أخبار متعلقة
اكد المتابعون والمحللون السياسيون للشئون العربية على اهمية القرارات التى اتخذتها لجنة المتابعة العربية فى اجتماعها هذا الاسبوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع صاحب السمو الملكى الامير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وكان قد وافق وزراء خارجية دول لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة العربية علي تشكيل لجنة عربية تضع تصورات لمواقف عربية موحدة, خصوصا بالنسبة للعراق, لطرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر وقد توافقت آراء الوزراء وممثلي الدول الـ13 الأعضاء باللجنة, علي طرح ما توصلوا إليه في شكل ورقة أفكار علي الشيخ حمد بن عيسي ملك البحرين رئيس القمة العربية, لطرحها على القادة العرب لاتخاذ القرارات النهائية واتفق الخبراء على ما اتفق عليه الوزراء من تشكيل لجنة لمتابعة التطورات في العراق والقيام بالاتصالات الدولية اللازمة حولها, وبصفة خاصة خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل, وتتكون هذه اللجنة من البحرين والمملكة والأردن وتونس وسوريا ومصر, إضافة للأمين العام للجامعة العربية، وأوضح الشيخ محمد بن مبارك, أن اللجنة التي تم تشكيلها علي مستوي وزراء الخارجية, ستكون مهمتها التنسيق والتحاور مع الدول والمؤسسات الأخرى علي المستوى الدولي بشأن العراق, حتي يكون للدول العربية صوت ناطق واحد تجاه جميع الأمور المتعلقة بالمسألة العراقية.
وأ كد امين محمد امين الخبير بالشئون العربية والمشرف على الطبعة العربية لجريدة الاهرام ان ورقة الأفكارتناولت الهدف الأساسي من الجهود العربية, هو عودة العراق بأسرع وقت ممكن مستقلا وآمنا وموحدا, وأهمية أن يستعيد سيادته على أرضه وثرواته، وأهمية الحفاظ على انتماء العراق العربي تأكيدا لوحدته الوطنية والحرص علي توحيد الموقف العربي تجاه تطورات الأوضاع في العراق.كما أكدت ضرورة إنهاء الاحتلال وتشكيل حكومة عراقية وطنية شرعية بأسرع مايمكن, وطبقا لجدول زمني واضح ومحدد في إطار من المساواة والعدل دون تمييز علي أساس العرق أو المذهب أو الدين كما أكد الوزراء, أن النتائج التي تم التوصل إليها تركز علي ضرورة التعامل مع كل القوى والأطراف السياسية العراقية, لتبادل الرأي حول مستقبل العراق, كما أكدوا أن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي سيكسب مصداقية اذا ما مهد الطريق نحو تشكيل حكومة وطنية شرعية.
وقال الدكتور محمد السعيد ادريس الخبير بمركز الدراسات السياسية بالاهرام ان النتائج التى توصل اليها الوزراء العرب فى اجتماعهم جاءت تأكيدا لما يطالب به الشارع العربى وهو ضرورة البحث عن حل للمشكلة العراقية ولابد من اثبات وجود عربى وارادة عربية فى ما يحدث بالعراق وقد كان لقرار التعامل مع كل القوى والأطراف السياسية العراقية, لتبادل الرأي حول مستقبل العراق صدى واسع , كما أكدوا أن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي سيكسب مصداقية اذا ما مهد الطريق نحو تشكيل حكومة وطنية شرعية رغم ما يثيره البعض من تحفظات، واشار ادريس الى ان قرارعدم ارسال قوات عربية للعراق جاء مهما حيث كانت تترقب الولايات المتحدة بعض المساعدات العربية فى هذا الشأن , مؤكدا أهمية التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة, والأطراف الأخرى المعنية, لانهاء احتلال العراق واقامة حكومة منتخبة.
واعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى بالاهرام ان قرارات اللجنة الاخيرة هى محاولة لمعالجة عربية جديدة في نوعها لأزمة العراق فهي الموقف الشجاع الذي عبر عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية عندما تحدث عن أن العرب تخلوا عن الشعب العراقي في محنته لسنوات طويلة. ومؤدى العلاقة الجدلية بين الدعامتين هي أنه مازال في عنق العرب دين مستحق للشعب العراقي الذي تخلوا عنه وهو ينزف ألما ويبكي عشرات الآلاف من أبنائه الذين سيقوا إلي حفلات الإعدام أو إلي زنازين التعذيب الوحشية ولا وسيلة إلي الوفاء بهذا الدين الآن خير من تبني خطة متكاملة للمساعدة في تقصير أمد الاحتلال وتسريع المرحلة الانتقالية التي بدأت بتأسيس مجلس الحكم عبر بناء علاقة إيجابية معه تدعم كل تحرك يقوم به من أجل استعادة الاستقلال والسيادة الوطنية وتمكين العراقيين من حكم أنفسهم.لقد دعا الرئيس مبارك مؤخرا إلي وضع جدول زمني للانتقال من الاحتلال إلي الاستقلال يشمل مواعيد محددة لإقرار الدستور وإجراء الانتخابات العامة وتشكيل الحكومة الوطنية.
وأضاف: صحيح أن هناك مخاوف من أن تكون هناك علاقة بين الاعتراف العربي بمجلس الحكم الانتقالي باعتباره كيانا مؤقتا فقط وبين اضفاء شرعية علي حالة الاحتلال التي تأسس هذا المجلس في إطارها حتي إذا كان يعمل لإنهائها. ولذلك فلا ضرورة لاعتراف عربي بالمجلس. ولا لتبديد وقت وجهد خلال اجتماع لجنة المتابعة في مناقشات وخلافات علي موضوع الاعتراف. فلنضع هذا الاعتراف جانبا, ولنركز على دعم المجلس ليس فقط باعتباره أمرا واقعا, ولكن أيضا ـ وهو الأهم ـ لأنه سيعمل من أجل تجاوز هذا الأمر الواقع وبناء شرعية جديدة عبء الاحتلال. وتستطيع لجنة المتابعة أن تعهد إلى الأمانة العامة للجامعة وعلى رأسها أمين موثوق في أمانته, بالتحرك لدعم المجلس العراقي على أن يكون هذا الدعم مشروطا بالعمل من أجل استعادة الاستقلال والسيادة خلال فترة تحسب بالشهور لا بالسنوات.
مجلس الحكم.. هل يمهد لحكومة وطنية؟