أعلنت وزارة المالية أن احتياطيات اليابان من النقد الاجنبي سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا في نهاية يونيو الماضي للشهر السابع على التوالي لتصل إلى 545.62 مليار دولار. وتشير أحدث البيانات المقارنة إلى أن اليابان مازالت وللشهر 43 على التوالي أكبر حائز للاحتياطيات من النقد الاجنبي مقارنة بأي دولة أو إقليم.
وصرح مسئول بالوزارة في طوكيو بأن الزيادة تعزى أساسا إلى تدخلات السلطات المالية اليابانية في سوق المال. وأوضحت وزارة المالية أن اليابان استخدمت628.9 مليار ين (5.3 مليار دولار) للتدخل في سوق النقد الاجنبي في الفترة من 29مايو إلى 26يونيو لتحقيق مكاسب سريعة بالين. وتعد قوة الين أمام الدولار أمرا سيئا بالنسبة للاقتصاد الياباني القائم على التصدير. فشركات مثل سوني و تويوتا ستحقق أرباحا أقل حينما تحول دخلها القائم على الدولار إلى العملة المحلية. لكن تم تعويض الزيادة بدرجة كبيرة من خلال إضعاف اليورو أمام الدولار مما أدى إلى النزول بقيم أصول اليابان المقيمة باليورو عند احتسابها بالدولار وكذا من خلال إجراء خفض في قيمة السندات الامريكية. وكان آخر ارتفاع قياسي في احتياطي البلاد من النقد الاجنبي543.9 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. وتتكون الاحتياطيات من النقد الاجنبي من الاوراق المالية والودائع المقيمة بعملات أجنبية إضافة إلى مراكز احتياطيات صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة لدى الصندوق والذهب. كانت اليابان في نهاية يونيو الماضي تمتلك أوراقا مالية أجنبية بقيمة 443.63 مليار دولار وودائع نقدية أجنبية بقيمة 82.94 مليار دولار. ومن الودائع يوجد 40.82 مليار دولار في البنوك اليابانية فيما يوجد 7.25 مليار دولار في بنوك مركزية أجنبية وفي بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا. ويوجد لدى البنوك الاجنبية 34.78 مليار دولار.
