اصاب القلق الشديد الحكومة البريطانية بشأن احتمال محاكمة مواطنين بريطانيين محتجزين فى قاعدة جوانتنامو أمام محاكم عسكرية. حيث ان هناك 680 شخصا على الاقل ممن تتهمهم الولايات المتحدة بالانتماء للقاعدة وحركة طالبان محتجزون فى القاعدة البحرية الامريكية فى كوبا. وقالت الوزيرة بوزارة الخارجية البريطانية البارونة سيمونز ان الحكومة تشعر بالقلق فيما يتعلق بقدرة المحتجزين على الالتقاء بمحاميهم وبمستوى الادلة المقدمة ضدهم وبشأن حقهم فى استئناف الحكم فى حالة ادانتهم.
وأضافت فى تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية ( بى بى سى) امس قررت أمريكا أن تكون قوة الاعتقال وأنها تريد أن تجرى المحاكمات هناك. الامر متروك لنا الآن لمناقشة الحكومة الامريكية بشأن ضمان محاكمة المحتجزين محاكمة عادلة.
وقالت يتعين على الحكومة الان أن تتابع مسألة التقاء المحتجزين مع محاميهم وبشأن مدى دقة الأدلة وإجراءات الاستئناف.
وهناك عدد من الاختلافات بين المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية . حيث تمنح الكثير من الضمانات للمدعى عليهم فى المحاكم المدنية مثل الحماية من اتهام الذات وحق المتهم فى اختيار محاميه والاطلاع على الاتهامات والادلة التى يحملها الادعاء ضده لا تنطبق على المحاكم العسكرية.
ويشترط ان تصدر الادانة للمتهم بالاجماع من هيئة المحلفين فى المحاكم المدنية فى حين يكفى أن يدين ثلثا أعضاء هيئة المحلفين فى المحاكم العسكرية المتهم. والقواعد التى تحكم الادلة تختلف مع ورود الاعتراف بارتكاب الجريمة فى مرتبة متأخرة فى المحاكم العسكرية ، وليس هناك ضمانات للمتهمين فى حق استئناف حكم الادانة فى المحاكم العسكرية. فى حين تكون المحاكمات علنية فى المحاكم المدنية تكون المحاكمات فى المحاكم العسكرية سرية.
من جهتها استنكرت منظمة العفو الدولية المحاكمات العسكرية الأمريكية المقررة لستة سجناء في قاعدة خليج غوانتانامو وقالت انها صورة زائفة للعدالة.
وقالت المنظمة في بيان لها يوم امس الاول نأسف بشدة لان الرئيس الامريكي جورج بوش اقترب ببلاده خطوة اخرى من اجراء محاكمات تزدري المعايير الاساسية للعدالة.
واعتبر بوش ان ستة سجناء اجانب فيما يصفه بالحرب على الارهاب يستوفون متطلبات المحاكمة امام لجان عسكرية امريكية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم امس الاول ان بريطانيين هما معظم بيج
(35 عاما) وفيروز عباسي (23 عاما) سيكونان ضمن المشتبه بهم الستة الذين يرفض مسؤولو الدفاع الامريكيون كشف اسمائهم.
ويمكن ان تصل العقوبة عن التهم الواردة في توجيهات البنتاجون بشأن المحاكمة الى الاعدام.
وقالت منظمة العفو نحث الإدارة الأمريكية على إعادة التفكير في استراتيجيتها قبل ان تلحق اي إهانة أخرى بالأعراف الدولية للمحاكمة النزيهة او اي ضرر آخر لصورتها هي ذاتها.
وانتقدت المنظمة هذه اللجان مشيرة الى المستوى المتدني للادلة التي لن تقبل في محكمة عادية ومنها ادلة تعتمد على القيل والقال.
كما أعربت جماعات حقوق الانسان عن غضبها من اعتزام الولايات المتحدة محاكمة المشتبه بهم أمام محاكم عسكرية حيث ذكر نيل دركين المتحدث باسم منظمة العفو الدولية ان المحتجزين لن يتلقوا محاكمة عادلة. مضيفا ان هذا سيتم خارج نطاق السلطة القضائية للمحكمة العليا دون حماية من الدستور الامريكى.
واكد انه لن يسمح لهم بتوكيل محامين عنهم الا اذا كانوا يملكون هم أو حكوماتهم القدرة المالية على ذلك. مبينا هذا غير معتاد وغير مناسب ويدعو للقلق.
غير ان الكولونيل ويل جان كبير محامى الدفاع فى المحاكمات العسكرية قال انه سيضغط من أجل أن تكون المحاكمات علنية قدر الامكان قائلا ان العالم سيحكم على الولايات المتحدة بمدى نزاهة هذه المحاكمات. ويجادل المدافعون عن المحاكم العسكرية بأن الولايات المتحدة تخوض حربا ضد الارهابيين وانه فى أوقات الحرب لا يمنح الاعداء أى حماية تحت النظام القضائى الامريكى الا أن دركين يرفض هذه المجادلة قائلا ان غالبية المحتجزين فى جوانتانمو لم يعتقلوا فى أرض المعركة.
