عزيزي رئيس التحرير
الكثير من المواطنين الذين استلموا شققا في إسكان الدمام والخبر عمدوا الى بيعها بدون ان يسددوا أي قسط للبنك العقاري.. وعند رغبة المشتري في نقل الملكية يشترط الصندوق تسديد نصف المبلغ المتأخر مما يسبب حرجا للمشتري فعندما يشتري الشقة 150000 ريال مثلا يجد انه مطالب بتسديد ما لا يقل عن 50000 ريال للصندوق وهذا فيه نوع من الضغط المادي على المقترض فلو طلب من المقترض تسديد قسط متأخر فقط وتنقل الملكية بشرط ان يكون هناك ضمانات للصندوق للتسديد المنتظم سواء عن طريق عمله او حسب نظرة المسؤول من خلال خبرته مع هذه القضايا لكان ذلك أفضل.
في الواقع ان كثيرا من المواطنين يتأخرون في التسديد على أمل حصول إعفاء من الدولة حفظها الله, ولكن اذا كان هذا الأمر غير مطروح للنقاش ولابد من التسديد فهناك طرق كثيرة للتغلب على هذه المشكلة ومنها.. الخصم الشهري من راتب الموظف المقترض بمعدل مبلغ وقدره 350 ريالا طوال خدمته فلو حصل هذا لكان الأمر في غاية السهولة على جميع المقترضين وهذا المبلغ لا يفي بتسديد جميع القرض ولكن يصل التسديد الى حوالي 40% وذلك أفضل من عدم التسديد أصلا وباقي المبلغ عند التقاعد يطالب المقترض بسداده.
ولو شعر المواطن بأن هناك حزما لسارع الجميع بالتسديد حتى يسلم من الإحراج عند التقاعد. اما القرارات المفاجئة للمتقاعدين من بعض الإدارات الحكومية بضرورة تسديد البنك العقاري فمثل هذا القرار ينطبق عليه (خذوه فغلوه). عبدالله محمد القرني
