يشكل نمط الاقتصاد لاي مجتمع مفتاحا هاما لفهم الكثير من الظواهر الثقافية والسلوكية لذلك المجتمع. وهناك من الآراء الفلسفية في هذا المجال مايغني عن الذكر ولذلك فان التعرف على نمط الاقتصاد السائد في المملكة والدول الخليجية والعربية عموما ودوره في تشكيل كافة أوجه الحياة الاجتماعية وبناء الدولة والمجتمع ما يساعد على التغلب على بعض المشاكل التي تعيق عملية التنمية.
الاقتصاد العربي في معظمه اقتصاد ريعي في المقام الاول. والاقتصاد الريعي هو نمط من الاقتصاد يعتمد على ما يخرج من باطن الارض من دون بذل كبير عناء في الانخراط في عمليات تطوير لذلك المنتج. والاقتصاد الريعي مرتبط ارتباطا عضويا بالارض كمصدر اساسي وربما وحيد لذلك النمط من الاقتصاد. ضمن هذا التعريف وهو تعريف غير متخصص تندرج المواد الخام من بترول وغاز ومياه ومعادن باختلاف انواعها وتجارة العقار بكافة انواعه والاتاوات المفروضة على الاراضي البور والحية في خانة الاقتصاد الريعي. هذه هي الاوجه الرئيسية للاقتصاد في معظم الدول العربية مع بعض الاستثناءات القليلة هنا وهناك.
والاقتصاد الريعي بطبعه هو اقتصاد ساكن غير منتج الا في حدود قليلة يعتمد فقط على الريع المجني من استخراج او بيع او تصدير السلعة على عكس الاقتصاد المنتج الذي يقوم على عمليات انتاج متسلسلة ينخرط فيها الكثير من الافراد في تطوير تلك المواد الى منتجات جديدة كلية. ولذلك فان الاقتصاد المنتج هو اقتصاد ديناميكي في جوهره فهو يحرك عملية الاقتصاد وهذه بدورها تحرك انماط الحياة في المجتمع. ولذلك فان الاقتصادات الريعية تتسم بوتيرة نمو تعتمد كلية على حاجة الغير الى تلك السلعة ومتى ما تم الاستغناء عنها انهار ذلك الاقتصاد والمجتمع القائم عليه، والتاريخ مليء بانماط مجتمعية ودول زالت بزوال الحاجة الى المادة الخام التي شكلت اقتصادها الريعي ذلك. بهذا المعنى فان الاقتصاد الريعي ذو بعد واحد بعكس الاقتصاد المنتج متعدد الاتجاهات.
من الناحية الاجتماعية يسود الاقتصاد الريعي في تكوينات فئوية تتمركز حول العشيرة او القبيلة او الاسرة الممتدة الواحدة القائمة في اقتصادها على هذه السلعة او تلك. ونتيجة لذلك فان العلاقات الاجتماعية السائدة في نمط الانتاج الريعي مغلقة بطبيعتها اما في الاقتصاد المنتج فبالرغم من اعتماده على مؤسسات اقتصادية تديره وتحركه الا ان هذه المؤسسات تعتمد على الفرد الواحد الذي يملك حصة او سهما او يتقاضى مرتبا من جراء انتمائه لتلك المؤسسة ولذلك فان الاقتصاد المنتج اقتصاد منفتح بطبعه قابل للتمدد واستيعاب رؤوس الاموال والسلع والافراد.
تبعا لذلك النمط من الاقتصاد فان الدولة العربية الحديثة تعتمد في اقتصادها على الريع الذي تجنيه من بيع سلعتها الخام. ونظرا لعدم انخراط الناس في الدول الريعية في انماط انتاج اصبحت الدولة هي المعيل الاوحد للمجتمع العربي. صحيح ان ذلك من واجبات الدولة غير ان انتاجية الافراد في ظل الاقتصاد الريعي تظل جد محدودة. وبمرور الزمن يترسخ في المجتمع روح الاتكالية والاعتماد التام على الدولة. وبدلا من ان يكون الفرد عونا للدولة كما هو الحال في الاقتصادات المنتجة اذا به يصبح عالة عليها في ظل الاقتصاد الريعي. وهذا بدوره يؤدي الى شح في الانتاج ايا كان نوعه وتفشي البيروقراطية واللامبالاة في سائر اجهزة الدولة. كما ينعكس نمط الاقتصاد كذلك في عمران المجتمعات . فالعمران في المجتمعات الريعية يغلب عليه التباطؤ في وتيرة البناء، وهو عمران نمطي متشابه ذو اتجاه افقي متباعدة اجزاؤه. اما عمران الاقتصاد المنتج فهو عمران متنوع الانماط والاشكال متناسق من حيث النسيج الحضري وهو عمران يتسم بشموخ البنيان واسلوبه المتجدد على الدوام.
الاقتصادات الناجحة في عالم اليوم هي اقتصادات منتجة في المقام الاول. لقد اصبحت ورش العمل في مصانع الغرب والشرق الادنى مراكز بناء الشركات عابرة القارات. في تلك الورش لايتم انتاج السلعة فقط وجني مردودها فقط ولكن ايضا يتم بناء القيم الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول حيث ثقافة العمل والانتاج متجذرة في روح المجتمع وقد انعكست جليا في كل صغيرة وكبيرة من اوجه حياة تلك المجتمعات. ان الانتقال بالاقتصاد العربي من واقعه الريعي الى اقتصاد منتج ركيزة اساسية من ركائز التنمية. وبطبيعة الحال فان هذا الانتقال من الضروري ان يصاحبه انتقال وتطوير مواز في البنى التعليمية والثقافية والاجتماعية والعمرانية. هذه الانتقالات المتوازية مضنية ومعقدة بلاشك غير انه لابد منها اذا ما أريد تحقيق تنمية عربية صحيحة شاملة.
هاني الجواهرة
هذه الورش يجب ان تكون بناء للشركات
