المشكلة القائمة حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أن شارون غير ملتزم بما يقول ويعلن, وحتى اعلانه الأخير بالتزامه وقف سياسة الاغتيالات ضد القادة السياسيين لحركة المقاومة الإسلامية هو اعلان مشكوك في سريانه كما هو الحال مع اعلانات اطلقها شارون من قبل ولم يلتزم بمضامينها, وإلا فان اعلانه وقف سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس سوف يتيح المجال لحلحلة المواقف المتأزمة بين الطرفين التي تركتها آثار المحاولات السابقة وآخرها محاولة اغتيال الرنتيسي.
ولعل من المهام الرئيسية التي يجب على الإدارة الأمريكية الاضطلاع بها هي دفع إسرائيل لاحترام الالتزام بتعهداتها كما هو الحال مع اعلان شارون الأخير, فمن شأن خطوة كهذه ان تمهد السبل لدفع خطة خريطة الطريق الى الأمام, فالتعهد بوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على قادة فلسطين وشعبه سوف يزرع مناخات من الثقة بامكانية التوصل الى تسوية حقيقية بين الطرفين, فمن الخطأ الفادح ان يتصور البعض امكانية تحقيق تسوية فوق أرض تموج بالتوتر والقلق, وثمن الثقة هو ان تلتزم إسرائيل بوقف الاغتيالات والاعتداءات ضد الفلسطينيين وإلا فان التوتر سيظل قائما, بحكم ان كل فعل عدواني من قبل إسرائيل سوف يواجه بالضرورة بردة فعل مناسبة, وهذا يعني ان استمرارية العنف لها ارتباط جذري بالاعتداءات الإسرائيلية التي لابد من وقفها ان كانت النوايا صادقة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة باحراز تقدم حقيقي على مسار تطبيق خطة السلام الرباعية الأخيرة.
فصيانة وقف اطلاق النار هي الخطة الأولى نحو التوجه لترجمة تلك الخطة الرباعية, وبدون أمن بين الطرفين فلا يمكن التكهن بامكانية بحث تفاصيل تلك الخطة. واذا كانت الولايات المتحدة وهي الراعي الأول والرئيسي لعملية السلام في المنطقة على أهم مساراتها مصرة ومصممة على تنفيذ خطة خريطة الطريق فيتوجب عليها في هذه الحالة ان تمارس ضغطا سياسيا على إسرائيل يمنعها من تصعيد العنف, وعليها من جانب آخر ان تفعل حركة المراقبين على الأرض لتنفيذ وقف اطلاق النار بين الطرفين, ولابد من جانب ثالث ان تحصل الحكومة الفلسطينية على ضمانات أمريكية بوقف الاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية تمهيدا للوصول الى اتفاق وقف اطلاق النار من جانب, وتمهيدا كذلك للشروع في تطبيق خطة خريطة الطريق من جانب آخر.
