برأت لجنة برلمانية الحكومة البريطانية من اي شبهات حول احتمال تضليلها نواب مجلس العموم بشأن التهديد العراقي ولكنها انتقدت بشدة استخدام رئيس الوزراء توني بلير ملفا لا يتمتع بمصداقية كبيرة حول هذه المسألة.
وسيظهر بلير نفسه امام لجنة برلمانية منفصلة اليوم الثلاثاء حيث يتوقع ان يتعرض لمواجهة عنيفة بشأن الملف الذي نشر في سبتمبر وفيما يتعلق بملف عراقي ثان نشر في فبراير. وظهر ان اجزاء من ملف فبراير اخذت من بحث لاحد الطلاب.وادى الفشل في العثور على اي اسلحة دمار شامل في العراق بعد اكثر من شهرين من اعلان الرئيس الامريكي جورج بوش انتهاء المعركة الرئيسية في العراق الى تقويض مصداقية حزب العمال الحاكم وشعبية بلير.
ونفت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انها اتهمت بلير بالكذب او تضليل البرلمان . الا انها قالت ايضا انها رفضت زعم كامبل بان لدى الاذاعة اجندة ضد الحرب التي عارضها اغلب البريطانيين. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية"اننا ندعو السيد كامبل لسحب تلك المزاعم الخاصة بعدم حياد الهيئة وصحفييها". ودافع مجلس أمناء هيئة الاذاعة البريطانية بصورة مستميتة عن المعايير الصحفية لموظفيه فى الخلاف الدائر بين الهيئة والحكومة البريطانية بشأن الحرب على العراق. ويدور الخلاف حول تقرير اخبارى أعده أحد صحفيى الهيئة فى مايو الماضى وجاء فيه ان الحكومة تعمدت المبالغة فى المعلومات المخابراتية حول القدرات العسكرية للعراق لتبرير شن حرب عليه.
وقال جافين ديفيس رئيس مجلس الامناء فى بيان اصدره عقب اجتماع للمجلس ان تغطية الهيئة للحرب والقضايا السياسية التى رافقتها تميزت بالحياد التام.
