أدانت الجمعية الفلسطينية للقانون قرار السلطات الاسرائيلية القاضى باقامة جدار فاصل بين فلسطين المحتلة والضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الجمعية فى تقرير قدمته لمكتب الامم المتحدة فى عمان ان الجدار الذى يجرى اقامته بين فلسطين المحتلة والضفة الغربية يشكل اعتداء سافرا على حقوق السكان العرب فى الاراضى المحتلة. وناشدت الجمعية الفلسطينية للقانون هيئة الامم المتحدة التدخل لاجبار اسرائيل على التوقف عن انشاء الجدار الفاصل بين فلسطين المحتلة واسرائيل كونه سيؤدى الى حرمان مائتى الف مواطن فلسطينى من اراضيهم وبيوتهم. وقالت ان الجدار سيؤدى الى مصادرة الاف الدونمات من اراضى الضفة الغربية وضمها لاسرائيل بدون اى مبرر قانونى أو شرعى. يذكر ان الجدار الامنى سيمتد من شمال الضفة الغربية الى جنوبها ويوءدى الى قطع تواصل الفلسطينيين فى الضفه الغربية مع أقاربهم فى فلسطين المحتلة عام 1948م.
