رفض د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية المصري توصيف قراره الاخير الخاص بفرص رسم مكافحة اغراق على واردات البوليثين السعودية للسوق المصري بأنه موقف مضاد لانفتاح السوقين السعودي والمصري او انه يعرقل حركة المبادلات التجارية بين البلدين .
وقال في تصريحات لـ اليوم ان قرار فرض رسم مكافحة اغراق نهائي ما بين 35 و 52 بالمائة على الواردات المصرية من البولي اثيلين والغزول ذات المنشأ السعودي مجرد اجراء عادي ومعروف لدى كل المتعاملين تحت مظلمة منظمة التجارة العالمية ولا تتناقض مطلقاً بين الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين في السنوات الاخيرة مشيراً إلى ان حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة تعد نموذجاً طيباً للتعاون التجاري الثنائي بين بلدان اعضاء بالجامعة العربية وان هناك اجراءات عديدة ستتخذ من قبل الحكومتين المرحلة المقبلة لتعظيم حركة المبادلات التجارية وتحقيق انسيابية في الصادرات والواردات.
وقال وزير التجارة المصري ان اجراء فرض رسم اغراق بات من الامور البديهية لضبط السوق وحمايته من حالات الاغراق السلعي بدليل ان وزارة التجارة الامريكية تفرض رسوم اغراق وتضع بعض القيود التجارية على واردات مهمة وتمثل مكانة متميزة في ميزانها التجاري سواء تصديراً او استيراداً.
ومن جانبه أوضح موفق الفيومي مدير عام مكافحة الاغراق بالوزارة ان قرار الوزير باصدار رسم اغراق على منتجات البولي ايثلين السعودية جاء بعد دارسة متأنية وبعد فحص شكاوى من بعض الشركات المصرية المتخصصة في انتاج البولي ايثلين من اغراق السوق المصري بمنتجات سعودية لا تنطبق عليها المواصفات العالمية مشيراً إلى ان القرار تم تحديده بمدة زمنية تتمكن من خلالها الشركات المصرية والسعودية من تحسين انتاجها والتعامل وفق المقاييس العالمية والضوابط التجارية المتعارف عليها عالمياً فيما اشار عبد الرحمن فوزي وكيل وزارة التجارة المصرية إلى ان مشاكل التبادل التجاري بين مصر والمملكة دائماً يتم بحثها اولاً بأول من خلال اللجنة التجارية المشتركة التي تعقد وتأتي سنوياً مرة بالقاهرة واخرى بالرياض حيث نجحت اللجنة من قبل من تجاوز مشكلة تصدير البطاطس والبصل المصري وحل قضايا اغراق اخرى ضد شركات سعودية متخصصة في تصدير النحاس والبروبولين والياف البوليستر.
وعلمت اليوم الاقتصادي ان هناك افكارا يتم تدارسها حالياً بين وزارتي التجارة والاقتصاد الوطني في البلدين لانشاء وحدة تدخل سريع لحل المشكلات التجارية الطارئة من المصدرين المصريين والسعوديين خاصة المشاكل المتعلقة برسائل السلع التي تقف على الحدود وفي الموانئ مع قيام الوحدة بسرعة التبادل الدوري للمعلومات الخاصة بحجم التبادل التجاري وتبادل قوائم السلع والمنتجات ذات المزايا النسبية في السوقين.
يشار إلى ان الصادرات المصرية للمملكة لا تتجاوز حسب احدث التقديرات 112 مليون دولار بينما تصل الواردات المصرية من المملكة قرابة 1.042 مليون دولار ليكون الفرق في الميزان التجاري بين البلدين لصالح المملكة بقرابة 930 مليون دولار لكن الجانب السعودي يرى ان الفائض لا يتجاوز 200 مليون ريال اذا ما تم استثناء البتروكيماويات ومشتقات النفط السعودي لمصر.
