نشرت الصحافة الاقتصادية خبرا مفاده صدور حكم قضائي ضد شركة الكهرباء بتعويض احد المواطنين مبلغ نصف مليون ريال بسبب الاضرار التي لحقت بمنزله جراء تسبب الشركة في خسارته.
واذا كان التعويض يستحق للمتضرر بسبب الضرر وان الضرر يشترط له الخطأ في العمل ومن ثم وجود الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والخطأ وهذا ماحدا بالقضاء بالحكم على شركة الكهرباء التي تمارس اعمالا كبيرة تتسبب في الاضرار بالمشتركين او بالغير.
فما بالك بانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة برمتها وهي منطقة جازان فكم من ضرر حصل لهذه المنطقة واعتقد ان ذلك يحتاج الى فريق عن المحامين لتفنيد الاضرار والمطالبة بالتعويضات الناتجة جراء اهمال الشركة وتسببها في انقطاع التيار الكهربائي هذا الشهر الذي تشتد فيه حرارة الصيف رغم ادراكنا بحدوث الاخطاء الفنية والتشغيلية ولكن ان ينقطع التيار بهذا الشكل فهذا امر فادح.
كما ان الاعتذار الذي قدمه معالي وزير المياه والكهرباء ليس بكاف واننا بحاجة الى معرفة الاسباب الحقيقية وعلى الشركة ان تتبع الشفافية فرغم توجيه الوزير باحداث ادارة لمواجهة الازمات الا ان ذلك لايكفي بل يتعين ايضاح الوقائع التي ادت الى الانقطاع الكهربائي والاجراءات التي اتخذتها الشركة لتلافي ذلك الامر.
وقد تفشت البروقراطية في هذه الشركة حيث يمكن لك ان تمر على شارع او نافذ وتجد مقاولا يقوم بالحفر وقطع الرصيف وتوقف العمل دون مبرر ولا تجد مراقبا على هذا المقاول واذا اراد معالي وزير المياه والكهرباء او الادارة العليا للشركة فالامثلة كثيرة ويمكن لهم ان يقوموا بجولة دون اشعار اي من المسئولين او المقاولين داخل الاحياء في اي منطقة او محافظة.
والجدير ذكره ان حق المتضرر في التعويض يكفله الشرع والنظام وما دامت شركة الكهرباء تداعي من تسبب في الاضرار بها كقطع الكوابل وما شابه ذلك وتضع غرامة ليس لها مبرر وذلك بالزام المشترك بدفع مبلغ 50 ريالا عند اعادة التيار ولا تكتفي بقطع التيار على المشترك كجزاء تخلفه عن السداد فان كل متضرر من اعمال الشركة من حقه اللجوء الى القضاء للحصول على التعويض الجابر للضرر.
وعلى ذلك فان المشترك ايا كان الضرر الذي يلحق به من شركة الكهرباء سواء كان ماديا كخسارة حريق او عطب جهاز كهربائي او فساد مواد غذائية وغير ذلك من التعويضات التي تعددت ومنها التعويض المعنوي بل ويضاف التعويض النفسي في بعض الاحوال فعلى الشركة ان تتحمل ذلك وان تضع الاحتياطات ما يجنبها من الوقوع تحت طائلة الاحكام القضائية وتجنب التسبب في الاضرار بالمشتركين او حتى بالغير.
ورغم ان المتضررين كثر واغلبهم لايستطيع الوصول الى طلبه غير ان تصدي القضاء بالحكم على الشركة بالتعويض امر سيعد سابقة قضائية يمكن الاستناد اليها في وقائع مشابهة والله الموفق.
