أبدى السفير الأمريكي بالرياض روبرت جوردان تفهمه لرسالة فريق المحامين السعودي لتسوية أوضاع المعتقلين السعوديين في غوانتانامو الإنسانية، وحرصه على تطبيق العدالة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة، وأكد خلال لقائه مؤخراً بالفريق ما سبق أن وعد به، بتزويد الفريق بخطابات للمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والبنتاجون، للتمهيد لإجراء الفريق مشاورات مثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية, يشرح من خلاها الاهتمامات التي أبداها الفريق، حول الآثار المباشرة لتسليم المعتقلين، على بناء جسور المودة والثقة بين الشعبين, وأكد أن ذلك سيلقى تقديراً مناسباً.
وسيعمل فريق المحامين فور استلامه الخطابات المشار إليها على تحديد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية, الذي سيكون في أقرب فرصه ممكنة، لأداء المهمة.
وحضر اللقاء رئيس الفريق المحامي أحمد محمد مظهر وأعضاء الفريق المحامي الدكتور محمد عمر الادريسي والمحامي صالح عبدالعزيز السالم والمحامي كاتب فهد الشمري وأمين عام الفريق المحامي خالد فهد السالم. وشكر السفير الأمريكي فريق المحامين على تهنئته له والشعب الأمريكي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 227 على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية, من جهته قام الفريق بشكر السفير على ما قدم لهم من تسهيلات, كما تم استعراض الآثار المباشرة لمن تم تسليمهم من المعتقلين السعوديين لحكومة المملكة, بما في ذلك ارتياح ذويهم وترحيب أهالي المعتقلين الآخرين بهذه البادرة، وأملهم في أن تسلم الولايات المتحدة أبناءهم لحكومة المملكة، مع استنكارهم للإرهاب، وتأييدهم لمعاقبة من يثبت عليهم التورط فيه, كما جاء ذلك عند التقائهم بصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بحضور فريق المحامين السعودي, حيث أكد سموه خلال هذا اللقاء حرص القيادة السعودية على إعادة هؤلاء المعتقلين إلى المملكة، ومعاقبة من تثبت إدانته منهم، لتعارض الأعمال الإرهابية مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والتزام المملكة بالاتفاقيات الدولية بمكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله.
من جهة أخرى فقد أطلع الفريق على تصريح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مجلس العموم البريطاني، بأن الحكومة البريطانية ستبذل مساعيها لدى الولايات المتحدة، للتحقق من أن أي محاكمة ستجرى طبقاً للقوانين الدولية, وأطلع على تصريح وزير الدفاع الاسترالي، من أن أستراليا ستحتج لدى الولايات المتحدة إذا صدر حكم بالإعدام على الأسترالي الذي قاتل في صفوف حركة طالبان, وعلى تصريح سمو الأمير السفير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية ورئيس الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، بأن المملكة تبذل مساعيها من خلال الاتصال بالجهات المعنية لإطلاق سراح الأسرى السعوديين في غوانتانامو, وإذا كانت هناك أي اتهامات فيجب أن يقدموا إلى محاكمات علنية ومعروفة للجميع. مما يشكل إجماعا دولياً على ضرورة إخضاع الأسرى لاتفاقيات جنيف الأربعة، ومحاكمتهم محاكمة مدنية عادلة, وأن يعاملوا معاملة إنسانية كريمة. ويواصل الفريق جهوده القانونية لبحث موضوع المعتقلين والعمل على تسليمهم إلى حكومة المملكة. لذا اتصل الفريق بعدد من المحامين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الذين قدموا بعض الآراء والاستشارات في هذا الصدد.
من جهة أخرى ثمن فريق المحامين الخطوة الإيجابية، والمتمثلة في قرار السلطات الأمريكية الإفراج عن 35 سجيناً خلال الأيام القليلة الماضية، وتسليمهم إلى بلدانهم.
