أخبار متعلقة
أكدت النشرة الاقتصادية التي يصدرها البنك السعودي البريطاني ان المملكة التي وقعت على حدودها الحرب الامريكية العراقية لم تترك هذه الحرب الاثار التي كان متوقعا لها وكانت اقل بكثير مما ذهبت اليه التصورات.
واستعرض التقرير في قسمه الاول تطورات الاستثمار المحلي منذ عام 1996م وفي القسم الثاني تطرق الى البيانات الجديدة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حول تحويلات العاملين الاجانب.
فجميع الحروب بشكل او بآخر تترك أصداء وآثارا مختلفة على مستوى العالم وتتمثل تلك الاثار الاقتصادية في العوامل التالية:
الآثارة المترتبة على التدفقات التجارية في المنطقة التي تدور فيه الحرب والتأثيرات على ميزان المدفوعات واستقرار اسعار صرف العملات الاجنبية.
- النتائج المحتملة على الاستثمارات الاجنبية بسبب الحرب في المنطقة.
ماذا تعني الحرب بالنسبة لمفهوم مخاطر البلدان على البلد.
- التكاليف التي تتكبدها الحكومة نتيجة للمصروفات العسكرية والآثار المترتبة على ايرادات الدولة وميزانها المالي.
- الآثار المترتبة على الاستهلاك المحلي والاستثمار بسبب التغير في ثقة المستهلكين واجواء الأعمال.
- الآثار المترتبة على بعض القطاعات ايجابيا كالصناعات العسكرية وسلبيا كالسياحة.
- الآثار المحتملة المترتبة علىالجهود الانسانية خلال وبعد الحرب.
كما تجلب الحرب معها تغيرات اجتماعية وسياسية قد تؤثر على السياسات الاقتصادية فهناك على سبيل المثال قرار تغيير نطاق الانتشار العسكري الامريكي في المملكة العربية السعودية، وهو أمر قد يكون له مضامين اقتصادية على التجارة مع الولايات المتحدة وعلى مستوى الانفاق المحلي خاصة في بعض المناطق. جدير بالذكر ان الآثار الاقتصادية للحرب عادة لا تكون مباشرة وقد تختلف على المديين المتوسط والطويل. وتنقسم النتائج الرئيسية للحرب على العراق على اقتصاد المملكة العربية السعودية الى ثلاثة انواع:
الآثار التجارية، والآثار المالية، والآثار على الاستثمارات الخارجية. وفيما يلي تحليل لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لهذه الآثار:
ظهرت آثار الحرب العراقية على التجارة في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر وذلك من خلال ما تركته تلك الحرب من نتائج على أسعار البترول وحجم الانتاج. فقبل بداية الحرب حققت المملكة فوائد كبيرة جراء الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط بسبب المخاوف من الحرب ونتائجها، مما ادى الى زيادة ايراداتها البترولية. وكانت أسواق البترول قد شهدت في عام 2002م انتعاشا كبيرا بسبب علاوة الحرب مما ساعد المملكة في اداء نموها ووضعها المالي وهو الأمر الذي تكرس ايضا في الاشهر الاولى من عام 2003م.
وقد بلغ انتاج المملكة حتى شهر مارس 2003م اكثر من 9 ملايين برميل في اليوم (انظر الجدول رقم 1) اي اكثر بمعدل 5ر1 مليون برميل يوميا عن الحصة المقررة لها والبالغة 96ر7 مليون برميل يوميا. وقد مثل هذا الرقم اكثر من 34% من اجمالي انتاج اوبك. وتقول منظمة ابوك ان سعر سلة نفط اوبك خلال الربع الاول من عام 2003م وصل الى اعلى مستوياته منذ عشرين سنة حيث تجاوز 30 دولارا للبرميل الواحد وهو اعلى بنسبة 55% مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2002م. وكل ذلك حصل قبل بداية الحرب، ونتيجة لذلك فقد انتجت اوبك 9ر1 مليون برميل يوميا زيادة عن الحصص المقررة للفترة التي تبدأ في يناير 2003م.
وكنا قد أشرنا في عدد سابق من هذه النشرة الى ان اوضاع اسواق البترول سريعة التغير وهو ما حصل بالفعل، اولا عند بداية الحرب والآن مع انهاء العملية العسكرية الامريكية في العراق، فقد هبط سعر البترول السعودي الخفيف بعد انتهاء الاعمال العسكرية الامريكية، والذي كان قد بلغ اكثر من 30 دولارا للبرميل الواحد في الربع الاول من العام، الى اقل من 23 دولارا للبرميل الواحد وذلك قبيل منتصف شهر ابريل. اما النفط السعودي المتوسط والثقيل فانه يتراوح حاليا بين حدود 20 دولارا للبرميل الواحد كما في منتصف شهر ابريل.
وعلى صعيد آخر فان اسواق البترول معرضة لحالة من الاغراق مع ارتفاع الانتاج العراقي ولذلك فقد وافقت منظمة اوبك في 24 ابريل على خفض الانتاج الفعلي في حدود مليوني برميل يوميا الى 4ر25 برميل يوميا اعتبارا من 1 يونيو وهو ما يعني خفضا في الانتاج السعودي الفعلي باكثر من مليون برميل عما كان عليه في شهر ابريل.
ويتضح مما سبق ان الاثار التجارية الايجابية التي تركتها الحرب على صادرات البترول وبالتالي على الايرادات من خلال ارتفاع اسعار البترول قد تضمحل الا اننا لا نتوقع تراجعا شديدا في اسعار البترول والايرادات خلال عام 2003م وذلك للاسباب التالية:
- سوف يكون من غير الممكن عمليا زيادة انتاج وصادرات البترول العراقي اكثر مما كانت عليه قبل الحرب والتي بلغت 5ر2 مليون برميل يوميا في عام 2003م، حيث يجري الآن انتاج كميات متواضعة من البترول الا انها اقل من 00ر500 برميل يوميا.
- لاتزال هناك مشاكل في انتاج وتصدير البترول في كل من نيجيريا وفنزويلا.
- لاتزال مستويات المخزون البترولي العالمي منخفضة قياسا بما كانت عليه تاريخيا اذ بلغت ادنى مستوياتها منذ 27 عاما، ويمكن استخدام الانتاج الزائد من النفط حاليا لرفع المخزون الى مستويات مقبولة خلال الاشهر القليلة القادمة.
وكانت هذه النشرة قد توقعت في السنة الماضية بلوغ سعر صادرات البترول السعودي 5ر21 دولار للبرميل الواحد لعام 2002م وكانت تلك التوقعات مائلة للتفاؤل حيث كانت اعلى بمقدار 4 دولارات للبرميل الواحد عن السعر المفترض في الميزانية المالية لعام 2003م. وقد قام معظم المحللين الذين كانوا اكثر تشاؤما بشأن اسعار البترول بتعديل توقعاتهم نحو الاعلى. ويتراوح متوسط السعر المتوقع في الوقت الحاضر بين حدود 23 دولارا للبرميل الواحد.
وبناء على ما تقدم فان هذه النشرة تتوقع ان يتجاوز متوسط سعر البترول توقعاتنا السابقة التي بلغت 5ر21 دولار للبرميل الواحد وصولا الى 23 دولارا للبرميل.
وفي الختام قد تكون هناك آثار تجارية طويلة المدى للحرب على المملكة العربية السعودية قد تؤثر على اقتصاديات اسواق البترول ويفترض عدم التقليل من اهمية تلك الآثار في فترة ما بعد عام 2003م.
تتركز هذه الآثار من الناحية الاساسية على مقدرة الولايات المتحدة الامريكية على التحكم او على الاقل التأثير على امدادات البترول المستقبلية للسوق من العراق. جدير بالذكر ان العراق يملك ثاني اكبر احتياطي في العالم (حوالي 110 بلايين برميل) بعد المملكة العربية السعودية، وهذه الاحتياطيات قليلة التكلفة من ناحية استخراجها. وتحتاج الولايات المتحدة التي تستهلك حاليا حوالي 20 مليون برميل الى امدادات النفط المستقبلية مع وقوع انتاجها الحالي وامداداتها تحت تأثير الضغوط ولذلك فانها تسعى لايصال انتاج العراق الى 6 ملايين برميل يوميا وان تطورا كهذا ان حصل قد يضع على المدى الطويل ضغوطا كبيرة خاصة على أوبك وعلى الانتاج السعودي. جدير بالذكر هنا ان حرب الخليج السابقة ادت الى زيادة انتاج النفط السعودي من 5 ملايين برميل يوميا الى اكثر من 8 ملايين برميل يوميا في عام 1993م نظرا لخروج الانتاج العراقي من السوق. ولذلك فان اعضاء أوبك الآخرين يتوقعون من المملكة تقديم بعض التضحيات عند عودة البترول العراقي الى السوق.
هناك الكثير من الدلائل على انه ليس من مصلحة الشعب العراقي ان يسمح لصادراته البترولية باغراق سوق النفط بقدر ما قد ترغب الولايات المتحدة في خفض اسعار البترول وضمان الواردات البترولية. ولذلك فان الانتاج العراقي المقيد، ضمن حصص اوبك، هو لمصلحة العراق واعضاء اوبك بالطبع وسوف يكون من الاهمية بمكان مراقبة التطورات السياسية في العراق فيما يختص بمضي الولايات المتحدة في خططها بشأن امدادات البترول. وقد يكون لدينا عندئذ اجابة للتساؤل عن الاسباب التي دعت لهذه الحرب.
من المتوقع ان تشهد اسواق البترول بعض المصاعب في السنوات القليلة القادمة بعد ان تحل هذه المواضيع نفسها ولكن المستقبل يبدو ايجابيا جدا بالنسبة للبترول السعودي، فحتى وكالة معلومات الطاقة الامريكية توقعت ان يبلغ انتاج المملكة من البترول 1ر22 مليون برميل يوميا حتى عام 2020م على ضوء الحاجة للوفاء بزيادة الطلب العالمي. وهذا الحجم هو ضعف الطاقة الانتاجية الحالية اذ ليس هناك اقتصاد آخر في الوقت الحاضر يتمتع بالامكانية لتطوير حقوله البترولية بقدر ما تستطيع المملكة العربية السعودية فعله خلال العقدين القادمين.
فقد حققت المملكة في الربع الاول من عام 2003م فوائد مالية كبيرة من ارتفاع اسعار البترول نتيجة لمخاوف الحرب، ولو استمرت الاسعار والانتاج كما كانت في تلك الفترة لتجاوزت ايرادات البترول السعودية 250 بليون ريال لعام 2003م ولبلغ اجمالي الايرادات الحكومية حوالي 300 بليون ريال.
وبناء على هذا السيناريو فان اجمالي الايرادات الحكومية المقدرة قد تتجاوز 225 بليون ريال (مقارنة بتوقعات النشرة الاقتصادية السعودية للربع الثالث من عام 2002م والتي بلغت 205 بلايين ريال) وقد ترتفع المصروفات الحكومية لتتجاوز المصروفات المخصصة في الميزانية والتي تبلغ 209 بلايين ريال وربما قد تصل الى 230 بليون ريال (التوقعات كما في النشرة الاقتصادية للربع الثاني لعام 2002م بلغت 218 بليون ريال). وانطلاقا من ذلك فان هناك احتمالا كبيرا لان ينخفض العجز المالي الذي تقدره وزارة المالية بـ 39 بليون ريال الى مستويات اقل. (ملاحظة: سوف تتضمن النشرة المقبلة مراجعة كاملة لتوقعات البنك السعودي البريطاني لعام 2003م).
وعلى الرغم من ان الهيئة العامة السعودية للاستثمار قد أصدرت ما مجموعه 718ر1 تصريحا حتى نهاية شهر مارس 2003م بقيمة اجمالية قدرها 50 بليون ريال سعودي الا ان القلق يساورها لأنه بدءا من شهر سبتمبر 2001م برز هناك تراجع كبير في عروض الاستثمار الاجنبي في المملكة متأثرة باحتمالات الحرب في المنطقة.
ولكن لم تكن الاستثمارات الاجنبية هي وحدها التي تأثرت فالقطاع الخاص غير البترولي لم يكن منتعشا مع الاتجاه نحو الحرب نظرا لهبوط ثقة المستهلكين والمستثمرين المحليين. وقد ظهر ذلك جليا في عديد من المؤشرات خاصة في مطالبات البنوك على القطاع الخاص والتي هبطت من اكثر من 214 بليون ريال سعودي كما في نوفمبر 2002م الى 198 بليون ريال كما في نهاية فبراير 2003م. كما هبطت القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف من اكثر من 200 بليون ريال الى 184 بليون ريال في نفس الفترة. وبالطبع فقد تأثرت بعض القطاعات اكثر من غيرها حيث انخفضت السياحة (الدينية) كما تأثرت الفنادق والمطاعم مع هبوط نشاط الخطوط الجوية. ومع تأخير الشركات او الغائها لقرارات الاستثمار فسوف تتأثر ايضا بعض القطاعات الاخرى كالانشاءات. ولكن اذا اعاد التاريخ نفسه فان من المؤمل ان تتحسن الثقة في اجراء العمل ويرتفع مستوى الانفاق كما حصل بعد حرب الخليج الأولى.
اتجاهات الاستثمار الداخلي
تاريخيا، كان المفتاح الأساسي للنمو الاقتصادي النسبي بالنسبة للدول هو مستوى الاستثمارات (التشكيلات الرأسمالية الثابتة) والنسبة التي تشكلها تلك الاستثمارات من اجمالي الناتج المحلي. فكلما ارتفعت تلك النسبة ازداد معدل النمو الاقتصادي، ولذلك عندما كانت اليابان على سبيل المثال أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم كانت تسخر 20% من اجمالي ناتجها المحلي للاستثمار الداخلي. وينطبق ذلك ايضا على ألمانيا واقتصادات نمور آسيا. وفي المقابل عندما كانت بريطانيا أحد أبطا الاقتصاديات نموا (في الثمانينات وحتى أوائل التسعينات) فقد كانت النسبة التي خصصتها للاستثمار المحلي 15% من اجمالي ناتجها المحلي. وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو الولايات المتحدة الامريكية حيث اقترنت مستويات متواضعة من الاستثمار في الماضي (14 - 15% من اجمالي الناتج المحلي) بنمو عال نسبيا. وبناء على هذه المعطيات فان المملكة العربية السعودية تحتاج لان تحتفظ بتشكيلات رأسمالية تزيد على 20% من اجمالي الناتج المحلي لكي تحقق نموا صحيا.
على الرغم من أن آخر البيانات الرسمية ينتهي في عام 2000م الا ان المعلومات الرسمية في الجدول رقم 2 تدل على ان الاستثمارات كجزء من اجمالي الناتج المحلي تراوحت بين 7ر17% و21% خلال الفترة من عام 1996م - 2000م وهذا يضع الاقتصاد السعودي في نقطة ما في منتصف الطريق بين الاقتصاديات العالمية سريعة النمو وبطيئة النمو.
وقد لا تعتبر هذه المقارنة ذات معنى من بعض الجوانب اذ ان التغير في اجمالي الناتج المحلي السعودي يخضع لأسعار وانتاج البترول فلقد كان عام 2000م على سبيل المثال عام انتعاش بالنسبة للايرادات البترولية والنمو في قطاع البترول مما يقلل نسبة اجمالي التشكيلات الرأسمالية الى اجمالي الناتج المحلي. واذا اخذت الاستثمارات كنسبة من اجمالي الناتج المحلي غير البترولي فان الصورة تصبح ذات معنى اكبر وهو ما يتضح من العمود رقم 5 من الجدول الثاني حيث تراوحت الاستثمارات كنسبة من اجمالي الناتج المحلي غير البترولي بين 29 - 31% للفترة من 1996م - 2000م واذا اخذنا في الاعتبار ان الاستثمار في قطاع البترول يقل عادة عن نسبة 10% من اجمالي الاستثمارات في المملكة فان ذلك يمثل مستوى كبيرا من الاستثمار حسب المقاييس العالمية.
وفيما يلي بعض الحقائق ذات العلاقة:
@اولا: تميل استثمارات القطاع العام لأن تكون أقل انتاجية من حيث تحقيق النمو على المستوى العالمي من استثمارات القطاع الخاص. ويبين الجدول رقم 3 بأن استثمارات القطاع الحكومي تتراوح بين 11 - 15% من اجمالي الاستثمارات وهي نسبة عالية بالنسبة للأرقام العالمية.
* ثانيا: الاستثمار في الانشاءات ايضا اقل انتاجية في العادة من الاستثمار في التجهيزات (كالنقل والآلات). وهنا ايضا تمثل الاستثمارات السعودية في الانشاءات نسبة كبيرة نسبيا من اجمالي الاستثمارات، حوالي 45 - 50% تقريبا (انظر الجدول رقم 4).
ولا تعتبر هذه الارقام مفاجئة في بلد نام وذي نمو سكاني عال حيث مازالت المصروفات المخصصة للبنية التحتية (كالمستشفيات والمدارس... الخ).
عالية وعلى رأس قائمة أولويات المتطلبات الاقتصادية.
تحويلات العاملين غير السعوديين
تضمن ملخص المعلومات المرفق مع تقرير مؤسسة النقد لعام 2002م ارقام التحويلات التي قام بها العاملون غير السعوديين في المملكة. وقد اعتبرت تلك التحويلات على الدوام استنزافا للاقتصاد السعودي ونقطة ضغط بالنسبة لميزان المدفوعات.
ويقول الاقتصاديون بشكل عام ان اية سياسة تشجع بقاء التحويلات في المملكة ستفيد الصناعة المحلية والازدهار الاقتصادي الوطني وايجاد الوظائف علاوة على ان اية زيادة في الانفاق المحلي لها آثار مضاعفة على الانتاج والوظائف.
ويبين الرسم البياني رقم 2 اتجاهات التحويلات للفترة 1980م - 2001م وهذا المستوى يعتبر منخفضا قياسا بالتقديرات السابقة وأيضا التقديرات غير الرسمية. فقد بلغ اجمالي التحويلات حتى نهاية عام 2001م ما يقارب 57 بليون ريال سعودي منخفضة من حوالي 68 بليون ريال في عام 1994م. وتعتبر هذه البيانات محيرة بعض الشيء كما يصعب تفسير بعض التغيرات كنمو التحويلات من 18 بليون ريال في عام 1987م الى 42 بليون ريال بنهاية عام 1990م بزيادة نسبتها 133%. فهل كان ذلك نتيجة ارتفاع كبير في اعداد العمالة الاجنبية، ام لارتفاع كبير في رواتب وتعويضات الوافدين ام لتغير في عادات الوافدين فيما يخص التوفير والاستثمار ام كل تلك العوامل مجتمعة؟
آثار الحرب تدمر كل شيء