير التجارة.
