قدم مدير التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) روبرت مولر الى الكونجرس تقريره حول التقدم الذي تحقق في عملية اصلاح هذه المؤسسة التي بدأت منذ عام.
واكد مولر امام لجنة من مجلس النواب مكلفة بدراسة استخدام الاموال الفدرالية ان مكتب التحقيقات الفيدرالي اصبح اليوم مؤسسة مختلفة عما كانت عليه منذ عام .
واكد ان الهدف الرئيسي لمكتب التحقيقات الفدرالي هو حماية الاراضي الوطنية ، مشددا على التركيز على مهمته واولوياته واعادة توزيع عناصره.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد تعرض بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لانتقادات حادة بسبب عجزه عن استغلال المعلومات التي كان يملكها. واعلن مولر في 29 مايو من العام الماضي بدء عملية اصلاح واسعة النطاق في المؤسسة.
وأبلغ مولر الكونجرس بان مكتب التحقيقات الفدرالي حسن من مرونته في المجال العملي وفاعليته في جمع المعلومات وتحليلها بينما تم تحديث وسائله التقنية خصوصا بشراء وتوزيع اكثر من20 الف جهاز كمبيوتر. وقال مولر: خصصنا اكثر من 500 عنصر للعمل بشكل دائم في مكافحة الاجرام وخصوصا النشاطات المرتبطة بمكافحة الارهاب . واضاف: ان 167 عنصرا اضافيين كلفوا بالعمل على تنفيذ الاولويات الجديدة. وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ان التغييرات في هذه المؤسسة جاءت بينما تتواصل الحرب ضد الارهاب في العالم خصوصا في افغانستان وباكستان والفليبين واوروبا وافريقيا.
واضاف ان عناصر الـ (اف بي آي) ما زالوا يحاولون كشف خلايا ارهابية (نائمة) في الولايات المتحدة وتفكيك شبكات التمويل والاتصال بين المنظمات الارهابية. وتابع لذلك نحتاج الى مزيد من المال . ويعمل في مكتب التحقيقات الفدرالي حوالى 27 الف شخص بينهم مجموعة تضم 11400 تم تعزيزها منذ عام من اجل تأمين فاعلية اكبر في مكافحة الارهاب.
وتزامنت شهادة مولر في الكونجرس مع تقرير نشرة المكتب العام للمحاسبة بعنوان: (التقدم الذي تحقق لتحويل مكتب التحقيقات الفدرالي: تحديات مهمة مازالت قائمة). وقال مدير هذه الهيئة ديفيد ووكر امام اللجنة نفسها في الكونجرس ما زلنا نحتاج الى تغييرات اعمق . واضاف ان مكتب التحقيقات الفدرالي لم ينته من اعداد استراتيجيته ولم يعد خطة لتوزيع موارده البشرية . واقر مولر بتقييم المكتب العام للمحاسبة معتبرا انه يقدر بشكل سليم جهودنا منذ عام لتحسين اداء مكتب التحقيقات الفدرالي .
لكن اعضاء في اللجنة اعترفوا بالتقدم الذي تحقق، وحذروا مولر من خطر المساس بالحريات العامة. وقال النائب الديموقراطي عن ولاية نيويورك جوزي سيرانو ان حماية الاراضي لا تعني التخلص من الدستور .
ومنذ تصويت الكونجرس في اكتوبر2001 على قوانين لمكافحة الارهاب يواجه مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل انتقادات من جانب منظمات حماية الحريات الفردية التي تثير قلقها عمليات التوقيف والاعتقالات واجراءات الابعاد التعسفي لمهاجرين معظمهم من المسلمين.
