تزدهر صناعة الفيديو في ألمانيا لارتباطها بالنجاح الباهر لصناعة الاقراص الرقمية (دي.في.دي) الا أن قرصنة الافلام على شبكة الانترنت تكبد شركات صناعة الافلام وشرائط الفيديو الخسائر الفادحة سنويا.
وتفيد دراسة أجراها المجلس الاتحادي لصناعة الافلام في ألمانيا بأن جمعية بحوث المستهلكين ذكرت أنه خلال عام 2002 فقط جرى تنزيل أكثر من 15.5 مليون فيلم من على شبكة الانترنت، في سلوك ينظر إليه على نطاق واسع أنه مخالفة تافهة لا تتجاوز المخالفات المرورية. وحذرت رابطة تجار الفيديو في نشرتها التي صدرت في شهر يوليو الماضي بأن نحو 20 بالمائة من محلات الفيديو ستضطر إلى إغلاق أبوابها إذا سمح باستمرار نظام القرصنة على الانترنت. تجدر الاشارة إلى أنه خلال عام 2002 كانت الرابطة تضم 4488 محلا. ولمكافحة هذا الخطر المتنامي اجتمع ممثلون من رابطة تجار الفيديو وجمعية موزعي شرائط الفيديو وجمعية موزعي الافلام إلى جانب مجموعة دور عرض سينيروبا في هامبورج الشهر الماضي وشكلوا "قوة عمل" فيما يعد "تحالفا ضد القرصنة" بهدف التنسيق فيما بينهم ووقف انتهاك حقوق النشر على الشبكة العالمية. وأنشأ الممثلون مركزا للاتصالات في المنظمة المركزية لصناعة الافلام (إس.بي.أي.أو)، وهي المنظمة الرئيسية المعنية بصناعة الافلام، من أجل تسهيل عملية التنسيق فيما بينهم.
وما إن يبدأ سريان قانون ترويج الافلام الجديد فإن قوة العمل ستنتقل إلى مقر المجلس الاتحادي لصناعة الافلام في برلين في الوقت مدعومة بتأييد المنظمة يؤهلها لاتخاذ إجراءات ضد القرصنة. وبالمثل فإن محكمة ولاية سكسونيا السفلي أصدرت يوم 8 من يوليو حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على أحد قراصنة الانترنت (42 عاما) موجهة بذلك رسالة قوية إلى كل من ينتهك حقوق النشر. واتهم الرجل بتحميل أفلام وموسيقى من على الانترنت وبيعها في السوق السوداء. وقال عملاء في شرطة حماية حقوق النشر إنها اعتقلت المشتبه به،الذي نجح في تكوين شبكة عملاء حول العالم، في شهر فبراير الماضي. وبمساعدة الشرطة المحلية تجري شرطة حماية حقوق النشر تحقيقات بشأن مبيعات التجار لمواد غير مشروعة في سوق السلع المستخدمة وسوق الافلام وغيرها من الاماكن مثل باحات المدارس.
وستحول نتائج التحقيقات إلى المحققين المتخصصين الذين سيسعون بدورهم إلى تعقب عناوين مستخدمي الانترنت المشتبه بهم واعتقالهم.
وخصص أعضاء قوة العمل مبلغ 500 ألف يورو لحملة مكافحة القرصنة وسيخصص معظم هذا المبلغ من أجل المساعدة في التحقيقات التي تجريها شرطة حماية حقوق النشر. وفي إطار مبادرة حكومية وافق مجلس الولايات (البوندسرات) على مشروع قانون جديد لحماية حقوق النشر ينص على حظر الحصول على نسخ خاصة من أي كتب أو أقراص مدمجة بصورة غير مشروعة. ولكن حيازة فيلم على شريط فيديو أو قرص مدمج لا يدخل في نطاق عدم الشرعية إلا إذا استخدم بغرض البيع. ويرى ماركوس فريش مدير أحد فروع محال ساربروكين لتوزيع أفلام الفيديو إن معظم الافلام المتوفرة على الانترنت إما نسخ مسروقة من معامل تصنيع أو نسخ من شرائط فيديو أرسلت إلى مراجعين أو أخذت بصورة غير شرعية من قاعات عرض.
وحذر فريش في مقال له في مجلة فيديو ووش من أن أكثر من ستة ملايين عملية تحميل تتم يوميا "وهو تنبيه واضح إلى أن محال الفيديو ستغلق أبوابها إذا استمرت هذه العمليات".
ويرى مدير جهاز شرطة حماية حقوق النشر جوشين تيلك إن المشكلة تكمن في بيع الاقراص الرقمية التي يطلبها المستهلك من على شبكة الانترنت. ولكن ألمانيا تواجه مشكلة أكبر وهي استخدام نظام الند للند لتحميل أقراص مدمجة ونسخها ثم توزيعها للبيع في باحات المدارس وأسواق السلع المستعملة. وقال تيلك حتى الآن مازال عدد مستخدمي نظام الند للند للتحميل في ألمانيا صغيرا ولكنه في ازدياد . وأدت عملية القرصنة على الانترنت إلى إحداث تغير جذري في سلوك محبي السينما وشرائط الفيديو. فبدلا من اللجوء إلى المصادر المشروعة أصبحوا يلجأون إلى المصادر غير المشروعة. ويملك نحو 21 مليون ألماني قارئ الاقراص المدمجة في بيوتهم مما يوضح حجم المشكلة. وحمل نحو 5.2 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام و 27 عاما نحو 59 مليون فيلم على أقراص مدمجة خلال العام الماضي. ووفقا للدراسة التي أجراها المجلس الاتحادي لصناعة الافلام فإنه في نفس العام حمل أكثر من 15.5 مليون فيلم من على شبكة الانترنت قبل أن تحمل على قرص مدمج. وسوف تتصدر قرصنة الافلام جدول أعمال مؤتمر شرطة حماية حقوق النشر السنوي الذي سيعقد في ليبزيج خلال يومي 22 و 23 من أغسطس الجاري. وستدور المناقشات حول القرصنة النسخ غير المشروع: حقائق ونتائج وإجراءات. وسيرأس المؤتمر مايكل بانكينين أحد أعضاء قوة العمل.
