الاحتمال كبير في أن من كل خمسة أدوية تباع في أي صيدلية بالهند واحد منها مغشوش وقد يسبب الوفاة.
إنها عملية نصب كبرى تقتل عددا غير معروف من الناس سنويا وتسلب شركات الأدوية المشروعة نحو مليار دولار سنويا أي بين 15 و20 في المائة من إجمالي العائدات.
انتشرت المشكلة لدرجة أن وزير الصحة الهندي شوسما سواراج اقترح فرض عقوبة الإعدام على (تجار الموت) الذين يحققون أرباحا طائلة من بيع الأدوية المغشوشة.
وتسعى شركات العقاقير الدوائية للحفاظ على عائداتها ومصداقيتها. واقترح اتحاد الصناعات الهندية عدة خطوات لوقف هذا النشاط المميت وحماية المستهلكين. قال ماندو سانجليكار المدير العام للاتصالات في شركة عملاقة للعقاقير في الهند فيما يتعلق بالمرضى فانه تهديد خطير. واكبر خسارة لهذه الصناعة فقدان المصداقية. والأدوية المغشوشة التي تتراوح بين أدوية السعال إلى المضادات الحيوية وأقراص ضغط الدم ليست لها فعالية مما يهدد حياة الناس المصابين بأمراض خطيرة. وحفز سيل الأدوية المغشوشة الولايات المتحدة على إدراج صادرات الهند الدوائية على قائمة المراقبة ويخشى كبار بهذه الصناعة أن تضر المشكلة بالتجارة مع دول أخرى.
وصناعة الأدوية المغشوشة يسهل الإفلات منها في بلد مثل الهند لا توجد به رقابة فعالة ويتفشى فيه الفساد وأغلبية سكانه من الأميين. قال سانحليكار كل المطلوب معرفة قليلة بالكيمياء ويمكن صناعة هذه الأدوية في المطبخ. ولكن ينتج هذه الأدوية مئات الملايين من الصناع الحاملين لرخص كميات كبيرة في علب الأدوية الأصلية ويجري توزيعها مع الأدوية الحقيقة حسبما يقول هارنيد سيكا المدير التنفيذي البارز بشركة نيكولاس بيرامال بالهند في مقالة كتبها عن المشكلة.
وتصنع الأدوية المغشوشة من مساحيق أو سوائل رخيصة أو من أدوية حقيقية انتهت صلاحيتها أو مواد مسروقة من الحكومة. وكثيرا ما تكتب الصحف عن وفيات يكتشف محققون أن سببها أدوية مغشوشة. ولكن لا توجد إحصائيات رسمية عن وفيات الأدوية المغشوشة. والاختبارات التي تجرى على الأدوية المغشوشة بعد هذه الوفيات سطحية.
كما أن الحكومة ليست لديها الموارد أو الأجهزة الكافية لاختبارات واسعة النطاق على كل الأدوية. وأسفرت اختبارات عشوائية أن حتى مخازن الحكومة موبوءة بالأدوية المغشوشة.
قال اتحاد الصناعات الهندية في تقرير عن استراتيجيته لمداهمة بائعي هذه الأدوية وتحذير المستهلكين تنتشر الأدوية المغشوشة في ظاهرة تهدد المجتمع وتؤثر في مرضى كثيرين بدون أن يعرفوها. ويطالب الاتحاد الحكومة بتغليظ عقوبة غش الأدوية وإنشاء إدارة مستقلة لمطاردة صناع هذه الأدوية ومداهمة المصانع غير المشروعة وشن حملة اختبارات وتوعية لتثقيف المستهلكين والصيادلة.
