اتفقت حكومة سلطنة عمان مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتأجير ناقلتها (صحار)، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حمد مكي وعن شركة الغاز الطبيعي العماني المسال وكيل وزارة النفط والغاز ورئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ناصر بن خميس الجشمي .
وقال مكي ان الاتفاقية تعد "الاولى من نوعها منذ ان قامت الحكومة بالدخول في مجال تصنيع الغاز الطبيعي المسال قبل عامين " مشيرا الى اهمية الاتفاقية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال باعتبار انها توفر المرونة الكاملة للشركة لفترة تقارب العشرين عاما.
وقال ان الهدف الذي تسعى اليه الحكومة من اجل تحقيقه يكمن في تطوير صناعة الشحن والنقل البحري وأيجاد فرص عمل للمواطنين ، مضيفا ان تحقيق هذه الاهداف غير ممكن من دون "التعاون المستمر والدعم المتواصل من مؤسسات مثل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركائنا في هذه الشركة" .
على صعيد متصل قال المدير والرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اجنوس كاسنس ان قرار الحكومة بناء أسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال "يدعو الى الفخر والسعادة كوننا أول واكبر شريك في تحقيق هذا النجاح". وقال ان العقد الذي تم توقيعه لا يقف عند حدود قريبة وان ثماره ستظهر تباعا "لان الغاز الطبيعي سينتج من الآن فصاعدا وسيتم تسييله في السلطنة ومن ثم ستحمله سفن عمانية الى بقية أرجاء العالم ".
يذكر ان الناقلة (صحار) مملوكة لشركة (جرين فيلد للشحن البحري) التي تمتلك حكومة السلطنة 50 في المائة من أسهمها في حين تمتلك شركة (متسوي أو أس كي لاينز) اليابانية نسبة الـ 50 في المائة الباقية. وقد بدأت الناقلة في شحن الغاز المسال من السلطنة في شهر ديسمبر من عام 2001 . ويذكر ان السلطنة قامت في ابريل عام 2000 بتصدير اول شحنة من الغاز المسال الى كوريا الجنوبية من مصنع تسييل الغاز بقلهات بولاية صور الذي بلغت تكلفة انشائه 2ر1 مليار دولار وينتج 6ر6 مليون طن سنويا من الغاز المسال. وتمتلك الحكومة العمانية 51 في المائة من اسهم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ويساهم في ملكية الحصة الباقية شركات دولية كبرى مثل شل وتوتال فينا الف وشركة الغاز الكورية وبارتكس وميتسوي ومتسوبيشي كورب وايتوشو كورب.
