اتهم تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) بالتعرض لنزاهته بتأكيدها انه وفريقه هولا في ملف الاسلحة العراقية لتبرير الحرب على العراق وطالبها بالتراجع عن هذا الموقف.
وقال بلير في مقابلة نشرتها صحيفة اوبزرفر أمس الاحد عشية اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية الخارجية التي تحقق في احتمال تلاعب الحكومة بمعلومات قدمتها اجهزة الاستخبارات حول العراق ان بي بي سي اخطأت. واكد في مايخصني اعتبر ان ما قامت به بي بي سي بمثابة اخطر هجوم ممكن على نزاهتي. ان الاتهام خاطىء وامل ان يقروا بذلك. واوضح اظن ان عليهم ان يقروا بذلك.
وكانت اذاعة بي بي سي قد ذكرت نهاية مايو ان اجهزة رئيس الحكومة امرت باعادة صياغة الملف حول اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة الذي قدم في سبتمبر الماضي للبرلمان ليصبح اكثراثارة للقلق رغم تحفظ مسؤولي الاستخبارات على ذلك. وذكرت على سبيل المثال التأكيد الوارد بالملف من ان العراق بامكانه نشر اسلحة كيميائية وبيولوجية خلال45 دقيقة. وتفاقم الجدل بين بي بي سي والحكومة نهاية يونيو مع اتهام اجهزة رئيس الوزراء هيئة الاذاعة البريطانية بالكذب مطالبة اياها بالاعتذار.
وقرر بلير عدم الادلاء بافادته امام لجنة برلمانية ستصدر قرارها اليوم الاثنين في هذه القضية لكن عليه ان يرد غدا الثلاثاء على اسئلة خلال اجتماع مع رؤساء اللجان في مجلس العموم. ودافع بلير في مقابلته مع الصحيفة مجددا عن حكومته واصفا فكرة ان يكون هو شخصيا او اجهزته تلاعبوا بمعلومات وفرتها اجهزة الاستخبارات او امروا هذه الاخيرة بذلك بانها سخيفة. وشدد هذا اخطر اتهام يمكن توجيهه الى رئيس وزراء اي انني ارسلت جنودنا الى النزاع على اساس معلومات قمت بتزويرها. واضاف لكن هذا الاتهام خاطئ. واظن ان الجميع يقر الان انه اتهام خاطئ.
واثر الجدل سلبا على شعبية بلير حسب ما اظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفةميل اون صنداي أمس الاحد. فقد اعتبر 62% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع ان اليستر كامبل مدير الاعلام لدى رئيس الوزراء جعل تقرير اجهزة الاسنخبارات اكثر اثارة في حين اكد 66% منهم انهم يؤمنون بنزاهة بي بي سي.
وعلى صعيد آخر اعتبر في المقابلة مع اوبزرفر ان العملية بقيادة الولايات المتحدة في العراق تحترم الروزنامة الموضوعة في الاساس التي حددها القادة العسكريون ب125 يوما. واوضح بليرعندما تكلمت اخيرا مع الجنرال الأمريكي تومي فرانكس ذكرني بان الروزنامة الاساسية حددت مهلة 125 يوما بعد بدء التدخل البري لانهاء النزاع.
ويرأس الجنرال تومي فرانكس القيادة الأمريكية الوسطى التي تغطي خصوصا العمليات الأمريكية في العراق وافغانستان. وسيحل مكانه في هذا المنصب الجنرال من اصل لبناني جون ابي زيد.
واضاف بلير ما زلنا ضمن مهلة ال125 يوما هذه واعتقد انه من الممكن تضخيم المشاكل والصعوبات. وكان يلمح بذلك الى الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف في العراق والتي اوقعت 26 قتيلا في صفوف الأمريكيين وستة بصفوف البريطانيين منذ اول مايو الماضي.وأمس الاحد السادس من يوليو هو اليوم ال108على بدء الحرب في20 مارس الماضي. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد اعلن ان المعارك الرئيسية في العراق قد انتهت في اول مايو. وكرر بلير القول انه واثق من العثور على ادلة حول وجود اسلحة الدمار الشامل التي كانت المبرر لاعلان الحرب ولكن عمليات البحث عنها ستكون طويلة.
وكرر بلير الزعم أنه ما من شك اولا في ان صدام كان يملك اسلحة دمار شامل مشددا على ان مصير الكثير من الاسلحة التي احصاها مفتشو الامم المتحدة لا يزال مجهولا. واضاف ثانيا كل المعلومات التي كانت بحوزتنا واضحة تماما وليس لدي شك ان هذه البرامج تواصلت بعد طرد المفتشين في اشارة الى خروج المفتشين الدوليين من العراق عشية حملة قصف أمريكية - بريطانية كثيفة على العراق نهاية عام 1998.
وتشهد بريطانيا جدلا مع اتهام الحكومة بانها ضخمت بشكل متعمد المعلومات التي تملكها حول واقع التهديد العراقي واسلحة الدمار الشامل التي تملكها بغداد.واوضح رئيس الوزراء البريطاني النقطة الثالثة هي اننا لطالما قلنا انه بعد قرارات الامم المتحدة التي تؤكد امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل وضع صدام برنامجا لاخفائها. ومضى يقول كما قال مفتشون سابقون في الامم المتحدة: طالما لم ندفع الخبراء والشهود الى التكلم سيكون من الصعب العثورعليها. واضاف ان ما نقوم به وقد باشرناه للتو هو استجواب علماء وخبراء ومن غير المفاجئ ان يستغرق ذلك وقتا طويلا. وقال بلير للصحيفة ان الادلة على امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل ستنشر في الوقت المناسب.
