أخبار متعلقة
أكد التقرير السنوي لمنظمة العمل العربية والذي صدر مؤخراً حول الاثار المدمرة للاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي وسياسة الاغلاق والحصار الاسرائيلي على ممارسة الحقوق الاساسية للانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى في الجولان السوري ومزارع شبعا في جنوب لبنان ان حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال شهور الانتفاضة وصل إلى 3.12 بليون دولار ويمثل هذا الرقم الخسائر التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بالاضافة للخسائر الناجمة عن الممارسات اليومية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي مثل اغلاق المعابر وتقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية وحالات الحصار التي تفرضها اسرائيل بين الحين والاخر على المدن والقرى والمخيمات وكذلك القيود على عمليات الاستيراد والتصدير من والى الأراضي الفلسطينية.
تراجع الناتج المحلي
واوضح التقرير ان اجمالي الناتج المحلي الذي تقدر قيمته بنحو ملياري دولار قد تراجع بما نسبته 57% وقدرت خسائر قطاع الصناعة بنحو 1.2 مليار دولار مما يعني تراجعاً بنسبة 60% وخسائر قطاع الزراعة بنحو 927 مليون دولار بانخفاض نسبته 75% كما تراجع قطاع الانشاءات بما نسبته 80% وقطاع النقل بنسبة 70% والتجارة بنحو 33% كما انخفضت الصادرات بما نسبته 60% والواردات بـ 35% في الوقت الذي انخفض فيه الدخل القومي الاجمالي بنحو 50%.
ارتفاع البطالة
وقدر التقرير نسبة البطالة بعد 30 شهراً من الانتفاضة بنحو 60% من القوى الفلسطينية العاملة مشيراً إلى ان نسبة الفقر تجاوزت 65% في الاراضي الفلسطينية كافة وان الفقر وصل الى ذروته في غزة حيث تبلغ النسبة هناك 75%.
واشار التقرير إلى ان الحصار واغلاق الطرق امتدا إلى منع القوى العاملة الفلسطينية من العمل في اسرائيل ومنع الاستيراد والتصدير وكذلك الموظفون والعمال من المرور وقدرت وكالات الامم المتحدة العاملة في الاراضي المحتلة اجمالي الخسائر الناجمة عن الحصار والاغلاق بصفة مباشرة بحوالي 12 مليون دولار يومياً وتلجأ اسرائيل للحصار والاغلاق الشامل كعقاب جماعي منذ سنة 1967 كما منعت اسرائيل قرابة 150 الف تصريح عمل ممغنط في المتوسط يضاف لهم العمال من القدس والقرى الحدودية للخط الاخضر ولم تعد اسرائيل تسمح بعمل الفلسطينيين لديها باستثناء 3% من العمالة الفلسطينية وهذا ادى إلى بطالة ضخمة بمضاعفاتها السلبية خاصة اذا عرفنا ان معدل الاعالة لدى الاسر الفلسطينية اصبح من اعلى المعدلات في العالم اذ يصل ا لى (1 : 10). وقدرت الخسائر المباشرة لهذا المنع بمبلغ 1.5 مليار دولار عام 2001.
واوضح التقرير ان عدد من هم في سن العمل من الفلسطينيين يصل إلى 950 ألفا ويعمل منهم بالفعل 218 ألفا سنة 2001 لتصل نسبة البطالة إلى اكثر من 70% ويرجع هذا لسببين الاول منع اسرائيل العمالة الفلسطينية والثاني تعطيل القطاعات الاقتصادية الفلسطينية خاصة ان
60 - 70% من المدخلات الانتاجية مستوردة من اسرائيل.
تزايد الفقر
ولعل من ابرز الآثار المدمرة والناجمة عن تصعيد حرب الابادة التي شنتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كما ورد في التقرير المنسق الخاص للامم المتحدة إلى تزايد الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تتراوح بين 55% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة مما تسبب في تدهور مستويات الاستهلاك وتراجع الوضع الغذائي والصحي للمواطنين حيث اصبح 42% من سكان غزة يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية كما ان 13% من سكانه يعانون سوء التغذية و 20% منهم تبدو عليهم علامات سوء التغذية المزمن كما تشير التقديرات الدولية إلى ان الاقتصاد الفلسطيني الضعيف اصلاً قد تكبد خسائر مباشرة تناهز حجم ناتجه المحلي البالغ 5 مليارات دولار.
واضاف التقرير ان اسرائيل قد قامت بحجة توفير الامن والحماية باقتلاع اكثر من 700 الف شجرة مثمرة من اشجار الزيتون والنخيل وغيرها كما قامت بتجريف اكثر من 500 مزرعة بالاضافة لـ 45 ألفا من زراعات البيوت الزجاجية علاوة على تدمير اكثر من 40 الف منزل خاص ما بين تدمير كلي او جزئي مما ادى إلى تشريد عشرات الآلاف من المواطنين بعد قصف بيوتهم بالدبابات والصواريخ والطائرات وهدمها بالجرافات بالاضافة لمنشآت قوات الامن الفلسطيني والمباني الادارية والبلدية والمجالس الفردية وميناء غزة البحري ومطار غزة الدولي وغيرها من المؤسسات التي زادت على 8 آلاف مؤسسة ومبنى عام.
تدمير الموارد البشرية
وعن تدمير الموارد البشرية ذكر التقرير ان الموارد البشرية الفلسطينية هي العمود الفقري لدولة فلسطين لذلك وجهت اسرائيل نيران اسلحتها نحو الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته من شباب ونساء واطفال فسقط آلاف الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين وقد بلغ عدد الشهداء اكثر من 3071 شهيداً منهم 30% اطفال اقل من 18 سنة ونسبة 20% شيوخ ونساء وبلغ عدد الجرحى اكثر من 44 الف جريح منهم 20% معاقون كما اعتقلت اسرائيل اكثر من 11 الف معتقل ومحتجز ولقي اكثر من 75 سائق سيارة اسعاف مصرعهم على يد القوات الاسرائيلية وجرح اكثر من 250 سائقا وطبيبا وممرضا.
استنزاف المياة العربية
وواصلت اسرائيل استنزاف المياه العربية من خلال استنزاف المياه الفلسطينية حيث يوجد 4 أحواض للمياه الجوفية المتجددة طاقتها 661 مليون م مكعب وحوض ساحلي في غزة طاقته 60 مليون متر مكعب وتستنزف اسرائيل 90% سنوياً من هذه الموارد عن طريق مستعمراتها ومدت شبكة انابيب ضخمة مكنتها من توصيل المياه لاسرائيل ولم تحظ السلطة الفلسطينية بأكثر من 10% من هذه الموارد ولا يسمح لاي فلسطيني بحفر الابار الارتوازية حتى في ارضه ووسط زرعه واذا سمح بالحفر يعطى الفلسطينيين تصريحا مع عدم تجاوز عمق البئر الحد الاقصى وهو 50 م في حين يسمح للاسرائيلي بأي عمق للوصول لافضل مخزون مياه واستنزافه.
الشركات الفلسطينية
وعن اثر العقوبات الاسرائيلية على الشركات الفلسطينية يقول التقرير انه ادى ذلك إلى توقف ما مجموعه 8.3% من الشركات عن العمل نهائياً بسبب قربها من مواقع التماس على مداخل المدن بالاضافة لوجود 42.5% من الشركات تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية كما انخفضت الطاقة الانتاجية المستغلة بنسبة 49% للقطاع الصناعي و 38% للقطاع الزراعي و 76% في قطاع البناء والتشييد بالاضافة لوجود 42.5% من الشركات تعمل بأقل من ربع طاقتها الانتاجية كما تحول ما يقرب من 2435 صاحب عمل معظمهم من المشروعات الصغيرة إلى عاطل عن العمل وفقد 5432 عاملا غير مدفوع الاجر مصدر رزقهم وانخفاض عدد العاملين في شركات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 27 - 32% وانخفاض معدل عدد العاملين بالمؤسسة بنسبة 37% وادى ذلك إلى انخفاض معدل ساعات العمل بنسبة 42% وكذلك انخفاض عدد ايام العمل وبالتالي فقدان جزء كبير من الدخل.
الأوضاع بالجولان
وحول الاثار المدمرة للاحتلال العسكري والاستيطان الاسرائيلي على اوضاع العمال واصحاب العمل في الجولان السوري اوضح التقرير تواصل السلطات الاسرائيلية تنفيذ سياساتها الثابتة والقائمة على سحب الارضية الاقتصادية التي يعتمد عليها المواطنون السوريون في حياتهم ومعيشتهم وصمودهم في مواجهة الاحتلال الاستيطاني حيث منعت اسرائيل المواطنين السوريين من استغلال مياههم خاصة مياه بحيرة سعدة "رام" وتبلغ نحو 8 ملايين متر مكعب وقامت بتحويل هذه المياه التابعة لبلدية مجدل الشمس إلى المستعمرات الاسرائيلية في الجولان وعرقة محاولة بناء خزانات مياه ورفض تقديم أي رخصة لبناء السدود لتجميع المياه الامطار ومنع المواطنين من حفر آبار جديدة.
وبعد ان حرمت السلطات الاسرائيلية المواطن السوري في الجولان المحتمل من مصدر رزقه المتمثل في زراعة الارض وفرض الضرائب الباهظة ومصادرة الاراضي ومصادرة المياه لم يعد امام المواطن السوري الا ما يطلق عليه "العمل الاسود" الذي يتطلب جهداً شاقاً او القيام بأعمال هامشية كالبناء والتنظيف والخدمات المتنوعة دون وجود أي ضمانات لصاحب العمل الاسرائيلي كما يعاني المواطنون العرب السوريون تحت الاحتلال من تدهور الاوضاع الصحية نتيجة لتدني اهتمام السلطات الاسرائيلية بالشئون الصحية والرعاية الطبية اللازمة وظهر ذلك من خلال النقص الشديد في عدد الاطباء وغياب المراكز الصحية ومراكز الاسعاف ومختبرات التحاليل الطبية والصيدليات وبالاضافة لذلك اتبع الاحتلال سياسة تدني الوضع التعليمي والثقافي ومنها محاولة محو الشخصية القومية العربية واتباع سياسة التجهيل المنظم ومحاولة ايجاد اجيال من الطلبة العرب ذوي الثقافة الضحلة منفصلة عن تاريخها وتراثها ووطنها وامتها والعمل على فرض المناهج الاسرائيلية واللغة العبرية والتاريخ العبري على حساب اللغة العربية ومنع الطلاب السوريين من اتمام تعليمهم الجامعي الا بشرط قبولهم بالاحتلال والحصول على الجنسية الاسرائيلية.
كما تتعمد السلطات الاسرائيلية فرض ضرائب مجحفة لا يستفيد من عائدها المواطن السوري وتهدف لارهاق هذا المواطن وتجاوز طاقاته المادية ومنها ضريبة صندوق المرضى رغم عدم انشاء أي مركز طبي، ضريبة على الحيوانات (لحمل المواطنين السوريين على بيع مواشيهم مصدر رزقهم)، وضريبة التأمين الوطني وضريبة المصحات والمراكز الطبية وفي جميع الاحوال يتعرض كل من يمتنع عن دفع الضريبة لمصادرة ممتلكاته علماً بأن المستوطنين اليهود في المستعمرات القائمة في الجولان معفون من الضرائب.
مزارع شبعا
وعن اوضاع مزارع شبعا في جنوب لبنان في ظل الاحتلال العسكري الاسرائيلي منذ عام 1982 ذكر التقرير ان الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1982 اقام 3 مستعمرات عسكرية ولا يزال العمال واصحاب الاعمال والمزارعون في مزارع شبعا يعانون وطأة الاحتلال العسكري والاستيطان الاسرائيلي وممارسة العنصرية الممثلة في مصادرة الاراضي ومصادرة المياه، وفرض حظر التجول، وتجريف الاراضي الزراعية ومنع المزارعين من مزاولة عملهم وخضوع المواطنين اللبنانيين للاحكام العسكرية الاسرائيلية.
اطلاق العنان للمستوطنين لتدمير مزارع الفلسطينيين
تراجع معدلات انتاج الفلسطينيين من الزيتون