في اطار سعيها لزيادة المعونة الفنية للدول العربية في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية, اعدت (اسكوا) مجموعة اوراق لتحضير الدول العربية للمساهمة في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في كانكون (المكسيك) من 10 الى 14 سبتمبر 2003م.
وسوف تقدم هذه الاوراق الوفود الوزارية العربية المشاركة في اجتماع (اسكوا) الوزاري في 24-25 يوليو الجاري الذي ينعقد في بيت الامم المتحدة, ساحة رياض الصلح, بيروت, برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء اللبناني السيد عصام فارس وتتناول هذه المجموعة 27 ورقة من اهمها: الدول الاقل نموا في النظام التجاري الدولي المتعدد الاطراف.
وتعتبر هذه الورقة وهي الخامسة ان النتائج التي اسفرت عنها جولة اورغواي اكدت عزم الدول الاعضاء على اعطاء المزيد من الدعم للنظام التجاري الدولي متعدد الاطراف, وتحقيق المزيد من اجراءات تحرير التجارة كاسلوب امثل لتخصيص الموارد بكفاءة عالية ولتوطين الانتاج طبقا لقاعدة المزايا النسبية والمزايا التنافسية, وذلك حتى يمكن زيادة العائدات الاقتصادية.
ان المشاركة الفعالة للدول النامية في هذه الجولة من المفاوضات دليل واضح على الايمان بدور التجارة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للشعوب وعلى الرغبة في الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي. كما هو دليل على استعداد تلك الدول الوفاء بالتزاماتها التي يفرضها النظام التجاري الدولي.
وقد اتفق الاعضاء على ضرورة العمل لتحسين فرص نفاذ السلع الى الاسواق وزيادة تلك الفرص بمزيد من اجراءات التحرير, والتخفيضات الجمركية التي تلتزم بها الدول الاعضاء في جداول تعهداتها, اضافة الى ازالة القيود الكمية على التجارة. وقد اكدت الدول على رغبتها في تطبيق المبادئ ذاتها على التجارة في الخدمات. وقد ادى ذلك الى اتفاق الاعضاء المتفاوضين على مبدأ توافر عنهم الشفافية, مع انشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية بحيث ان السياسة التجارية للدول اصبحت شأنا دوليا ولم تعد عملا من اعمال السيادة الوطنية فقط.
ان هذا التوافق يدل على الدور الحيوي الذي تلعبه تجارة الدول النامية (التي تمثل الغالبية العددية في منظمة التجارة العالمية) في التجارة العالمية ومدى مشاركتها الفعالة في تطور النظام التجاري متعدد الاطراف, وتمثل الدول النامية مصدرا هاما من مصادر الانتاج الواعد الذي يتمتع بالكفاءة نظرا لانخفاض الكلفة النسبية لعناصر الانتاج وللمنتوج النهائي ايضا.
وعلى الرغم من المشاكل المتعددة التي قد تواجهها الدول النامية نتيجة دخولها في هذا الاتفاق على المدى القصير وما قد يترتب ايضا من نتائج على الوفاء بالتزاماتها, الا ان المكاسب التي ستحققها في النهاية تفوق كثيرا ما تكبدته من تكلفة.
ولاشك ان اقتصادات هذه الدول تفتقر الى الموارد البشرية الفنية المدربة القادرة على احداث التنمية, كما تعاني غياب البنية التحتية الاساسية (المؤسسية والتنظيمية والقانونية) الضرورية لسلامة تفاعل الآليات والقوى المختلفة.
من جهة اخرى غالبا ما تكون هذه الدول غنية بمواردها الطبيعية ومواردها الخام التي تحتاجها اسواق الدول المتقدمة الامر الذي ادى الى اختلال الموازين نظرا لاختلال القوى.
تهدف ورقة العمل هذه الى القاء نظرة شاملة اولا على الوضع الاقتصادي والتجاري للدول الاقل نموا, وعلى طبيعة صادراتها الى العالم الخارجي من حيث اسواقها وهيكلها السلعي. وتهدف ايضا الى التعرف على موقفها من الانضمام الى عضوية التجمع الدولي الجديد الذي تمثله منظمة التجارة العالمية, والعوائق التي تقف في وجه نفاذ صادراتها الى الاسواق, وما اسفرت عنه المناقشات الحالية التي تجري في اطار اعمال اللجنة التي شكلتها ضمن مهام منظمة التجارة العالمية لدراسة قضايا هذه المجموعة من الدول.
تجدر الاشارة الى ان 11 بلدا عربيا هم اعضاء في منظمة التجارة العالمية (موريتانيا, المغرب, جيبوتي, تونس, مصر, البحرين, الكويت, قطر, سلطنة عمان, الامارات العربية المتحدة, الاردن) وان 5 بلدان عربية هي في طور الانضمام الى المنظمة (المملكة العربية السعودية, السودان, الجزائر, اليمن, لبنان).
اما ليبيا والعراق وجزر القمر والصومال وفلسطين فلم تتقدم بطلب الانضمام حتى اليوم فيما تقدمت سوريا بطلبها بعد الاجتماع الوزاري العربي الذي نظمته (اسكوا) تحضيرا للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة (قطر) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2001م.
