انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية في المغرب التي ستجرى في مختلف الجماعات المحلية.
وتعد الاستحقاقات الجماعية الأولى التي تجرى في عهد الملك محمد السادس الذي أكد في خطب العرش الأخير حرصه على ترسيخ الصرح الديمقراطي وجعله أساسا متينا لإقلاع اقتصادي وتآزر اجتماعي تكريسا للمفهوم الجديد للسلطة المتبنى حاليا في المملكة المغربية ، اعتمادا على ما أفرزته الممارسة وكذا التوصيات الصادرة عن مختلف المناظرات الوطنية المغربية للجماعات المحلية الهادفة الى الانتقال باللامركزية إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية وحسن تدبير الشأن المحلي.
ويحكم الإصلاح الذي أفرز الميثاق الجماعي الجديد عدة مقاصد حددها العاهل المغربي لتثبيت ديمقراطية القرب وترسيخ الاستقلالية والحريات والمسؤوليات وتحسين نظام ووضعية المنتخب وتخليق الحياة العامة وممارسة المهام الانتدابية وعقلنة وتبسيط قواعد تسيير المجلس الجماعي وتوسيع مجال التدبير المحلي ودور الجماعة في مجال إنعاش التنمية وخلق الثروات وإحداث مناصب للتشغيل.
وتتعلق مقاصد مقتضيات هذا النص القانوني الجديد أيضا التأكيد على قدرة المبادرة الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وتأهيلها للحد من الاختلال الجغرافي والفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات التعاون والشراكة بين مختلف المحافظات42 والجهات 16 في المغرب ،علاوة على التخفيف من نظام الوصاية المركزي وتقوية المبادرة المحلية عبر المجالس الإقليمية للحسابات ودعم وصاية وإحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة.
وتتزامن الانتخابات الجماعية مع التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي والتطورات العالمية المتسارعة الأمر الذي أضحى يحتم على الهيئات السياسية تجديد خطابها وبرامجها ونخبها.
غير أن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال ترسيخ المسار الانتخابي عبر العقود الأربعة الماضية الذي مكن البلاد من بلوغ مرحلة النظام الديمقراطي المعتاد في إجراء كل اقتراع في موعده القانوني وإنهاء انشغال الطبقة السياسية فقط بالمواعيد الانتخابية سيظل شكليا ـ كما عبر عن ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش ـ إذا لم يتم تحصينه بحسم الإشكال العميق المتمثل في السؤال التالي: هل سنتعامل مع الانتخابات كلحظة عادية في حياة الأمة لإعطاء المؤسسات دما جديدا ونفسا قويا، أم سنتمادى في النظر إلى الانتخاب على أنه المعركة الوحيدة؟
ويقر قانون الانتخابات نظاما محكما يستبعد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية ، وكذلك ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد للمصاريف الانتخابية كما أنها ترفع من الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية إلى مستوى مبدأ يكرسه القانون.
و كانت اللجنة المكلفة باستعمال وسائل الإعلام الحكومية خلال حملة الانتخابات الجماعية صادقت على مشروع توزيع الحصص المخصصة للأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام العمومية حيث تم الاتفاق على استفادة الأحزاب السياسية من حصص على القناتين التلفزيونيتين الأولى "ا.ت.م" والثانية "دوزيم" والإذاعة العربية المركزية في الرباط وإذاعة اللهجات الأمازيغية ولأول مرة الإذاعات الإقليمية التسع اعتبارا للبعد المحلي لهذه الانتخابات، فيما استثنيت من ذلك المحطتان الإذاعيتان الدوليتان الحكومية "الرباط الدولية " والخاصة "ميدي 1" .
كما ستستفيد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من التغطية الإعلامية لمهرجاناتها الخطابية وتشارك في موائد مستديرة تنظمها محطتي التلفزيون المغربي والإذاعة العربية وإذاعة اللهجات.
وكان وزير العدل ووزير الداخلية وجه منشورا يدعوا فيه المسؤولين إلى العمل بكل حزم وصرامة على تطبيق الأحكام القانونية والسهر على الاحترام الدقيق للقواعد القانونية على كافة الأطراف المتنافسة من هيئات سياسية ومرشحين وذلك في جميع مراحل المسلسل الانتخابي ابتداء من إيداع الترشيحات إلى غاية الإعلان عن النتائج.
