بلغ حجم الاموال الوطنية التي عادت الى المملكة حتى بداية الربع الاول من العام الحالي اكثر من 13.5 مليار ريال بتأثير احداث عالمية مختلفة في مقدمتها احداث 11 من سبتمبر 2001م بالولايات المتحدة الامريكية.
وذكر التقرير السنوي لغرفة المنطقة الشرقية الذي صدر مؤخرا ان الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بلغ 695 مليار ريال مسجلا نموا يقدر بحوالي 2.3 بالمائة (بالاسعار الجارية) ومعدل حقيقي يقدر بحوالي 7 في العشرة بالمائة متأثرا بانكماش القطاع النفطي الناجم عن تجاوب المملكة مع قرارات منظمة اوبك الا ان الايرادات النفطية الوطنية سجلت اعلى مستوى لها على مدى الاعوام العشرين الماضية وهو ما ساهم في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني.
وقال التقرير ان الاداء الفعلي لميزانية الدولة لعلام 2002م اثبت تراجعا بنسبة 53 بالمائة في العجز المقدر نظرا للزيادة في الايرادات والتي ارتفعت من 157 مليارا الى 204 مليارات ريال وبلغت نسبة النمو 29.9 بالمائة مقابل زيادة معتدلة في الانفاقات والتي ارتفعت من 202 مليار ريال الى 255 مليارا وبنسبة زيادة تقدر بـ 11.4 بالمائة وهو ما يظهر الاداء الجيد وتصميم المملكة على ضبط النفقات العامة عند مستويات معتدلة لا تضيف المزيد من الاعباء على اجمالي حجم الدين العام بل تساهم في تقليصه.
وذكر التقرير ان نسبة التضخم حافظت على مستوياتها المتدنية حيث سجلت خلال العام الماضي 0.4 بالمائة وهي من ادنى نسب التضخم في العالم وهو ما يشير ايجابيا الى تحسن جيد يحسب لصالح الاقتصاد الوطني، كما ساهم القطاع الخاص غير البترولي بنسبة 46 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي محققا بذلك نسبة نمو فعليه تقدر بحوالي 4.2 بالمائة خلال العام 2002م وقدرت نسبة النمو للقطاعات الفرعية بـ 7.1 بالمائة للنقل والمواصلات و4.5 بالمائة لقطاع الخدمات العامة (الكهرباء والغاز والماء) و4 بالمائة لقطاع الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة بما فيها الفنادق والمطاعم و3 بالمائة لقطاع الانشاءات و5.7 بالمائة للقطاعات الصناعية غير البترولية.
واشار التقرير الى ان الحساب الجاري سجل في العام الماضي فائضا قدره 33.7 مليار ريال مقابل فائض قدره 35.1 مليارا في عام 2001م ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل 5.6 بالمائة في العام الماضي لتبلغ 32.4 مليار ريال محققة نسبة 12 بالمائة من اجمالي الصادرات السعودية.
وسجل قطاع الصادرات غير البتروكيماوية (البلاستيك ونحوه) نموا ملحوظا حيث كان نمو هذا القطاع بنسبة تزيد عن 30 بالمائة وتتجه المملكة لزيادة صادراتها من خلال تعزيز فرصها التسويقية في الاسواق الخارجية التقليدية مثل اليمن وسوريا والسودان بالاضافة الى فتح اسواق جديدة في مجموعة من الدول الاخرى.
واكد التقرير ان من ابرز التطورات التجارية التي حدثت في العام الماضي وبداية هذا العام هو دخول اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ منذ مطلع يناير الماضي حيث اتفقت الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على فرض تعرفة عامة تبلغ 5 بالمائة على معظم السلع المستوردة على ان يتم تحصيل الجمارك عند اول نقطة دخول الى دول المجلس وبعد ذلك تنتقل السلع بحرية الى كافة اسواق دول مجلس التعاون دون فرض رسوم اضافية.
واشار التقرير الى انه على الصعيد المحلي فان الاتحاد الجمركي الخليجي يعتبر خطوة هامة نحو استكمال السوق الخليجية المشتركة كما انه وعلى الصعيد الخارجي فانه يتجاوب مع متطلبات عصر العولمة حيث التكتلات الاقتصادية والسياسية مراكز تفاوضية افضل مع التكتلات المماثلة في انحاء العالم ومن بينها الاتحاد الاوروبي بجانب تسهيل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. واشار التقرير الى ان المملكة تحتل المرتبة الرابعة عالميا في نمو استخدامات شبكة الانترنت كما تقدر انفاقاتها على تقنية المعلومات في عام 2003م بنحو 1.6 مليار دولار لتكون اكثر الدول العربية انفاقا في هذا المجال.
وقال التقرير ان عام 2002م كان من الاعوام الجيدة لكل من المقترضين والمستثمرين في سوق الأسهم المحلية, حيث ارتفع حجم اقراض البنوك التجارية الى القطاع الخاص بمعدل 15 بالمائة، ووصل اعلى مستوى له تاريخيا بينما ظلت تكلفة الاقراض منخفضة نسبيا, وانهى سوق الاسهم السعودي عامه الرابع بأداء ايجابي متواصل مسجلا معدل نمو بلغ 3.6 بالمائة خلال العام 2002م.
وذكر ان من ابرز الاهداف التي شهدها عام 2002م كان اندماج جميع شركات الكهرباء بشركة واحدة تحت مسمى كهرباء السعودية وتم تسجيلها بالسوق السعودية للأسهم برأس مال قدره 38.3 مليار ريال وبدأت أسهمها تخضع للتداول.. كما يعتبر قرار مجلس الشورى بخصخصة سوق المال من اهم الخطوات لانشاء سوق مالية تخضع ادارته لهيئة مستقلة وبما يتيح المجال لانعاشها, ويسمح لوسطاء جدد بمنافسة البنوك المحلية. وذكرت الدراسة ان برنامج الخصخصة الذي بدأته الدولة قبل سنوات تحرك بفعالية منذ ان اصبح تحت اشراف المجلس الاقتصادي الاعلى, وقد اعطت الحكومة للبرنامج دفعة قوية باصدارها قرارا يسمح بالخصخصة بدرجات متفاوتة لمختلف انواع المنشآت في عشرين نشاطا اقتصاديا تتم ممارستها حاليا في المملكة, وتشمل قطاع الاتصالات, والكهرباء, وتحلية المياه, والنقل الجوي, وخدمات المطارات والبريد, وادارة الطرق السريعة, والسكك الحديدية, وبعض خدمات الرعاية الصحية وبعض الخدمات التعليمية والفنادق. واضاف ان طرح شركة الاتصالات السعودية للاكتئاب العام يعتبر من ابرز الخطوات التنفيذية لبرنامج الخصخصة خلال عام 2002م, حيث بلغ حجم الاموال التي تم الاكتتاب بها نحو 36 مليار ريال وهي بمثابة ثلاثة اضعاف قيمة الاسهم المطروحة.
واشار الى ان الاقبال الكبير الذي شهدته اسهم شركة الاتصالات السعودية يعتبر دليلا قاطعا على نجاح التجربة الاولى في برنامج التخصيص الذي اعتمدته الدولة, ويشهد بسلامة الخطوات التنفيذية التي اتبعت بما في ذلك السعر المناسب للسهم, وسياسة الافصاح والوضوح في طرح الاسهم, وتمليك المواطنين البيانات والمعلومات التفصيلية المتاحة عن الشركة, وسرعة اتمام اجراءات تخصيص الاسهم, واعادة فائض الاموال للمواطنين. وقال التقرير ان عام 2002 شهد ايضا بروز نتائج طيبة تحمل البشرى بمزيد من الاستكشافات في مجال النفط والغاز والثروات المعدنية خاصة الالمنيوم لتعزيز اوضاع الاكتشاف السابقة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات والحديد وما يربو على 35 نوعا من المعادن الاخرى مشيرا الى ان رجال الاعمال بالمملكة يتطلعون الى العديد من القرارات التي تسهم في توسيع دائرة مساهماتهم في هذه المجالات الحيوية. واكد التقرير ان تنمية وتطوير امكانيات المملكة من انتاج الغاز الطبيعي وتسويقه تعتبر اسهاما كبيرا في زيادة معدلات نموها الاقتصادي ولذلك جاءت مساهمة سمو ولي العهد لحث شركات النفط العالمية للاستثمار في قطاع الغاز السعودي, وقد لبت شركات عالمية هذه الدعوة باقامة مشاريع بلغت استثماراتها حتى الآن 25 مليار دولار.
وقال التقرير ان هناك توجه للدولة يرمي لتطوير المدينة الصناعية الثانية بالرياض كمدينة صناعية مملوكة للقطاع الخاص وجاء ذلك متزامنا مع التنظيم الجديد الذي وجه مجلس الوزراء به خلال اقرار انشاء الهيئة السعودية لتنمية المدن الصناعية ومناطق التقنية لتتيح المجال لانشاء مناطق صناعية حكومية واخرى خاصة تقوم على اسس سليمة لتساهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادي بالمملكة الى الامام, وتعتبر بداية شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) بعد ان انهت كافة الاجراءات المتعلقة بتأسيسها كشركة مساهمة سعودية برأس مال قدره 2.5 مليار ريال, تعزيزا لاتجاه الدولة الهادف الى مشاركة القطاع الخاص في تنمية المرافق العامة.
