تعهد المجلس الاعلى للنفط ، بعد اجتماعه الاخير بتأمين استقرار السوق النفطية للابقاء على اسعار مقبولة،والاستمرار في السياسة النفطية المعتدلة التي تنتهجها المملكة لجهة ضمان استقرار السوق بهدف تأمين مصالح الدول المصدرة والمستهلكة. وعبر المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية عن ارتياحه لوضع السوق النفطية، مشيرا الى ان العام 2003 شهد وضع سوق نفطية متوازنة، فليس هناك شح ولا فائض في العرض. مشيرا الى ان اسعار النفط ليست مرتفعة، فهي ضمن آلية السعر لاوبك بمستوى 28 دولارا للبرميل، معربا عن اعتقاده بانها ستبقى ضمن هذا السعر.
وبين النعيمي ان غايات منظمة الدول المصدرة للنفط في اجتماعها الاخير بحث اوضاع السوق وتطوراتها، في ضوء امكان عودة العراق الى السوق النفطية.
كما هو واضح فان الاوضاع مناسبة جدا في الوقت الحالي لمنظمة اوبك وامامها شهرا اغسطس وسبتنمبر لحين عقد اجتماعها الدوري العادي وهي ليست فترة طويلة لوضوح الرؤية اكثر بالنسبة لتغيير مستويات الانتاج ، على اعتبارأن اجتماع اوبك في سبتمبر المقبل هو مقدمة لقدوم الشتاء الذي يحدد زيادة الطلب على النفط وايضا تكون الامور والظروف الاقتصادية والسياسية في العراق قد اصبحت واضحة اكثر. طبعاً لن يكون هناك تغيير، فالسوق مستقرة نسبياً وتحركها في نطاق ضيق لا يتعدى ثلاثة دولارات، فالاسعار لا تزال في النطاق السعري المحدد بين 22 و28 دولاراً للبرميل، وان كانت قد تجاوزته في الجانب الاعلى منه لفترة قصيرة.
والاهم من ذلك ان الاسعار لا تزال في النطاق السعري المحدد منذ بداية السنة وحتى الآن، ولذلك ليس هناك اسباب قوية للتغيير ، وان حركة الاسعار في الشهور الماضية وفي آب (اغسطس) وايلول المقبلين لن تكون بتلك الحدة التي تستدعي تغيير سقف الانتاج.
فنحن الآن في موسم الصيف وهو موسم ركود الى حد ما فالوقت غير مناسب لتغيير حصص انتاج اوبك حيث ان ابقاء الوضع على حاله الان هو افضل ما تقوم به اوبك مع التزام اعضائها بحصصهم دون خرقها. وكانت خطة اوبك تعتمد على تخفيض حصص اعضائها الانتاجية من اجل استقرار السوق النفطية خلال الفترة الماضية الا انه ومع انخفاض مخزون النفط العالمي واستمرار عدم استقرار الاوضاع الامنية والاقتصادية في العراق وارتفاع اسعار النفط رغم انها ضمن المستويات المطلوبة بالنسبة لاوبك، بدأ مسؤولون في مؤسسات ومراكز نفطية وخبراء نفطيون يدعون اوبك لزيادة انتاجها من اجل استقرار السوق النفطية العالمية.
ويذكر ان سقف انتاج منظمة اوبك يبلغ حوالي 4ر25 مليون برميل في اليوم دون حصة العراق الانتاجية، و ان كل العوامل الموجودة تشير الى ان المنظمة لا تشعر برغبة في اتخاذ هذه الخطوة قبل ان تتاكد من واقعية الظروف التي تحيط بها ودراسة العوامل المؤثرة على الاسواق العالمية و ان استقرار الاوضاع النفطية هو معقول جدا بالنسبة لاسعار النفط والتزام اوبك بحصصها الانتاجية خلال الفترة السابقة وحتى الان وايضا بالنسبة لمخزون النفط العالمي فهو وان نقص قليلا عن معدله الاانه لا يزال لا يؤثر على امدادات النفط العالمية. لقد تعهدت منظمة اوبك غير مرة بتعويض اي نقص في السوق وهذا ما زرع الطمأنينة نوعا ما في اوساط المستهلكين وعمل على استقرار الاسعار النفطية كما تريد اوبك. ورأى العديد من المراقبين انه ليس هناك ضرورة لزيادة او انقاص انتاج اوبك طالما هم ملتزمون واسعار سلة اوبك معقولة في اشارة الى ان اجتماع 31 يوليو الحالي هدفه متابعة مستجدات العراق وليس لاتخاذ قرار بزيادة او تخفيض الانتاج.
ورأى المراقبون ان الاوضاع النفطية في العراق لا تزال غير مستقرة وتحتاج البنية التحتية للقطاع النفطي بشكل جذري الى ادخال تحسينات وتعديلات عديدة مثل تطوير مكامن النفط وادخال معدات والالات ومضخات جديدة وغيرها من اجل ان تعود طاقته تصديرية الى حوالي مليوني برميل يوميا او اكثر، و ان هذه الاوضاع تحتاج الى وقت طويل لتعديلها وترتيب اوضاعها وايضا من اجل ان يرجع العراق ليلعب دورا فاعلا في منظمة اوبك.
وعاد النعيمي الى التأكيد على ان عودة العراق الى السوق لا تطرح اي مشكلة بالنسبة الى اوبك. كما ذكرت نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي (ميس) في عددها الاخير ان وزارة النفط العراقية وضعت خطة بقيمة 1.6 مليار دولار لرفع حجم الانتاج النفطي الى 2.8 مليون برميل يوميا في ابريل 2004.
