دراسة عالمية تؤكد أن 63بالمائة من المستثمرين يشددون على أهمية تعيين مجالس إدارات محترفة لتدعيم القرارات الإستثمارية في شركات الأعمال
وأشار "صندوق انجازات التقنية", إلى أن الحاجة الملحة لتعيين مجالس إدارة محترفة تتبع استراتيجيات إدارية متطورة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بصورة ملحوظة في الوقت الراهن على مناخ الاستثمار في المنطقة العربية.
وبينما بدأت بعض المؤسسات الاقتصادية في المنطقة مراحل التحول إلى نمط الشركات المؤسساتية, فإن معظم الشركات ما زالت تتبع نظم الإدارة التقليدية, الأمر الذي يؤثر على درجة النجاح في استقطاب الاستثمارات الخارجية. وتضم قائمة (Fortune 500) لأكبر الشركات في العالم واحدة أو اثنتين فقط من الشركات العربية, مقارنة بعدد كبير من الشركات من آسيا والدول المجاورة في المنطقة التي وردت في القائمة.
وأصبح عمليا تبني أساليب إدارية متطورة في مجالس إدارة شركات الأعمال إحد العوامل الرئيسية للنجاح في اجتذاب المستثمرين الأجانب. وكشف استطلاع أصدرته مؤخراً شركة ماكينزي آند كومباني (McKinsey and Company) لآراء المستثمرين في العالم خلال العام 2002 عن أن حوالي 63 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع يضعون موضوع إدارة المؤسسات في مقدمة العوامل التي تدعم قراراتهم الإستثمارية. كما أكد المستثمرون استعدادهم لتخصيص استثمارات كبيرة للشركات التي تقوم بتوجيه استراتيجيتها مجالس إدارة محترفة تضم نخبة من المتخصصين في التخطيط وتطوير الأعمال.
وقال حسين الرفاعي المدير التنفيذي لـ "صندوق إنجازات للتقنية": تحتاج مؤسسات الأعمال في المنطقة إلى تغيير استراتيجياتها الإدارية إذا كانت ترغب في ترسيخ مواقعها ضمن قائمة الشركات التي تجتذب استثمارات عالمية والتي تحتل مكانة هامة في الأسواق المالية الدولية. ولقد أحرزت هذه الشركات خطوات مقبولة في مجال التحول من نمط الشركات العائلية إلى نمط مؤسسات الأعمال التي تتبع المعايير والأساليب الإدارية المتقدمة, ولكن نعتقد أن عليها بذل مزيد من الجهود لتحقيق النجاح في هذا التوجه.
وأضاف الرفاعي: تتزايد الحاجة إلى إحداث تغيير جذري في أساليب عمل غالبية مجالس إدارات شركات الأعمال في المنطقة العربية, لمواكبة التطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. ويعتمد نجاح محاولات تعزيز مناخ الاستثمار في المنطقة على تبني أحدث الأنظمة الإدارية المتبعة عالمياً من حيث الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات وتجنب تضارب المصالح بين كافة الاطراف المعنية بإدارة الشركة وتوفير الشفافية والمرونة في الأداء. ويتحتم على سبيل المثال وضع حدود واضحة للفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الذي يجب أن يوجه إهتمامه إلى وضع السياسات العامة وإستراتيجيات تطوير الأعمال ومراقبة الأداء دون الإنخراط في إدارة العمليات اليومية الخاصة بالشركة.
وتوفر الأساليب المتطورة لإدارة المؤسسات حلولاً فعالة لتعزيز عملية التحول من نمط الشركات العائلية التقليدية إلى أساليب الإدارة الحديثة التي تحركها استراتيجيات السوق. وتساعد هذه النظم الإدارية المتطورة في تأهيل شركات الأعمال في المنطقة للمنافسة على الصعيد العالمي.
وقال الرفاعي: "يساهم النجاح في تطبيق نظم إدارية متقدمة في مؤسسات الأعمال في تعزيز الشفافية وتفعيل حلول التدقيق والمتابعة، الأمر الذي يساهم في تسريع إندماج اقتصاد المنطقة ضمن النظام الإقتصادي العالمي المفتوح. ويمكن التغلب على العديد من العقبات التي تعوق توجه شركات الأعمال لتبني نظم إدارية حديثة من خلال العمل على تطوير مناخ إداري مؤسساتي. وتتطلب هذه العملية قيام شركات الأعمال بتوظيف وتفويض فريق من المديرين المؤهلين الذين يملكون خبرة معمقة في الشؤون الإدارية والمالية ومنحهم سلطات كافية وتعزيز استقلاليتهم في إدارة شؤون المؤسسة على النحو الذي يرونه مناسباً وذلك ضمن إرشادات وتعليمات مجلس الإدارة.
وأضاف الرفاعي: بينما تعتبر درجة كفاءة مجلس الإدارة الذي يقوم بوضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات شركات الأعمال معياراً هاماً يعتمد عليه المستثمرون في العالم لوضع استثماراتهم في شركة معينة أو عدم وضعها, تحتاج عملية تفهم المقاييس الإدارية العالمية وتحقيق النجاح في تبني نظام إداري ناجح إلى قدر كبير من الوقت والمجهود. وقام صـندوق إنجازات للتقنية بمساعدة قائمة الشركات التي يقوم بالمساهمة في إدارتها على تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير أنظمة إدارية متطورة بما فيها حلول "المراقبة والموازنة" في أنظمة التقارير وأنظمة القياس والحلول الخاصة بإجتماعات مجلس الإدارة وبروتوكولات التفاعل بين المجلس والإدارة التنفيذية.
وتعد درجة حرفية مجالس إدارة شركات الأعمال إحد المعايير الرئيسية لتقييم الأنظمة الإقتصادية القوية, حيث تساهم في تعزيز أداء مؤسسات الأعمال. وتساعد معدلات الأداء المتقدمة في شركات الأعمال التي يقوم بإدارتها نخبة من المتخصصين المحترفين وتدعمها ثقة المستثمرين المتزايدة, في إستقطاب رؤوس الأموال الخارجية. كما تساهم في تحفيز الدائنين على تقليص معدلات فوائد القروض, حيث تقل مخاطر الإئتمان بصورة ملحوظة.
ويعتبر "صندوق إنجازات للتقنية" الذي يبلغ حجم رأس ماله 50 مليون دولار أمريكي صندوقاً إستثمارياً رائداً يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقامت بتأسيس هذا الصندوق المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية وبيت التمويل الخليجي بالإضافة إلى مستثمرين آخرين من بينهم بنك دبي الإسلامي والشركة السعودية للإقتصاد والتنمية والمؤسسة الإيرانية للاستثمار الخارجي.
