قال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد أن قرار غزو العراق لم يكن مبنيا على "أدلة جديدة مفاجئة" عن أن نظام صدام حسين مازال ينتج أسلحة الدمار الشامل ولكن بناء على تصاعد التهديدات التي أعقبت هجمات 11سبتمبر2001. وهذا احدث مبرر تفتق عنه ذهن وزير الدفاع الامريكي الذي قال بعض المراقبين انه يستطيع تغيير ارائه بنفس السهولة التي يبدل بها ثيابه وجاء تصريح رامسفيلد الذي ادلى به ضمن إفادة ألقاها أمام الكونجرس في الوقت الذي تنتقد حكومتا واشنطن ولندن بسبب مبالغتهما في تقييم التهديد الذي كان يشكله صدام حسين على الولايات المتحدة والعالم من أجل تبرير الغزو والاحتلال. وقال رامسفيلد "إن قوات التحالف لم تدخل العراق لاننا اكتشفنا أدلة جديدة ومفاجئة في مسألة متابعة العراق لانتاج أسلحة القتل الشامل.. إنما جاء تصرفنا لاننا رأينا الادلة الموجودة من منظور جديد من خلال تجربتنا في 11سبتمبر". ولم تعثر قوات الاحتلال الامريكية بعد على أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في العراق. ولكن رامسفيلد قال إن المهمة في عراق ما بعد الحرب لم يمر عليها سوى عشرة أسابيع وأنها مازالت ضخمة ومعقدة. وقال رامسفيلد للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ "إن النظام العراقي كان لديه 12 عاما من بينهم أربعة أعوام بدون وجود مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة لاخفاء برامجه ولنقل المواد وإخفاء الوثائق وتوزيع المعدات وتطوير منشآت الانتاج المتنقلة وتنظيف المواقع المعروفة التي كان تحوي أسلحة دمار شامل.. ولا حاجة للقول بأن الكشف عن هذه الاسلحة سيستغرق بعض الوقت. وأفادت التقارير أن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2004 على وشك أن تمرر بعد أن وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع موازنة عسكرية قدرها 1.369 مليار دولار. أما في مجلس الشيوخ فلجنة المخصصات وافقت على مشروع موازنة مختلف. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مشروع الموازنة الذي أقره مجلس النواب والذي دافع عنه رامسفيلد تمثل تحولا نحو أنظمة قتال أخف واكثر قدرة على النقل ونحو اعتماد أكبر على القوات الخاصة السرية.
