أكدت مصادر أميركية ان إدارة الرئيس الأمريكي بوش أبدت تحفظا إزاء اقتراح إسرائيلي بسن معاهدة دولية جديدة ضد العمليات الاستشهادية .
وقالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية، في عددها الصادر أمس الأول الجمعة، إن الادارة الاميركية ابدت تحفظها ازاء الاقتراح ونقلت عن مصادر أميركية قولها ان المعاهدات الدولية لمناهضة الارهاب، تشرع محاربة العمليات الانتحارية، ولا حاجة إلى معاهدة جديدة. واكدت هذه المصادر ان مسودة الاقتراح الاسرائيلي تفرض قيودا شديدة على حرية التعبير عن الرأي.
وحسب الصحيفة، يستصعب الاميركيون المصادقة على البنود التي تتحدث عما تسميه اسرائيل منع التحريض وتمجيد أسماء الشهداء، كون ما جاء في التعريف الاسرائيلي لهذه المسائل يتعارض مع ما جاء في الدستور الأميركي، من تعهد بضمان حرية التعبير عن الرأي.
وقالت الصحيفة ان اسرائيل تسعى الى تعديل المعاهدة الدولية ذات الشأن، بزعم وجود فراغ قضائي، حيث تحدد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، معايير ضد المسلحين الذين ينفذون العمليات بأنفسهم، وتستثني من يقدم لهم المساعدة. وتطالب اسرائيل في مشروعها باعتبار التحريض على القيام بعمليات انتحارية بمثابة جريمة دولية، وكذلك الأمر بالنسبة لتقديم المساعدة لمنفذ العملية الانتحارية. وحسب الاقتراح الاسرائيلي يعتبر مساعدا للانتحاري كل من يقدم له اي مساعدة كانت، حتى لو كانت خياطة الحزام الناسف !! .. كما تطالب اسرائيل بمنع تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لعائلات الانتحاريين، وتدعو الى اقامة منظومة دولية لمساعدة الدول المستهدفة على محاربة الاستشهاديين .
وكان المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلية، الين بيكر، الذي بادر إلى صياغة المعاهدة، قد التقى في واشنطن، قبل أسبوعين، بموظفين في الادارة الأميركية وأجاب على استفساراتهم بشأن مسودة المعاهدة المقترحة ، وتنتظر اسرائيل ردا نهائيا من واشنطن، على اقتراحها، ولذلك قررت تأخير عرض الاقتراح على دول أخرى، مثل روسيا وتركيا والهند واستراليا والنرويج.
وقررت وزارة الخارجية تنسيق كل خطواتها المتعلقة بهذا الاقتراح، مع الادارة الأميركية .
