كشفت شركة سوناطراك في الآونة الاخيرة عن جانب جديد من استراتيجيتها في مجال الاستثمار والتنقيب عن النفط, وتشمل هذه الاستراتيجية عرض البحر الأبيض المتوسط والحدود بين الجزائر والمغرب حيث تشير دلائل عديدة الى وجود احتياطات مهمة بها.
وتأتي هذه العمليات التي تثير اهتمام العديد من المجموعات الدولية في سياق محاولة الجزائر دعم احتياطاتها من البترول المقدرة حاليا بـ 12 مليار برميل, وحوالي 4000 مليار متر مكعب من الغاز, وفي هذا الصدد قدمت سوناطراك عرضا تقنيا حول 12 كتلة منها اثنتان في عرض البحر, الاولى في ولاية بجاية والثانية في ارزيو, اضافة الى كتلة في منطقة بشار على الحدود الغربية مع المغرب. مع الاشارة الى ان الحدود الغربية لم تكن من المناطق التي تم التركيز عليها في مجال الاستكشاف فيما سبق, والى جانب ذلك, شمل العرض احواض الشلف وقسنطينة واحنيت والبزي وبركين وامقيد مسعود وواد متة.
ويرتقب ان يقدم المكتتبون مقترحات بعد حصولهم على معلومات وافية قبل ديسمبر 2003 حيث من المرتقب ان يتم فتح الأظرفة, وتمكن هذه العمليات من المقارنة بين العروض والحسم بطريقة سريعة, حيث سبق ان نظمت ثلاث عمليات, الاولى في نوفمبر عام 2000 والثانية في مايو 2001 والثالثة في فبراير 2002 سمحت بابرام 14 عقدا تتضمن 26 مشروعا بقيمة استثمارية تفوق 227 مليون دولار, ويندرج ذلك في سياق مشاريع الاستثمار التي تقوم بها شركة سوناطراك والمقدرة بأكثر من 23 مليار دولار جزء منها عن طريق الشراكة.
تحرير الاسواق الاوروبية
وعلى صعيد آخر قالت الجزائر انها ترحب بتحرير اسواق الطاقة الاوروبية وانها تستعد للدفاع عن وضعها كأحد كبار موردي الغاز الى المنطقة. وقال شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري ان بلاده تستغل ايضا تحرير اسواق الطاقة في منطقة حوض البحر المتوسط من خلال مشروعي مد كابلين بحريين للطاقة الى اسبانيا وايطاليا.
وقال في باريس نحن مستعدون وليس لدينا مشكلة مع تحرير قطاع الطاقة في الاتحاد الاوروبي, واضاف ان السوق الاوروبية ليست سوقا مفتوحة تتسم بالشفافية لكننا سنواصل ممارسة اللعبة.
وابدت الجزائر وروسيا وقطر انتقادات لخطط الاتحاد الاوروبي لتحرير قطاع الطاقة التي تشمل الغاء بنود خاصة بالجهة التي يورد اليها المنتج والتي تحظر على المستوردين اعادة بيع الغاز الى دول اخرى ومنها دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي.
لكن منتجي الغاز يريدون ضمان انهم لن يخسروا حال اعادة بيع الغاز بهامش ربح.
وقال خليل: نجري مناقشات مع اللجنة الاوروبية حول كيفية تعديل فقرات الجهة.. لكننا نؤيد التحرير.. انه امر جيد للمستهلكين والصناعة والجزائر كمنتج ومصدر حيث اننا الاكثر قدرة على المنافسة.
وتدرس الجزائر وهي بالفعل اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال الى اوروبا مد خط انابيب يربط حقولها للغاز باسبانيا بحلول عام 2006 ومد آخر لايطاليا بحلول عام 2008.
وقال خليل تنوي الجزائر بالتوازي مع خطي انابيب الغاز مد كابلي طاقة بحريين فيما سيمسح بتوزيع الكهرباء الجزائرية في اوروبا, واضافة الى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر يجري تشييد محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز قدرتها نحو 1400 ميجاواط وينتظر ان تدخل حيز التشغيل بحلول 2005 - 2006 لمد اوروبا بالكهرباء,.
وقال خليل اوروبا تستطيع ان تدفع مقابل الكهرباء التي نولدها من الطاقة الشمسية نفس السعر الذي تدفعه مقابل الكهرباء التي تولدها من طواحين الهواء مشيرا الى العلاوة المرتفعة التي تدفع مقابل الطاقة المتجددة.
.. وفرنسا تعزز تعاونها أعلنت وزيرة الصناعة الفرنسية نيكول فونتين في باريس ان فرنسا تأمل في تعزيز تعاونها مع الجزائر لاسيما بتزويدها بالغاز مع اعتماد مزيد من الليونة في المعاملات بين المنتجين والمستهلكين. وفي خطابها أمام منتدى الطاقة والتنمية الدائمة قالت نيكول فونتين ان التعاون الفرنسي الجزائري "يجب ان يستمر ويتعزز وان يتكيف مع ظروف التنافس الاوروبي الجديد"، مؤكدة على ان التوقيع على عقود على المدى الطويل وسيلة "متكيفة بشكل خاص مع تطور هذه الطاقة لانها تمنح الرؤية الضرورية للمستثمرين". وقالت الوزيرة انه اذا كان تطور القوانين الاوروبية "لا يعيد النظر" بفائدة هذه العقود فان المنتجين والمصدرين يجب ان يبدوا "المزيد من المرونة سواء تعلق الامر بمدتها او المهلات المفروضة لتسليم الطاقة". وينص قرار الغاز في الاتحاد الاوروبي الذي دخل حيز التطبيق خلال 2003 في فرنسا ـ بينما كان مفترضا ان يدخل حيز التطبيق قبل العاشر من أغسطس 2000 ـ على فتح هذا القطاع على التنافس وإنشاء منظمات وطنية وقدر ادنى من التقييدات في الخدمات العامة وتعزيز الفصل بين المنتجين وشبكات النقل والتوزيع. من جهته شدد وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل في نفس المنتدى على "الفرص" المتاحة لفرنسا في قطاع الطاقة بالجزائر الذي يشهد عملية اصلاح مقرا في نفس الوقت بان الاطراف المتعاونة "يجب ان تتعرف اكثر على بعضها البعض". وصرح خليل "ان عملية الاصلاح التي يباشر بها في قطاعنا خلال السنوات الماضية تعد ارضية لسلسلة من التعديلات القانونية والمؤسساتية تذهب في اتجاه الشفافية وتحرير القطاع لتضمن لنا نموا قويا ودائما". وذكر خليل بان فرنسا هي الشريك التجاري الاول للجزائر مع نسبة 27% من الحجم الاجمالي للصادرات.
... وتعاون جزائري تونسي
ومن جانبها اعلنت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية عن توقيع الجزائر وتونس خلال شهر يوليو الجارى عقدين للتنقيب عن البترول. وافادت الوزارة بان توقيع العقد الاول الذى خصص للتنقيب فى كتلة بالجزائر وستعمل فيه شركة (نومهيد) الجزائرية التونسية سيتم خلال الاسبوع الجاري بالجزائر العاصمة وذلك ضمن حفل يترأسه وزير الطاقة والمناجم الجزائرى شكيب خليل ونظيره التونسى السيد منصف ابن عبدالله . فيما سيقام حفل مماثل يتم تنظيمه خلال الشهر الجارى بالعاصمة التونسية للتوقيع على عقد اخر يتضمن التنقيب عن كتلة بحث واقعة بعرض البحر التونسى.
