حركة خجولة تعود بها الأسواق العراقية على الرغم من كثرة البضائع القادمة الى العراق خاصة من الأردن وإيران، وربما يسيطر الركود على الأسواق العراقية من سببين رئيسين أولهما عدم توفر القدرة الشرائية لدى العراقيين بسبب عدم صرف الرواتب لشرائح اجتماعية كثيرة أولها الجيش وموظفو وزارات الداخلية والأعلام التي تم إلغاؤها، وثانيا الانخفاض الحاد في سعر الدولار والذي أدى الى ارتفاع قيمة البضائع قياسا بما كانت عليه، على الرغم مما يبدو من انخفاض أسعارها إلا ان الحقيقة هي غير ذلك في تقدير الاقتصاديين العراقيين.
فسعر الدولار حاليا في بغداد يعادل ( 1200) دينار عراقي بعد ان بلغ خلال الحرب 4 آلاف دينار عراقي، ثم انخفض الى ثلاثة آلاف بعد الحرب بأيام وعاد فانخفض الى 2500 دينار عراقي مقابل الدولار ثم الى 850 دينارا ليعود ويستقر في حدود 1200 دينار عراقي.
ويرد الخبراء الاقتصاديون أسباب هذا الانخفاض الى توفر الدولار في العراق بعد منح الموظفين العراقيين منحا مادية تقدر بـ 20 دولار لكل موظف حكومي قبل عدة أسابيع حيث تسلم اكثر من 250 الف موظف عراقي هذه المنحة وما يزال الآخرون بانتظار ان يتسلموها خلال الأيام المقبلة وخاصة من المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات، وتعد العشرون دولارا منحة لتمشية الأمور المعيشية الى حين يتم صرف الرواتب بعد تشكيل الحكومة العراقية.
غير ان الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان الساعدي يرى ان هذه المنحة كانت وراء زعزعة السوق العراقية وركودها وتدهور الوضع المعيشي فيقول (لقد بادر تجار الدولار والصيارفة الى تخفيض سعر الدولار لامتصاص تلك المنحة ، ثم رفعوا سعره بعد ذلك مما أدى الى فقدان قيمته الشرائية، فبعد ان كانت العشرون دولارا تساوي 40 الف دينار عراقي اصبح تساوي 20 الف دينار في وقت لم تنخفض فيه أسعار البضائع والمواد الغذائية الرئيسة في العراق إذ بقيت على حالها مما يعني ان العائلة العراقية أنفقت كل موردها من المنحة المالية لشراء نصف ما كانت تشتريه قبل أسابيع من الغذاء وخاصة الخضار التي تعد عماد الغذاء اليومي العراقي).
من جهة أخرى ومع ان أسعار الدولار شهدت هذا الانخفاض فان المبلغ الذي تسلمه أي مواطن عراقي من الموظفين لا يكفي أجورا للنقل لمدة أسبوع مع أزمة البنزين والكهرباء حيث تتوقف اغلب المصانع مع بروز أزمة النقل وفشل الإدارة المدنية الأمريكية في سد نقص البنزين واعادة الطاقة الكهربائية الى اقل من وضعها الطبيعي، ولعل هذه الأسباب ما زالت تقف أمام عودة الحياة الطبيعة على الرغم من انخفاض سعر الدولار وتوفر البضائع المستوردة من الدول المجاورة وخاصة إيران والسعودية والأردن وتركيا من خلال شمال العراق، حيث يقوم تجار من تلك الدول بتوريد البضائع للعراق التي يحصل عليها العراقيون دون أية رسوم جمركية او ضرائب.
وقد شهدت الأسواق العراقية منذ عدة أسابيع تدفقا كبيرا للمواد الكهربائية وياسعار تقارب أسعارها في الدول الخليجية وهي بالنسبة للعراقيين اقل بكثير مما كانت عليه أسعارها قبل عام تقريبا ولكن لم يستطع إلا الميسورون من شراء تلك البضائع لعدم توفر السيولة النقدية الكافية.
ففي بغداد أصبحت تباع أجهزة التلفزيون بنصف سعرها الذي كانت عليه قبل عام تقريبا مع انخفاض سعر الدولار، وكذلك الحال بالنسبة لأجهزة التبريد التي بدا الإقبال عليها كبيرا خلال هذه الأيام بسبب قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يضاف الى ذلك أجهزة الستلايت الصحون اللاقطة التي انخفضت أسعارها الى النصف بعد ان بدأت تباع في بغداد لأول مرة في تاريخ العراق، وتتدفق على العراق يوميا مئات السيارات والشاحنات من عدة دول عربية إضافة الى تركيا وإيران لبيع هذه الأجهزة التي اصبح عليها الطلب كبيرا جدا في وقت يفتقد فيه العراقيون الى البث التلفزيوني بعد تدمير مؤسسات الإذاعة والتلفزيون خلال الحرب وعدم التمكن من أعادتها حتى الآن، وهو ما دفعه الى اقتناء تلك الأجهزة لتعويض الحرمان الذي عاشوه في السنوات الماضية وما خلفته الحرب من تدمير لأجهزة البث العراقية.
الاقتصادي الدكتور حسين الفتلاوي يقول (كل شيء قد يكون افضل غير ان المشكلة في المواد الغذائية فقد بدأت تشهد الأسواق العراقية تدفق المزيد منها سواء من المزارعين العراقيين او من شمال العراق او من دول مجاورة، حيث عادت الفواكه تتدفق الى الأسواق العراقية من إيران بعد ركود لاكثر من شهر، وهي تباع بأسعار منخفضة قياسا لما كانت عليه قبل أسابيع، ولكن الكثير ليس باستطاعته شراءها، فمثلا كان كيلو اللحم قبل الحرب بسعر 3 آلاف دينار عراقي ما يعادل دولارا ونصف، وهو اليوم بسعر 4 آلاف دينار عراقي وقياسا بسعر الدولار الحالي يبلغ سعره ثلاثة دولارات ونصف، وقياسا بالسعر السابق فيبلغ سعره بالعملة العراقية 9 آلاف دينار، هذا ما يدفع العائلة العراقية التي فقدت مدخراتها في أيام الحرب الماضية ولم تتمكن من كسب المزيد بسبب توقف الأعمال الى تقليص غذاءها وفق هذه المعادلة).
اقتصاديون عراقيون يترقبون عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها بمجرد توفر الكهرباء والبنزين الذي ما زال يشكل عائقا كبيرا أمام عودة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها.
إلا ان الخبراء الاقتصاديين أنفسهم يحذرون من ان بقاء الوضع الأمني غير المستقر في العراق وانتشار أعمال النهب والسرقة والسطو المسلح يمكن ان يعرقل أي تقدم في الحياة العراقية ، لذلك فان اغلب المصارف ما زالت تقفل أبوابها وكذلك التجار الكبار الذين يحذرون من العودة الى نشاطهم بسبب الوضع الأمني غير المستقر، وعدم قدرة الأمريكان من توفيره وهو الأمر الذي يدفع الكثير من العراقيين الى تحميل الجانب الأمريكي سوء الأوضاع المتردية في العراق ويتوقعون ان قوات التحالف تتعمد زعزعة الوضع الأمني كمبرر لبقائها في العراق أطول مدة ممكنة.
