حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ويم دوزنبرج من أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 12 دولة لديها مشكلات اقتصادية أكبر مما كان يعتقد في السابق.
وجاء التحذير بعد أسبوع فقط من قرار للبنك المركزي الأوروبي بتخفيض معدل الفائدة بمقدار نصف في المئة ليصير 2%، وذلك في مواجهة مخاوف من التراجع الاقتصادي.
وفي الجلسة ربع السنوية التي يتحدث فيها أمام البرلمان الأوروبي،
خفض دوزنبرج توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل النمو في منطقة اليورو إلى 0.4 - 1.0% لعام 2003 بدلا من نسبة 2% التي توقعها سابقا.
وأخبر دوزنبرج لجنة البرلمان الأوروبي أن من المرجح أن النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2003 كان ضعيفا، ضعيفا جدا، والتوقعات لمعدل التنمية السنوي لهذا العام وعام 2004 يجب أن تخفض. وزادت تلك الأخبار من احتمال أن يتم تخفيض معدلات الفائدة الأوروبية مرة ثانية. وقال إن التضخم ينخفض بدرجة كبيرة مما يزيد بصورة أكبر مخاوف بعض الاقتصاديين من خطر أن تبدأ الأسعار في الانخفاض، مما يضر بالاستثمار ويهدد بانخفاض معدل النمو بصورة أكبر.
وقال دوزنبرج إن الأسعار في 2003 ستكون على الأرجح قريبة للتوقعات السابقة. لكن عام 2004 قد يشهد تباطؤا حادا في التضخم - وهو ما يحاول البنك المركزي الأوروبي تجنبه.
وقد كافح البنك من أجل الحفاظ على معدلات التضخم تحت مستوى 2%، على خلاف بنك إنجلترا الذي يسعى إلى تحقيق معدل تضخم بفارق لا يزيد عن 1% أعلى أو أقل من نسبة 2.5%.
وحسب مؤيدي سياسة بنك إنجلترا، فإن هذا يؤكد أن الحفاظ على غطاء
للأسعار لا يضر بإفراط بمعدلات التنمية وسوق الوظائف - وهي عوامل خارج سلطة البنك المركزي الأوروبي. ولوحظ تغير في خطاب دوزنبرج مع بقاء أقل من شهر على مغادرته المنصب.
ومع إبراز دوزنبرج تغيير السياسة الذي كشف عنه في مايو والذي
يشدد على أن التضخم يجب ألا يقل عن رقم لصيق بـ 2%، قال للجنة الشؤون المالية في البرلمان الأوروبي إن البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل من أجل تفادي الانكماش الاقتصادي بنفس الجد الذي عمل به لتفادي الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال إن الوضع الجديد لا يتضمن مساحة كافية للمراوغة من أجل مكافحة الانكماش الاقتصادي تماما كما كان من شأنه أن يكون الحال لو أن الأرقام المستقبلية أشارت إلى احتمال حدوث تضخم.
وقد ظهر دليل جديد على مشكلة في منطقة اليورو مع ورود أخبار عن أن الناتج الصناعي في فرنسا تراجع بصورة حادة في أبريل، بمقدار 0.8%. وشهدت ألمانيا تراجعا بصورة أكبر، إذ انخفض الناتج الصناعي بنسبة 1%.
