وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية الإسلامية أمس في جدة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بينهما.
ووقع المذكرة عن المملكة معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ فيما وقعها عن الجانب الإيراني معالي وزير العدل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل شو شكري.
وتتضمن المذكرة تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والنماذج المتعلقة بالأحكام القضائية إضافة إلى تبادل التجارب في مجال إدارة القضاء وتبادل المعلومات في تأهيل القضاة.
كما تتضمن المذكرة التشاور بين البلدين عند انعقاد اللقاءات الدولية والتنسيق في مجال حقوق الإنسان الإسلامية وتبادل المعلومات في مجال الإصدارات والمطبوعات والصحف الرسمية المتعلقة بنشاط المحاكم.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم وكيل وزارة العدل عبد الله بن محمد اليحيى وسفير إيران لدى المملكة على اصغر خاجي.
وعقب توقيع المذكرة أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية سماحة الشيخ محمود هاشمي شاهر ودي أن زيارته للمملكة كانت ناجحة جدا معربا عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة.
وأشار إلى أنه عقد لقاءات مثمرة مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين تناولت التعاون بين البلدين في المجالات القضائية.
وبين انه تقرر التوصل لعقد لجان تخصصية تعمل في هذا المضمار وكذلك الاستفادة من تبادل التجارب بين البلدين في المجالات القضائية. كما أوضح معالي وزير العدل الدكتور عبد الله ال الشيخ أن الزيارة جاءت في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
ولفت معاليه الانتباه إلى أن القضاء يعد من الجوانب الأساسية في نظام الدول وهو جانب عنيت به الشريعة الإسلامية حيث جاءت الشريعة كاملة وشاملة لجميع جوانب الحياة ولم تقتصر على دعوات المحبة والعبارات التي تجمع الناس بل شملت الجانب العملي الذي يحكم الناس فيما بينهم وكذلك الدول الإسلامية في علاقتها ببعضها وفى علاقة الدول الإسلامية بالدول الاخرى.
وقال معاليه أن هذه الزيارة أتت لدعم هذه العلاقات والتعاون في إبراز الشريعة الإسلامية وتسهيل التعاون بين أفراد الدولتين فالتعاون الاقتصادي والجوانب الأخرى تزدهر وتحتاج إلى أن يكون هناك مظلة قضائية متعاونة ومتفقة في حل المشاكل التي تعترض المستثمرين وتعترض أفراد الشعبين قبل وقوعها ومعالجتها بعد أن تقع 0 من جانبه عد معالي وزير العدل الإيراني هذه المذكرة مقدمة وانطلاقة للمزيد من التعاون بين البلدين بإذن الله مفيدا بأنها شملت موضوعات مختلفة في مجالات التعاون القضائي وما يهم كلا البلدين في المجالات القضائية لمزيد من التقارب والتعاون.
