أحبط الجمهوريون فى الكونجرس الامريكى محاولة من الديمقراطيين لارغام ادارة الرئيس الامريكى جورج بوش على نشر معلومات استخباراتية بشأن اسلحة الدمار الشامل فى العراق.
وقد جرى التصويت فى مجلس النواب على مشروع قانون التحقق فوق الانتماء الحزبى. ويذكر ان لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الامريكى تجرى من جانبها تحقيقا فى الأمر.
وقال هنرى هايد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ان تحقيق اللجنة يجعل اجازة مشروع القانون بمثابة مضيعة للوقت. واضاف ان من شأن جمع نفس الوثائق ان يمثل مضيعة للوقت وتبديدا لاموال دافعى الضرائب وليس من مصلحة احد.. ناهيك عن هذه اللجنة السعى للحصول على قائمة ثانية من نفس الوثائق الاستخباراتية. غير ان النائب الديمقراطى جارى ايكرمان قال: ان المسألة تتعدى جمع المعلومات الاستخباراتية الى تساؤلات اكبر تتعلق بالحملة العسكرية فى العراق. اما توم لانتوس كبير النواب الديمقراطيين فى لجنة الاستخبارات فيرى ان اللجنة هى افضل مكان لاجراء التحقيق.. وقال يجب ان تكون محض معلومات من هذا القبيل فى يد لجنة الاستخبارات الدائمة التابعة لمجلس النواب.
وتناقش اللجنة ما اذا كان محللو المخابرات الامريكية قد تعرضوا لضغوط او شعروا بأنهم يتعرضون لضغوط للخروج بنتائج تساعد رجال السياسة على تقديم حجج مقنعة لشن الحرب.ومن المتوقع ان يستجوب النواب محللي المخابرات خلال الاجتماع المغلق عن العناصر التي ساهمت في وضع تقارير المخابرات عن برامج الاسلحة العراقية. سيركز الاجتماع على آخر تقرير باسم تقدير المخابرات القومي عن برامج الاسلحة العراقية وهو تقرير سري صدر في اكتوبر.
وقال مساعدون في الكونجرس ان اعضاء لجنة المخابرات ينوون اثارة تساؤلات حول الطريقة التي وضع بها التقرير وكيف استخدمت المعلومات وما اذا كانت قد اختلفت مع تقديرات مخابراتية اخرى. وقال مسؤول مخابراتي ان النقاط الاساسية في التقرير السري وردت في تقرير علني لوكالة المخابرات المركزية الامريكية /سي.اي.ايه/ صدر ايضا في اكتوبر عن اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.
وجاء في تقرير السي.اي.ايه المنشور على موقعها على الانترنت ان بغداد تملك اسلحة كيماوية وبيولوجية وايضا صواريخ يزيد مداها على المدى الذي تسمح به الامم المتحدة وانه اذا تركت دون مراقبة يمكن لها ان تمتلك اسلحة نووية خلال العقد الحالي. وساق الرئيس الامريكي جورج بوش وكبار المسؤولين في ادارته حجة المخاطر التي تشكلها الاسلحة البيولوجية والكيماوية العراقية وبرنامج السلاح النووي كمبرر لغزو العراق. ومنذ بدء الحرب للاطاحة بنظام صدام حسين في مارس وسقوط بغداد في التاسع من ابريل لم تجد القوات الامريكية اي اسلحة محظورة في العراق. وتعتزم لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب الامريكي عقد جلسة استماع اخرى اليوم لمناقشة جهود البحث الحالية عن اسلحة الدمار الشامل العراقية. اما لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ فتعقد جلسة لمناقشة القضية كما تعقد اللجنة اليوم جلسة مغلقة لمناقشة تقييم المخابرات لبرامج الاسلحة العراقية.
وفي بغداد أعلن بول بريمر رئيس الادارة المدنية الامريكية فى العراق ان فريقا من الخبراء العسكريين الامريكيين بدأ فى الوصول الى العراق لتولى عملية البحث عن اسلحة الدمار الشامل0وقال بريمر ان عددا يتراوح بين1300و1400محلل ومتخصص عسكرى يقومون حاليا بعملية انتشار فى العراق وانهم سيعملون بالتنسيق مع المفتش السابق ديفيد كيه للبحث عن اسلحة الدمار الشامل.
واشار بريمر الى انه استنادا الى معلومات استخباراتية قبل الحرب كانت هناك دلائل واضحة على امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل.
