أصدرت محكمة مصرية في سوهاج جنوب مصر أمس الخميس أحكاما جديدة تضمنت المؤبد لعشرة اشخاص بعد ادانتهم بالقيام بعملية ثأرية قتلوا خلالها 22 شخصا من عائلة واحدة في اباغسطس من العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأضاف المصدر أن محكمة الجنايات أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق ستة من المتهمين في حين أصدرت محكمة أمن الدولة-طوارئ حكما بسجن أربعة اشخاص متهمين في اطار القضية ذاتها.
وأوضح المصدر القضائي ان من حق المحكومين أمام محكمة الجنايات استئناف الاحكام بينما لا يحق للمدانين امام محكمة أمن الدولة طوارئ ذلك وانما تقديم التماس الى مكتب الحاكم العسكري بهذا الشان.
ويتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم قدموا أسلحة نارية وذخائر في الحادث.
و المحكومون من عائلة واحدة اتهموا بنصب كمين لعائلة منافسة وقتل 22 من أفرادها وجرح ثلاثة آخرين انتقاما لمقتل أحد أقربائهم.
وكانت محكمة الجنايات حكمت في 15 أيار مايو الماضي على ستة من العائلة ذاتها بالإعدام.
ووقع الحادث بالأسلحة الرشاشة على إحدى الطرق الزراعية بين سوهاج وقرية بيت علام التي تنتمي إليها العائلتان وتقع على بعد حوالي 40 كلم من سوهاج و400 كلم جنوب القاهرة.
وكانت المحاكمة بدأت أمام المحكمتين في سوهاج منذ تشرين الاول اكتوبر 2002.
وتمت محاكمة 13 شخصا قدموا على أساس انهم "المنفذون" في اطار هذه القضية، بينهم اثنان غيابيا. ووجهت اليهم تهمة "القتل العمد ل22 شخصا ونية قتل ثلاثة اخرين" بالاضافة الى حيازة اسلحة نارية وذخائر بصورة غير قانونية. وطاولت الاحكام ستة أشخاص بالاعدام وعشرة بالمؤبد في حين نال الثلاثة الآخرون البراءة.
والعملية الثأرية هذه تشكل احدى اكثر العمليات الانتقامية دموية في السنوات الاخيرة في جنوب مصر حيث تعتبر عمليات الثأر امرا مألوفا. وقد نال أفراد عائلة عبد العليم الاحكام لانهم نصبوا كمينا لافراد عائلة الحناشات المعادية انتقاما لمقتل أحد اقربائهم في نيسان ابريل 2002 بيد أفراد من العائلة الاخيرة.
وجرت الجلسة في غياب أقرباء المتهمين والضحايا الذين لم يسمح لهم بالدخول الى المحكمة لأسباب أمنية.
ولم يسمح الا للمحامين والصحافيين بحضور الجلستين بينما اتخذت اجراءات امنية مشددة وقام رجال الشرطة بمراقبة الاشخاص الذين يقتربون من المحكمة، كما افاد شهود عيان.
