DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
national day
national day
national day

عدنان الباجة جي

الباجه جي : المجلس السياسي سيتشكل خلال أسبوعين بصلاحيات واسعة

عدنان الباجة جي
 عدنان الباجة جي
أخبار متعلقة
 
أعلن رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين العراقي عدنان الباجه جي أن المحادثات الاخيرة بين القوى السياسية العراقية وسلطة الاحتلال أسفرت عن الاتفاق على عقد المجلس السياسي للعراق خلال الاسبوعين المقبلين. فيما أكد رئيس البرلمان الكردستاني أن النظام الفيدرالي هو الحل. وقال الباجه جي المرشح الاقوى لرئاسة مجلس سياسي لادارة العراق خلال الفترة الانتقالية لصحيفة ناطقة باسم التجمع إن المجلس سيكون ذا قاعدة عريضة ويضم مابين25 إلى35عضوا يمثلون المجتمع العراقي وسيكون له وزن سياسي أيضا ليضطلع بمسؤوليات كبيرة ومهام صعبة بينها تمثيل العراق دوليا وإعادة إنشاء الجهاز القضائي ووضع قانون للانتخاب وإجراء تعداد سكاني وتعيين الوزراء. وقال انه في هذه المرحلة الانتقالية لن تكون للعراق سيادة كاملة ومطلقة كما حدد ذلك قرار مجلس الامن لكن ذلك لن يمنع من أن يتخذ المجلس السياسي قرارات مهمة. وأضاف إن ما سيحصل خلال أسبوعين هو تشكيل مجلس سياسي لادارة شؤون البلاد بالتعاون مع سلطات التحالف إلى حين انتخاب الشعب لحكومة وفقا لدستور للبلاد مشيرا إلى انه من مصلحة العراقيين أن تكون هذه الفترة قصيرة لكي ينتهي الحكم العسكري الاجنبي للعراق. وأكد الباجه جي على أن الانتخابات تحتاج إلى وضع مستقر امنيا واقتصاديا وكل هذه الاشياء تستغرق مدة لا تقل عن سنة. الفيدرالية.. هي الحل من جانب آخر أكد رئيس البرلمان الكردستاني الدكتور روزنوري شاويس على أن النظام الفيدرالي هو الحل. وقال شاويس إن الادارة المدنية لقوات التحالف تتجه الان إلى إعلان المجلس والحكومة الانتقالية بعد أن أنهت مشاوراتها مع القوى السياسية وتوصلت إلى تحديد كيفية تشكيل السلطة القادمة بما ينسجم مع واقع المجتمع العراقي المتمثلة بضرورة التمسك بإعلان اتحاد فيدرالي يجمع كافة الاطراف السياسية ويمهد الطريق إلى إعلان دستور جديد. وأكد على أن الحل الامثل لمشاكل العراق هو الاقرار بالنظام الفيدرالي ولا توجد حلول أخرى لتلافي المعوقات أمام الادارة الامريكية. وأوضح رئيس البرلمان بأن حصة الاكراد في الهياكل الجديدة تراوح بين 25 إلى 30 بالمئة وتشمل حقائب وزارية وتمثيل الاكراد في الخارجية والمؤسسات المدنية الاخرى في العراق.