تم الإعلان في بغداد عن تواصل الجهود لتأليف هيئة استشارية تكون مسؤولة عن إدارة الثروة النفطية العراقية ، وستتكون الهيئة من 9 أعضاء تضم أربعة مسؤولين منهم وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحافظ البنك المركزي ووزير النفط وخمسة خبراء آخرين لرسم السياسة النفطية العراقية مستقبلا ، ومراجعة سياسة أوبك وتنفيذها وتحديد أسعار المنتوجات النفطية داخليا وخارجيا وتقديم المشورة للحكومة بخصوص عائدات النفط واعتبار صناعة النفط من بنود الميزانية الجديدة . وتوقع مراقبون ان يكون رئيس الهيئة شخصية عراقية بارزة تقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات حيث سيقتصر دور وزير النفط على إعداد الخطط والمشروعات وإجراء المفاوضات والتعيينات الإدارية وتطوير حقول النفط .من جهة أخرى أكد ثامر الغضبان المشرف العام على وزارة النفط العراقية ان هناك عوامل عديدة تقف وراء أزمة المشتقات النفطية التي يمر بها العراق حاليا وتقف في مقدمتها عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المهربين للمشتقات النفطية مطالبا القوات الأمريكية والبريطانية بوقف تلك العمليات والتصدي لها والتي تؤدي الى أزمات في الوقود داخل العراق . وقال الغضبان ان هناك عوامل أخرى تقف وراء هذه الأزمة منها فقدان الخزين وعدم إنتاج النفط الخام وعدم اشتغال المصافي مباشرة بعد انتهاء الحرب وانقطاع التيار الكهربائي وتعرض الأنابيب النفطية الى التخريب والمشاكل التشغيلية التي تحدث توقفات غير مبرمجة .
و أضاف ان هناك تناميا في الاستهلاك مشيرا الى زيادة ملحوظة في الاستهلاك للبنزين هذا العام عما كان في العام الماضي بسبب دخول السيارات بعدد كبير الى العراق والاستخدام الكبير للمولدات الكهربائية في المساكن والمحال التجارية مما يعني ان هناك طلبا متزايدا على الوقود. و أوضح الغضبان ان هناك عمليات تهريب مستمرة تسبب هذه الأزمة مؤكدا انه تم ضبط سفينتين الأسبوع الماضي في خور الزبير وأم قصر في محافظة البصرة محملتين بمليونين ونصف المليون لتر من الوقود 2500 طن ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الأيام المقبلة ستشهد تقدما في الإنتاج والضخ لتفادي الأزمة.
