أكد طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان عدد المواصفات القياسية العربية المعتمدة حالياً والبالغ 1680 مواصفة قياسية لا يلبي الطلبات المتزايدة للتجارة العربية البينية او الدولية ومشيراً في الوقت نفسه إلى ان العديد من الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية لم تأخذ الفرصة الكاملة للمشاركة في اعمال التقييس الدولي من خلال مساهمتها في عمل اللجان الفنية الدولية ووضع السياسات التقييسية على المستوى الدولي رغم التطور الملحوظ الذي شهدته اجهزة التقييس في الدول العربية.
وكشف بن ظافر امام المؤتمر الاقليمي العربي لنظم المواصفات والجودة والذي عقد بالقاهرة امس وشارك فيه امين عام منظمة الايزو العالمية عن نية المنظمة العمل على التنسيق بين الدول العربية والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات العلاقة لوضع المشاريع التي تهدف إلى تطوير القييس ومجالاته المختلفة في الدول العربية.
اشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى حاجة الدول العربية إلى الارتفاع بصادراتها والعمل على احلال منتجاتها الوطنية محل الواردات مع عدم الاقتصار على تصدير المواد الخام والتنويع في الصادرات حيث يعود المردود للمواد المصنعة بعائد اكثر على البلاد العربية ليس فقط بسبب التصنيع ورفع حجم الصادرات ولكنه لانه يساعد ايضاً في تشغيل رؤوس الاموال المحلية والايدي العاملة ويقلل الاعتماد على البضائع الاجنبية.
وقال ابن ظافر انه تحقيقاً لهذه الاهداف فقد قامت المنظمة بالعديد من الاجتماعات واللقاءات والندوات بين اجهزة التقييس العربية ومثيلاتها الاجنبية وبعض المنظمات الاقليمية والدولية وآخرها الندوة العربية الاوروبية لتطوير التعاون الثنائي والاقليمي في مجال التقييس والتي عقدت في مقر ا لمنظمة بالرباط في مايو 2003 وشارك فيها رؤساء اكبر اجهزة التقييس الاوروبية ورؤساء اجهزة التقييس العربية ومديرو اجهزة التقييس للمنظمات الاوروبية.
ومن جانبه دعا د. علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية المصري منظمة الايزو العالمية لتقوية التعاون مع دول المنطقة العربية مؤكداً ان جميع الدول تطور نظمها للمواصفات والجودة وقد قطعت أشواطاً في تبني النظم والمعايير الدولية في هذا المجال.
واشار لتولي مصر مسئولية اعداد استراتيجية عربية للمواصفات القياسية بهدف اصدار مواصفات عربية موحدة تستخدم في التجارة العربية البينية على ان تكون مرجعيتها المواصفات الدولية وعلى اسس المواصفات الجيدة للتجارة الدولية. كما تبنت دول عربية اخرى اعداد استراتيجيات جديدة لباقي مكونات نظم الجودة من معامل ومعايرات صناعية ونظم اعتماد ومعلومات بنيت جميعها على مبادئ اساسها المرجعية الدولية.
واعرب د. علي الصعيدي عن ارتياحه للقناعة المتزايدة بأهمية نظمة المواصفات والجودة سواء على المستوى القطري او الاقليمي او الدولي وارتباطها المباشر بطموحات الدول في تنمية صناعاتها واقتصادها على اسس من التعاون الاقليمي والدولي. واشاد بنشاط المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتطوير استراتيجياتها في جميع مجالات المواصفات والجودة والسعي لاقرار هذه الاستراتيجيات قبل نهاية هذا العام في اجتماع للدول العربية سيعقد بالاردن بهدف بناء نظم المواصفات والجودة العربية.
