اعتمد مجلس الشيوخ البلجيكى نهائيا التعديلات الجذرية التى اقرها البرلمان البلجيكى فى وقت سابق من أجل تجريد قانون الصلاحية القضائية الدولية من مجمل بنوده الرئيسية وافراغه عمليا من محتواه القضائى وطبيعته الجنائية الملزمة حتى الان.
ويعد اجراء مجلس الشيوخ البلجيكى اخر خطوة قانونية فى البلاد بشان تخلى بلجيكا عن القانون المثير للجدل والذى تم سنه عام 1993م وتنقيحه عدة مرات لكنه اثار متاعب سياسية وديبلوماسية للحكومة البلجيكية وتسبب فى ضغط اجنبية وتحديدا من قبل الولايات المتحدة واسرائيل0ويخول هذا القانون نظريا وحتى الان للقضاء البلجيكى ملاحقة مجرمى الحرب ومرتكبى الجرائم ضد الانسانية وتم بمقتضاه رفع شكوى فى بروكسل ضد رئيس الحكومة الاسرئيلية ارييل شارون وعدد من معاونيه بسبب تورطهم المباشر فى مذابح صبرا وشاتيلا فى لبنان والتى راح ضحيتها اكثر من الف شخص وصنفتها الامم المتحدة على كونها جريمة ضد الانسانية0كما تم رفع دعوى ضد عدد من المسؤولين الامريكيين والبريطانيين مؤخرا لدورهم فى الحرب ضد العراق. وبمقتضى التعديل النهائى فان القضاء البلجيكى لن يحق له ملاحقة أى مسؤول اجنبى من جهة كما ان مقدم أى دعوى يجب ان يكون جهة اخرى بلجيكيا او له علاقة ببلجيكا لفترة اكثر من ثلاث سنوات ابان تقديم الشكوى أى استحالة الركون للقضاء البلجيكى عمليا فى المستقبل لاى طرف اجنبى متضرر. ونشرت ست منظمات لحقوق الانسان ومن بينهما منظمة هيومان رايت واتش ومنظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان وجمعية محامون بدون حدود بيانا مشتركا أمس فى بروكسل شجبت فيها الخطوة التى اقدم عليها مجلس الشيوخ البلجيكى واعتبرتها تراجعا جوهريا عن ارساء نظام جنائى دولى فاعل ومستقل.
