اكدت مصادر اسرائيلية أمس ان الصفقة التي يتم الاعداد لها من قبل الحكومة الاسرائيلة لاطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين لن تشمل أسرى حركتي (الجهاد الاسلامي) والمقاومة الاسلامية (حماس).
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة أمس ان الحكومة الاسرائيلية ستتخذ اليوم قرارا حول احتمال اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين جرى اعداد لائحة باسمائهم وفقا لمعايير وضعها جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت).
وقالت ان رئيس الشين بيت آفي ديشتر سيرفع الى رئيس الوزراء ارييل شارون لائحة المعتقلين الذين يستوفون معايير مطلوبة ويحتمل ان يطلق سراحهم طبقا للتقدم الذي ستحرزه السلطة الفلسطينية في منع الهجمات ضد اسرائيل.
وأشارت الاذاعة الى عودة الموفد الامريكي جون وولف الاسبوع المقبل الى المنطقة على رأس فريق معزز من المراقبين المكلفين بالاشراف على تطبيق خارطة الطريق، وسيباشر المراقبون تسيير دوريات في الاراضي الفلسطينية.
وكان وولف باشر مهمته في 14 يونيو على رأس فريق من 12 مراقبا.
واضافت الاذاعة ان لائحة المعتقلين الذين قد يطلق سراحهم لن تشمل المعتقلين المحكومين بتهم التورط في هجمات أسفرت عن سقوط قتلى او جرحى او ينتمون الى حركتي (حماس) و(الجهاد الاسلامي) الفلسطينيتين الاسلاميتين أو الذين يشتبه في انهم قد يكررون هجماتهم ضد اسرائيل.
وتقول اسرائيل انها تعتقل 6 الاف فلسطيني سجن 1600 منهم منذ بدء الانتفاضة في نهاية سبتمبر 2000.
واثير ملف المعتقلين الثلاثاء الماضي في القدس اثناء اللقاء بين شارون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وباستثناء بعض الحالات رفضت اسرائيل توسيع لائحة الناشطين المحكومين بتهمة التورط في هجمات اسفرت عن قتلى وجرحى وتقول ان عددهم 2500 معتقل تقريبا. بينما يبقى مع ذلك أكثر من ثلاثة آلاف شخص لم يخضعوا للمحاكمة، بينهم الف معتقل اداريا.
وكانت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي وحركة فتح، اعلنت في 29 يونيو هدنة مشروطة ومؤقتة من طرف واحد في العمليات ضد اسرائيل، ومن بين المطالب التي وضعتها الافراج عن معتقلين فلسطينيين.
وافرجت سلطات الاحتلال خلال اليومين الماضيين عن 50 فلسطينيا تم اعتقالهم مؤخرا وهم من ذوي الشهداء الذين اعتقلوا خلال الحملة التي شنها الجيش الاسرائيلي في الخليل قبل نحو أسبوعين.
