قالت دراسة ان قطر تعتبر الأفضل بين اقتصادات دول الخليج الأخرى حيث حافظت على معدلات إنتاجها من النفط الخام عند الحدود القصوى لطاقتها الانتاجية للعام الماضي كما كانت الأفضل في تسجيل معدلات نمو اقتصادي بالأسعار الثابتة في الاعوام الثلاثة الماضية إذ زادت على 5.2% عام 2001 و4% في عام 2002 كما سجلت دولة قطر توسعا ملحوظا في معدل توسع نشاطات البنية التحتيةقق ويتوقع ان تستمر القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي مما سيتيح المجال لقطر لتسجيل أعلى معدل نمو بالأسعار الثابتة والتي يتوقع ان تصل إلى 5.3%.
وتشير الدراسات التي أعدها الدكتور هنري توفيق عزام الرئيس التنفيذي لـ "جورد انفست" إلى أن تأثير الحرب على العراق كان محدودا وكان في إطار خدمة الناتج المحلي الإجمالي لقطر في غضون ذلك يتوقع الخبراء الاقتصاديون ان تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المصدرة للنفط عموما متاعب اقتصادية اذا اصرت الولايات المتحدة الاميركية على رفع صادرات النفط العراقي الواقعة تحت سيطرتها إلى خمسة ملايين برميل يوميا وفسروا ذلك بان رفع الانتاج العراقي إلى اكثر من الضعف سوف يؤدي إلى خفض شديد لاسعار النفط في السوق العالمية.
وقالوا ان هذه هي الخطوة المرتقبة لاميركا التي تعتقد بان خفض اسعار النفط سيؤدي إلى عودة الانتعاش للاقتصاد الاميركي المتهالك منذ 11 سبتمبر 2001.
واشار خبراء في الغرفة العربية البريطانية الى أن تأثير الحرب على الاداء
الاقتصادي الحسن لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل بارتفاع الايرادات النفطية لدى الخليج العربي. فرغم حجم الاستثمارات الكبير في القطاعات غير النفطية في منطقة الخليج فلا تزال ايرادات النفط تشكل نسبة 35% من اجمالي الناتج المحلي ونسبة 75% من اجمالي قيمة صادرات هذه الدول. ويقول الخبير الاقتصادي في البنك السعودي الاميركي. براد بورلند ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة في حجم المدخول تصل الى 246 مليون دولار يوميا وذلك نتيجة ارتفاع اسعار النفط في الوقت الحالي مقارنة بشهر فبراير عام 2002 حيث وصل سعر البرميل في 25 فبراير الماضي الى 36.68 دولار مقارنة مع 24,20 دولار في العام الماضي الامر الذي سبب ارتفاع السيولة بدول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي.
وطبقا لبيانات من البنك السعودي الاميركي فان هناك نموا متوقعا للناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس بمعدل 6,3% لعام 2003 مقارنة بمعدل 2,2% لعام 2002 حيث تتصدر كل من البحرين ودولة الامارات القائمة بنسبة نمو تبلغ 5,4% وتليها قطر بنسبة 4% ثم المملكة بنسبة 3.9% وعمان بنسبة 3% والكويت بنسبة 2% . ويرى خبراء اقتصاديون أن الفضل الاكبر في التحسن الذي حدث في الأداء الاقتصادي لهذه الدول في السنوات الأخيرة يرجع ايضا الى سياسات الموازنة التوسعية التي انتهجتها حكومات الدول الخليجية والى تدني اسعار الفائدة على المدخرات بالعملات المحلية وكذلك الى سياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي التي ادت الى ارتفاع معدلات نمو القطاع الخاص والقطاع العام والتي ادت بالتالي الى تعويض الاعتماد الكبير على قطاع النفط وعلى الانفاق الحكومي
وبالنسبة للكويت فقد اشارت نفس الدراسة إلى ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة كان قد سجل معدل نمو سالبا بحدود 1% عام 2001 ثم عاد وارتفع بنسبة 1% عام 2002 وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط من جهة وارتفاع معدل الانتاج لسد النقص الحاصل بسبب اضراب عمال النفط في فنزويلا من جهة ثانية اما حسب الاسعار الجارية فقد تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.5% عام 2001 ليصل إلى 5.10 مليار دينار كويتي (34 مليار دولار) بسبب انخفاض اسعار النفط قبل ان يرتفع في عام 2002 وبنسبة 3% وتشير الايكونوميست انتليجنس إلى انه ورغم الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي فان الاقتصاد الكويتي يعاني معاناة خاصة بين باقي دول المنطقة حيث يقدر حجم العجز الافتراضي في الميزانية العامة لدولة الكويت لعام 2003 ـ 2004 بنحو 2273 مليون دينار كويتي اي حوالي 5.7 مليار دولار وهو ثاني اعلى عجز افتراضي منذ السنة المالية (1991 ـ 1992) والذي بلغ 5349 مليون دينار كويتي.
وقد توقع تقرير اقتصادي اسبوعي صدر في الكويت ان عجز الميزانية الجديد سيتراوح ما بين 500 و 1000 مليون دينار كويتي اي بين 67.1 و3.3 مليار دولار مشيرا إلى ان حجم العجز يعتمد على مستوى اسعار النفط المحتمل الوصول إليه خلال السنة المالية (2003 ــ 2004) والتي قدرها التقرير بنحو 18 إلى 22 دولارا أميركيا للبرميل الواحد واشار التقرير إلى ان ارتفاع اسعار النفط في الوقت الحالي والذي سيستمر اثناء الحرب ومن المتوقع حتى بعد ان تضع الحرب اوزارها ولكن الزيادة في اسعار النفط تمثل في حد ذاتها علاوة عدم اليقين السياسي وقد تتلاشى فيما بعد بل ومن المحتمل ان تدخل الدول النفطية حرب اسعار اسوة بما حدث في عام 1998.
