من المفترض ان نشهد جهودا ـ متنامية من أجل توثيق التعاون والتنسيق بين البورصات الخليجية وذلك في جملة من المعطيات والتطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية التي تفرض الكثير من التحديات على مجمل حركة وآليات التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يخص بورصات الاوراق المالية الخليجية فأن تلك المعطيات والتطورات توجد باعتقادنا ثلاثة تحديات أساسية أمامها في الوقت الحاضر والمستقبل والتي نأمل أن تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المسؤولين بالبورصات الخليجية خلال اجتماعاتهم القادمة .
ان اسواق الاسهم الخليجية ـ وان تفاوتت قليلا في درجة تطورها، الا أن جميعها يمر بمرحلة استكمال البنية الاساسية من تشريعات وأجهزة ولوائح وتقاليد عمل وأنظمة تداول حديثة ترتبط جميعها بالسعي لتحسين بيئة التداول والاستثمار في الاسهم واضفاء العدالة والثقة في الاسواق وتطوير ثقافة ووعي الاستثمار فيها.
وهذه المهام تمثل بمجملها التحدي الأول الذي يواجه هذه الاسواق.
كما أن جميع أسواق الاسهم الخليجية ـ وهو التحدي الرئيسي الثاني التي يواجهها - يفتقد الى برنامج عمل اقتصادي واضح يحدد موقعها على خارطة التنمية الاقتصادية في بلدانها.
ولنا أن نتصور كيف تبقى هذه الالية التنموية التي أثبتت فعاليتها الكبيرة في حشد مدخرات صغار المستثمرين وزيادة معدل الاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وإنجاح برامج التخصيص وإعادة توزيع الثروة على قاعدة أعرض من المواطنين في الكثير من الدول كيف تبقى بعيدة عن جميع هذه المهام في بلداننا في وقت نحتاج فيه الى تفعيل ورفع كفاءة استخدام جميع مواردنا وطاقاتنا لمواجهة رياح العولمة والتغييرات المنتظرة.
اما التحدي الثالث الذي يواجه اسواق الاسهم فهو يتمثل في توحيدها ان الخلل الرئيسي الذي تعاني منه هذه الاسواق حاليا يتمثل في صغرها وضحالتها , وهذا يجعلها سريعة التأثر بألاعيب نفر قليل من المستثمرين ولا يشجع المستثمرين الخليجيين والاجانب للاستثمار باموال كبيرة فيها على الرغم من الاجراءات الانفتاحية التي اتخدت على هذا الصعيد.
ولنا أن نتصور أيضا أنه حتى مع توحيد هذه الاسواق بقيمة سوقية اجمالية قدرها 114 مليار دولار فانها ستظل تمثل في حجمها الموحد خمس حجم سوق هونغ كونغ وثلث حجم سوق كوريا الجنوبية ونصف حجم سوق سنغافورة وماليزيا.
لقد سبق لدول المجلس ان سعت ولكن وفقا لجهود متباعدة ومتقطعة الى تحرير استثمار المواطنين الخليجيين في اسواق الاسهم الخليجية وكان آخرها قرار قمة الرياض. الا أن تنفيذ هذا القرار لا يزال بطيئا ومحدودا كما ان الكثير من الشركات المساهمة مطالبة بتعديل أنظمة تأسيسها بما يسمح لتملك حصص في رؤوس أموالها من قبل المستثمرين الخليجيين.
أن اتفاقيات الادراج المشترك بين عدد من البورصات الخليجية علاوة على اتفاق مديري البورصات الخليجية على إنشاء موقع مشترك على الانترنت لهذه البورصات وكذلك تأسيس العديد من الشركات المساهمة الخليجية المشتركة التي يتزامن جميعها مع جهود الامانة العامة لمجلس التعاون من اجل توحيد قوانين الاستثمار وتملك الاوراق المالية يجب ان تعتبر عناصر في برنامج عمل متكامل نتطلع ان تكون ندوة مسقط قد اسهمت في بلورتها ولكي تضاف الى جملة الجهود المبذولة للوصول إلى انشاء سوق موحدة للاسهم الخليجية.
