نقل عن وزير الاتصالات اللبناني قوله انه سيقترح انشاء شركتين مملوكتين للدولة لادارة شبكتي التليفون المحمول العاملتين في البلاد اللتين تعد خصخصتهما عنصرا رئيسيا في تخفيف عبء الدين العام اللبناني.
وشركات الاتصالات هي على الارجح الاعلى قيمة بين اصول الدولة المزمع بيعها بهدف احتواء الدين العام البالغ نحو 30 مليار دولار الذي يحد من النمو ويستنزف عائدات الحكومة.
والغى لبنان عقدين مدتهما عشر سنوات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية /بي.او.تي/ مع شركة سيليس التابعة لشركة فرانس تليكوم وشركة ليبانسيل في عام 2001 لتمهيد الطريق لبيعهما لكن الشركتين تواصلان تقديم خدمة الاتصالات المحمولة بمقتضى اتفاق على الادارة مع الحكومة.
وقال جان لوي قرداحي وزير الاتصالات الذي اختلف مع رئيس الوزراء رفيق الحريري بسبب تفضيله سيطرة الدولة على القطاع ان اقتراحه قد يكون بديلا للخطط الراهنة المتعلقة بطرح مناقصة ومزاد على الترخيصين او حقوق ادارة الشبكتين نيابة عن الدولة.
ونقل عن قرداحي قوله سأتقدم بقانون لمجلس الوزراء لانشاء شركتين مغفلتين تملكهما الدولة اللبنانية. ننقل الى كل واحدة منهما شبكة من شبكات الخلوي. مع كافة الموجودات والعقود المرتبطة. بشكل اذا اردنا طرح الادارة لهما نكون نمتلك وحدات متكاملة لديها دخلها الواضح. هذا هو القانون الذي أحضره وسأطرحه على مجلس الوزراء.
