قال مسؤول بارز بالامم المتحدة امس الثلاثاء ان العراق سيحتاج الى خمسة مليارات دولار من اجتماع مقرر للمانحين الدوليين في اكتوبر تشرين الاول لمجرد استمرار بنيته الاساسية المنهارة وعدم توقف خدماته الضرورية.
وقال راميرو لوبيز دا سيلفيا منسق الامم المتحدة للشئون الانسانية في العراق لمجموعة صغيرة من الصحفيين ان مسؤولي وزارة المالية العراقية يقدرون تكلفة الاستمرار في تشغيل مؤسسات الدولة وخدماتها بنحو 20 مليار دولار في عام 2004. ويشمل ذلك التكاليف المتكررة في الميزانية السنوية. اما العائدات فيقول دا سيلفا ان العراق لا يتوقع دخلا يذكر باستثناء ما تحققه صناعة النفط غير ان شطب الديون واستعادة الاموال المجمدة قد يخفف العبء.
ونظرا للمشكلات التي يواجهها العراق في زيادة صادراته النفطية تشير اغلب التقديرات الى دخل اجمالي يبلغ نحو 15 مليار دولار او اقل في عام 2004 وهو ما يترك عجزا قدره خمسة مليارات دولار يتعين على الجهات المانحة سده.
وأضاف هذا فقط من اجل الابقاء على سير الامور كما هي... لكن اذا اردنا قفزة نوعية وكمية في مستويات وظروف المعيشة فاننا نحتاج لاكثر من ذلك بكثير. لكن المانحين قد يتخاذلون عن الالتزام بتقديم اموال نظرا للافتقار للامن في العراق والمخاوف من تمويل العملية العسكرية. وحتى اذا تم التعهد بتقديم المال فانه قد لا يصل فأغلب الاموال التي وعدت بها افغانستان لم تصل حتى الان.
وقال دا سيلفا سنتحقق في اكتوبر من مدى واقعية الحصول على مبلغ خمسة مليارات دولار. وقبل الحرب قال العديد من المسؤولين الامريكيين ان العراق سيتمكن بسرعة من دفع تكلفة اعادة اعماره اساسا من خلال عائدات النفط. ويقول بعض مسؤولي الامم المتحدة ان واشنطن فوجئت بمدى الضرر الذي الحقته الحرب بالبلاد وبارتفاع تكلفة اعادة الاعمار.وقال دا سيلفا ان الوضع الامني في العراق هو مصدر القلق الرئيسي للمانحين. اذا استمرت حالة انعدام القانون الراهنة فان عددا محدودا من الدول فقط هي التي ستلتزم بتقديم المال. وتابع اذا اردنا اجتذاب ما يقرب من خمسة مليارات دولار لدعم العراق العام المقبل فان الجهات المانحة ستضع نصب اعينها الوضع الامني. ومضى يقول ان الافتقار للامن له اثر كبير على الجهود الانسانية في العراق.
وتابع هناك مناطق لا يمكننا ان نسمح بوجود عاملين فيها. واغلب هذه المناطق موجودة غربي وشمالي بغداد حيث تعرضت القوات الامريكية لهجمات متكررة.
واضاف نحتاج لتحسن كبير بسرعة. لكن اعادة مستويات المعيشة لما كانت عليه في الثمانينات عندما كان العراق مزدهرا قد يستغرق سنوات.
وترتفع التكلفة البشرية والمالية للاحتلال الامريكي للعراق حيث قتل 53 جنديا امريكيا بنيران معادية منذ اعلان انتهاء الاعمال القتالية الكبرى في الاول من مايو ايار الماضي. وتجاوزت تكاليف ادارة البلاد نحو اربعة مليارات دولار شهريا. وقالت واشنطن وحلفاؤها انهم قد يلجأون للامم المتحدة لاقناع المزيد من الدول بالمساعدة. وتقول بعض الدول التي عارضت الحرب انها مستعدة للمساعدة في اعادة الاعمار لكن فقط بتفويض من الامم المتحدة.
وقال دا سيلفا ان اقناع الجهات المانحة بتقديم خمسة مليارات دولار لا يحتاج قرارا جديدا من الامم المتحدة لكن الدول تريد ان يدير هذه الاموال صندوق تابع لهيئة دولية وليس لقوات محتلة.
ويعمل البنك الدولي على وضع تقييم خاص به لاحتياجات العراق في عام 2004 من المقرر ان يعرضه في مؤتمر في اكتوبر تشرين الاول. لكن مسؤولي البنك يقولون ان الافتقار للامن وصعوبة جمع البيانات تعرقل جهوده.
