أعلنت زيمبابوى التى تواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة حظر اكتناز الاموال فى الوقت الذى ادى فيه التضخم وانعدام الامن الاقتصادى الى ازمة فى الاوراق النقدية دفعت الى استخدام الشيكات السياحية فى التعاملات اليومية. وهذا الحظر هو احدث اجراء اتخذته الحكومة لوقف ازمة بدأت قبل اربعة اشهر ودفعت المواطنين لمحاصرة البنوك لسحب رواتبهم دون جدوى. وقالت صحيفة هيرالد الحكومية انه تم انشاء وحدة خاصة داخل بنك الاحتياط لتنفيذ احدث اجراء بمساعدة الشرطة ولكنها لم تدل بتفصيلات. وقال هربرت مورويروا وزير المالية للصحيفة ان احجام الكيانات الاقتصادية الكبيرة والجمهور عن المشاركة فى التعاملات غير النقدية واكتناز المال ادى الى وضع حرج يؤثر على المصالح الاقتصادية والمصالح العامة لزيمبابوى. وهذا بدوره ادى الى نقص فى السيولة مما يؤثر سلبا على النظام المصرفى. وينحى محللون باللائمة فى ازمة السيولة على عدم قدرة البنك على طبع اوراق نقدية كافية لمواجهة التضخم وعلى اسعار الفائدة على الودائع والتى تبلغ 15 فى المئة مما احبط المدخرات فى المصارف. وقال مورويروا فى الاسبوع الماضى ان البنك المركزى طبع نحو 700 دولار زيمبابوى يوميا. وستطرح زيمبابوى ورقة نقدية جديدة من فئة 500 دولار زيمبابوى فى نهاية سبتمبر ايلول وستطرح ايضا ورقة نقدية من فئة الف دولار زيمبابوى فى اكتوبر.
