يمكنك في الوقت الحالي ان تطلب شركة بريطانية مقرها في لندن فيجيبك مركز اتصالات يعمل في نيودلهي، ويقوم بتحويل المكالمة مرة اخرى لاي جهة داخل او خارج بريطانيا. اما اذا كنت تعمل في لندن ولديك مشكلة تتعلق بأجهزة الكمبيوتر او
برامجه، وتريد مساعدة احد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، فيمكنك الاتصال برقم مباشر في الهند لتحصل على كل المساعدة المطلوبة من خبراء الكمبيوتر الهنود.
وقامت شركات الاتصالات الكبرى، وعلى رأسها شركة الاتصالات البريطانية العملاقة التي تعرف اختصارا بـ بي تي باقامة مراكز اتصال في الهند للاستفادة من الانخفاض الشديد في اجور العمالة في الهند مقارنة بالاجور في بريطانيا، الامر الذي يجعل تكلفة الخدمة اقل كثيرا. ولم يعد الامر مجرد حالات استثنائية، بل ظاهرة عامة يحذر اتحاد المهندسين البريطانيين من انها سوف تؤدي الى نقل مائتي الف وظيفة من بريطانيا الى الهند، ويطالب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وحازمة للتصدي لها.
ويبدو ان بريطانيا ليست وحدها التي تواجه هذه المشكلة، فهناك ولايات امريكية تشهد عملية نقل مماثلة للوظائف الى الهند، وتطالب نقابات
واتحادات العمال بها باتخاذ اجراءات حازمة لوقف هذه الظاهرة.
ويؤكد اتحاد المهندسين البريطانيين ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواجه اكبر حالة من الانهيار منذ الثمانينات حين قامت مارجريت تاتشر رئيس الوزراء في هذه الفترة باجراءات لتحويل الاقتصاد البريطاني من اقتصاد صناعي الى اقتصاد يقوم على تقديم الخدمات اساسا، وذلك اعتقادا منها ان بريطانيا غير قادرة على المنافسة في كثير من القطاعات الصناعية التقليدية.
ووصف روجر ليونز السكرتير العام لاتحاد المهندسين البريطانيين عملية نقل الوظائف الى الهند بانها زلزال صناعي واجتماعي، واكد ان الاتحاد سيفعل كل ما يمكن فعله للتصدي لهذا الاتجاه. ونفس الشيء يتم في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم قوانين لمنع عملية نقل الوظائف الى الهند في الكثير من الولايات الامريكية.
غير ان هذا الاتجاه يقابل بمقاومة متوقعة من جانب الحكومة الهندية التي يسعدها رؤية عملية نقل مستمرة للوظائف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الولايات المتحدة وبريطانيا الى الهند.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي ارون جيتلي انه يجري اتصالات مع ممثل الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن. ويؤكد الوزير الهندي ان اصدار تشريعات لمنع نقل الوظائف الى الهند يمثل انتهاكا لمبدأ حرية التجارة التي تطالب به الولايات المتحدة باستمرار.
يشار الى ان الحكومة البريطانية ازالت قطاع تكنولوجيا المعلومات من قائمة القطاعات التي تواجه عجزا في العمالة ويسمح بمنح تصاريح عمل للاجانب لسد هذا العجز، وذلك منذ عشرة اشهر.
وهذا يعني انه في الوقت الحالي لايسمح بمنح تصريح عمل للمتخصصين في صناعة الكمبيوتر عكس ماكان عليه الحال لسنوات طويلة.
