أخبار متعلقة
اعتبر د. علي السلمي رئيس الجمعية العربية للادارة ووزير التنمية الادارية السابق بمصر دور القطاع الاستثماري العربي "استراتيجيا" ومحوريا لتفعيل السوق المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي بعد اخفاق الاتفاقية الموقعة قبل 37 عاماً في زيادة التجارة البينية العربية وتعظيم الاستثمارات المشتركة وقال في دراسة اعدها حديثاً بعنوان "دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي" ان هناك عوامل عديدة اعاقت هذا التكامل من بينها غياب الرؤية المشتركة بين اعضاء المنظومة العربية واختلاف الاوضاع الاقتصادية والسياسية فيما بين الدول العربية خاصة ما يتصل بدور الدولة في تنظيم وتوجيه الاقتصاد الوطني وعلاقتها بمؤسسات الاعمال وواصل التخصيص او الاخذ باليات اقتصاد السوق وضعف آليات تنمية المناقشة وغياب التشريعات المعنية بحماية المنافسة بالاضافة إلى ضعف الهيكل الانتاجي العربي واقتصاره على مشروعات تلبي فقط جزءاً بسيطاً من الاستهلاك المحلي.
وحول اهمية مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي قال د. السلمي ان تفعيل هذا الدور بتوفير عنصر المصلحة المباشرة لهذه المؤسسات الخاصة والاستثمار الافضل للموارد ومصادر الثروة الطبيعية في بلد عربي او اكثر، كتطوير واستثمار الطاقات السياحية النادرة في محافظة سلالة بسلطنة عمان او مناطق التراث في اليمن، ومئات آلاف النخيل في محافظة الوادي الجديد بمصر، والطاقات الزراعية الهائلة في السودان وغير ذلك من مصادر الثروة المهملة وغير المستغلة في معظم البلدان العربية.
الاستثمار الافضل
واوضح انه من المهم خلال المرحلة المقبلة التحرك نحو الاستثمار الافضل للموارد البشرية والخبرات العلمية والطاقات الابتكارية والابداعية حيث تتميز بعض الدول العربية مثل مصر والاردن وسوريا والسودان بوفرة العناصر البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على الابداع في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والتقني والثقافي، بينما تعاني دول عربية اخرى من نقص الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات التنمية بها، كما يمكن الجمع بين الموارد البشرية من دول عربية مختلفة لتنفيذ مشروعات كبرى في الدول العربية الاقل نمواً وكذلك الاستثمار الافضل للطاقات الانتاجية المتاحة في بعض البلاد او المؤسسات العربية، التي توجد بها طاقات انتاجية وامكانيات تقنية تفوق حاجاتها ومن ثم يمكن توجيه جانب منها لخدمة غيرها من الدول والمؤسسات العربية لتحقيق مستوى التشغيل الاقتصادي لتلك الطاقات وتجنب تكرارها في جهات اخرى لن يتحقق لها ايضاً الوصول بتلك الطاقات إلى مستويات التشغيل الاقتصادي.
وشدد د. السلمي على ضرورة حشد الموارد والطاقات العربية لزيادة قدرات البلاد العربية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتخفيض الاعتماد على الواردات الاجنبية، وقد يكون في تكثيف الجهود للتوسع في زراعة القمح والحبوب نموذج للعمل العربي المشترك من اجل استيفاء احتياجات الوطن العربي من تلك المنتجات الحيوية والتي تستغرق جانباً مهماً من موارد العديد من الدول العربية لاستيرادها من دول اجنبية، وقد كان احد اهم النماذج التي طرحت منذ سنوات ان يتحقق تكامل عربي من اجل انتاج القمح والمنتجات الزراعية عموماً من خلال تكوين شركات عربية تجمع بين المال العربي المتوفر في بعض الدول والخبرات والايدي العاملة العربية المتواجدة بكثرة في دول عربية اخرى، والارض الشاسعة القابلة للزراعة في دول مثل السودان والعراق "سابقاً" لمواجهة منافسة المنتجات والمؤسسات الاجنبية في الاسواق العربية، وقد يكون المثال على ذلك اقامة تجمع من شركات المنتجات الهندسية والاجهزة الكهربائية والالكترونية المنزلية بهدف اقامة مركز متطور للبحوث والتطوير يمد الشركات العربية المنتجة لتلك الاجهزة بتصميمات ومبتكرات تجعلها تتخلص تدريجياً من الاعتماد على الشركات الاجنبية التي تمنحها رخص انتاج منتجاتها باسماء اجنبية، ويتصور ان مثل هذا التعاون البحثي يمكن ان يتحقق معه قيام صناعة عربية ناهضة تلبي احتياجات الاسواق العربية وتواجه المنافسة الاجنبية ليس في السوق العربي فقط وانما في اسواق افريقيا وغيرها من الدول النامية.
شركات عربية
وحشد الموارد والطاقات العربية لتنمية القدرة التنافسية للمنتجات والمؤسسات العربية وزيادة فرص دخولها إلى الاسواق الاجنبية، وقد يتحقق هذا بانشاء شركات عربية مشتركة للتسويق الخارجي وترويج المنتجات العربية في الاسواق الخارجية وتنشيط المشاركات العربية في المعارض الدولية. والعمل على تنمية قدرات انتاجية جديدة وكبيرة تتيح المزيد من فرص العمل والتوظيف المنتج للموارد البشرية العربية. ان الدول العربية الاقل نمواً بها خطط تنموية طموحة ولكنها تفتقر إلى الموارد المالية والخبرات العملية والتقنية والادارية التي تتوافر في دول ومؤسسات عربية اخرى، ومن ثم فان توجه مؤسسات القطاع الخاص العربي لتكوين شركات للاستثمار المباشر في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول يعتبر دعماً حقيقياً للتكامل الاقتصادي العربي فضلاً عن كونه مجالاً للاستثمار المجدي اقتصادياً.
وتعميق التصنيع العربي للسلع والمعدات الرأسمالية خاصة في مجالات العدد والتجهيزات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الصناعات المغذية للصناعات القائمة فعلاً في العالم العربي. وتكوين قدرات وآليات توفر المساندة والخبرة الادارية المتميزة للمؤسسات العربية الصغيرة والمتوسطة وتساعدها في تجنب المشكلات والعثرات الناتجة عن نقص القدرة الادارية والتنظيمية، كما تسهم هذه الآليات في تبادل الخبرات بين المؤسسات الكبيرة وتكوين رصيد من المعرفة الادارية العربية يناسب ظروف ومعطيات الوطن العربي ويكافئ التطورات الادارية والتقنية في دول العالم المتقدم.
تكوين قدرات وآليات تسويقية اكثر كفاءة وفعالية في استثمار الاسواق العربية وتنميتها، ان نجاح بعض المستثمرين العرب في اقامة المراكز التجارية المتكاملة ومراكز التسوق المتطورة والانتشار بها في اسواق عربية كثيرة يمكن ان يكون آلية مهمة في دعم التكامل العربي حال اتجهت تلك الاسواق إلى تفضيل المنتجات العربية وتقليص المساحات المخصصة بها للمنتجات الاجنبية، وتكوين قدرات واآيات تمويلية اكثر كفاءة وقدرة في خلق سوق عربية لرأس المال توفر مصادر التمويل للمؤسسات العربية الباحثة عن رؤوس الاموال لانشاء مشروعات جديدة او لتنمية اعمالها وتطويرها، ومن جانب آخر خلق فرص التوظيف المجدي للاموال المتاحة لمؤسسات عربية اخرى تبحث عن مجالات اقتصادية ذات جدوى للاستثمار بديلاً عن البنوك واسواق المال الاجنبية، وتكوين سوق عربية للعمل تتوفر بها اليات الحركة وفرص الاستخدام للمؤسسات العربية للكفاءات والخبرات العربية في مختلف مجالات التخصص دون الحاجة إلى توسيط المؤسسات واسواق العمل الاجنبية.
التكامل الاقتصادي
وحول صور التكامل الاقتصادي بين مؤسسات القطاع الخاص العربي قال د. علي السلمي ان هناك صور التكامل الاقتصادي الممكنة بين مؤسسات القطاع الخاص العربي ومنها تكوين شركات مشتركة جديدة، والمشاركة في مشروعات قائمة من خلال المساهمة في زياد رؤوس الاموال او بشراء حصص الملاك الحاليين، واندماج مؤسستين او اكثر لتكوين مؤسسة اكبر واكثر قدرة، وشراء مؤسسة عربية كبرى لشركات او مؤسسات عربية اخرى بالكامل. ودخول مجموعة من المؤسسات في تحالفات استراتيجية لتحقيق غاية او غايات محددة. وتكوين تجمعات من بعض المؤسسات المتكاملة للدخول في مناقصات وتقديم عطاءات مشتركة لمشروعات كبرى في الوطن العربي او خارجه، وتكوين تفاهمات والدخول في اتفاقات مشتركة بين بعض المؤسسات العربية لحشد امكانياتها المشتركة لانجاز مهمة بحثية لتطوير منتجات او تطويع تقنيات معينة، واستخدام تقنية الامتياز التجاري لتشويق منتجات وخدمات تم تطويرها بواسطة مؤسسة عربية من خلال شراء مؤسسات عربية حقوق الامتياز في اسواق عربية اخرى، والمشاركة بين مؤسسات عربية لانشاء وتشغيل وادارة مشروعات في دول عربية مختلفة بنظام الـ bot وتنويعاته المختلفة. تولي شركات عربية مهام تشغيل وتطوير وتحديث مؤسسات عربية اخرى في حاجة إلى المساندة بنظام عقود الادارة، والتوسع في التعامل بين المؤسسات العربية بنظام "الاسناد للغير" حيث تعهد مؤسسات عربية بأنشطة معينة إلى مؤسسات لاداء عمليات ادخال البيانات للشركات والمؤسسات العربية التي تتعامل في احجام كبيرة من البيانات مثل شركات الكهرباء والاتصالات والمؤسسات الصحفية وغيرها التي تقوم على خدمة الاف المشتركين، وحشد جهد المؤسسات العربية في تنظيم المعارض الاقليمية وتنسيق التواجد في الاسواق الدولية لتحقيق تأثير اكبر وفي ذات الوقت تخفيض التكلفة على كل مؤسسة مشاركة وتنسيق حملات اعلانية وترويجية مشتركة لتنمية الطلب على المنتجات العربية في الاسواق العالمية، وتنسيق جهود تسويقية مشتركة لتنمية الطلب المحلي في دول العالم العربي على المنتجات العربية وتشجيع التعامل مع المؤسسات العربية بديلاً عن الاجنبية.
تنسيق التواجد العربي في المنظمات والمحافل والمؤتمرات الدولية ذات التأثير على الاقتصاد العربي وفرص نموه، وتشكيل وفود عربية مشتركة للتفاوض مع الاطراف الاجنبية مما يزيد من القوة التفاوضية العربية، تنسيق الفعاليات التسويقية المحلية مثل مهرجانات التسوق التي تنظمها بعض المدن العربية في نفس الوقت تقريباً من كل سنة، والغاية من هذا التنسيق ان يتم انتشارها على مدى العام وتجنب التوازي بينها حين تنظم كلها او اغلبها في فترة زمنية محددة مما يشتت الطلب العربي عليها ويجعل من الصعب التعامل معها كلها في ذات الوقت.
القطاع الخاص
وحول الاطر التنظيمية لشركات التكامل الاقتصادي العربية المشتركة اوضحت دراسة د. السلمي تعدد الاطار التنظيمية المحتملة للشركات العربية التي يمكن ان تنشأ بمشاركات من مؤسسات القطاع الخاص العربي من اجل تنفيذ مشروعات اقتصادية تسهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي، ومن تلك الصيغ او الاطر المحتملة مثل انشاء شركات عربية تخصصية كبرى تؤسس في أي قطر عربي ويسهم في انشائها مستثمرون من كافة الاقطار العربية، كما تطرح اسهمها للاكتتاب العام على نطق العالم العربي كله، وتتولى كل من تلك الشركات تنفيذ مشروعات كبرى على المستوى العربي في مجال تخصصي (كالمقاولات والتشييد مثلاً او الزراعة او الصناعة او غيرها من مجالات الانتاج والخدمات الواعدة واستثمار الطاقات والموارد المتاحة لكل بلد عربي مما يتوفر له فيها مميزات تنافسية واضحة.
وثمة نموذج آخر يقوم على انشاء شركة في كل وطن عربي تهتم بقضايا ومشروعات العمل العربي المشترك، وتصبح هذه الشركات القطرية حلقات في شبكة واحدة تهدف جميعها إلى بحث فرص الاستثمار المجدي في أي وطن عربي واقامة برامج وخطط مشتركة تسمح لكل شركة بالاستعانة بالطاقات والموارد المتاحة للشركات العربية الاخرى في تنفيذ ما تقوم به من مشروعات على المستوى القطري. وكذلك يمكن تصور نموذج ثالث يتضمن انشاء شركة عربية قابضة للمشروعات المشتركة تتولى انشاء شركات عربية متعددة تتخصص كل منها في مجال انتاجي معين وتعمل فيه على مستوى العالم العربي كله.
تشغيل المشاريع
وعن مقومات فعالية مشروعات التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص العربي يقول د. السلمي ان نجاح مؤسسات القطاع الخاص العربي في اقامة وتشغيل مشروعات للتكامل الاقتصادي سوف يتوقف إلى حد بعيد على ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرة ادارية وتطور تنظيمي ورؤية استراتيجية، لذلك سيكون من المهم العمل على تطوير وتنمية مؤسسات القطاع الخاص ودعمها ادارياً وتقنياً قبل التوسع في طرح مشروعات للتكامل الاقتصادي وبناء الامال على ما ستقوم به تلك المؤسسات.
ونخص بالذكر في هذا المجال اهمية السعي المبكر والدائب لتطوير مؤسسات القطاع الخاص العربي في المجالات المهمة منها التطوير التنظيمي واستكمال البنية التنظيمية الاساسية للمؤسسات والمتمثلة في الهيكل التنظيمي المتناسب مع اهدافها وتوجهاتها، البناء الاستراتيجي الواضح المتمثل في رؤية استراتيجية محددة واهداف واضحة وسياسات ونظم عمل مدروسة ومخططة، وخطط للعمل والاداء تعتمد على الاسس والمعايير الصحيحة. والتطوير الاداري المتمثل في تدريب وتنمية القدرات القيادية لقيادات تلك المؤسسات وتزويدهم بالمعارف والمهارات الادارية الحديثة وحثهم على تطبيق التقنيات الادارية المتجددة والالتجاء إلى محاكاة المؤسسات المتطورة في الدول الاكثر تقدماً. وتطوير الموارد البشرية وتنمية القدرات والمهارات التقنية والادارية والتسويقية للعناصر البشرية العاملة في تلك المؤسسات، وتمكينهم لمباشرة اعمالهم بمستويات متعالية من الكفاءة والجودة، وحفز قدراتهم الابتكارية والابداعية، وتنمية التوجه نحو العمل المشترك وتخفيض نوزاع الفردية والانعزالية التي تتسم بها كثير من مؤسسات القطاع الخاص العربي، ويتحقق ذلك بتفعيل الروابط المشتركة بينها من خلال الاتحادات والمنظمات التي تشارك فيها (الغرف التجارية، اتحادات الصناعات، جمعية رجال الاعمال، التجمعات المهنية).
وتطوير وتنمية قدرات مراكز الدعم والمساندة لمؤسسات القطاع الخاص الموجودة في المنظمات التي تنتمي اليها تلك المؤسسات وكذا المراكز والهيئات الحكومية ذات العلاقة، ونشير هنا مثلاً إلى تجربة الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية التي توفر مراكز للتدريب والمساندة التقنية لمؤسسات القطاع الخاص في مجالات تنمية الصادرات وتعميق الاستفادة من تقنيات المعلومات على سبيل المثال.
وقد تنبه الاتحاد الاوروبي إلى اهمية تطوير ودعم طاقات مؤسسات القطاع الخاص واعد برامج وسياسات متخصصة لتأكيد التوجهات الادارية الصحيحة ودفع وحفز عمليات الابتكار والابداع في تلك المؤسسات وتنمية قدراتها التنافسية باعتبارها الالية الرئيسية في تحقيق اهداف الاتحاد الاوروبي في التكامل الاقتصادي.
ضرورة ايجاد آليات لمساعدة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل النسبة الاكبر في هيكل القطاع الخاص العربي، والتي يمكنها القيام بأدوار مهمة في تنشيط التعاون الاقتصادي العربي.
مبادرات
وحول بعض الآليات المهمة لحفز وتشجيع مبادرات التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص العربي يقول د. السلمي انه يمكن تقديم المقترحات التالية عن الآليات المهمة الواجب توافرها لحفز وتشجيع ومساندة مبادرات مؤسسات القطاع الخاص العربي في مجالات مشروعات التكامل الاقتصادي من خلال تكوين هيئة مشتركة من الاتحادات ومنظمات القطاع الخاص العربية ذات العلاقة تقوم على رعاية مشروعات التكامل الاقتصادي بين مؤسسات القطاع الخاص وتمدها بالدعم الاداري والتقني، وتساعدها في حل ما قد يعترضها من معوقات، كما تكون بمثابة اداة للمتابعة والتقويم بهدف الاعلام المستمر عن الانجازات المحققة، ودراسة مصادر التعويق واسباب الفشل والسعي لتوضيحها حتى لا تتكرر في مشروعات تالية.
وقيام الهيئة المشتركة المقترحة بتمويل دراسات جدوى لمشروعات تكامل اقتصادي وتوفيرها لمؤسسات القطاع الخاص الراغبة في طرق ابواب العمل الاقتصادي المشترك، وتوفيرها لمؤسسات القطاع الخاص الراغبة في طرق ابواب العمل الاقتصادي المشترك، وتمدها بالمعلومات المتجددة عن المشروعات المقترحة وتساندها في اجراء الدراسات التفصيلية والخطوات الاجرائية لاقامة المشروهات التي تثبت جداوها وتتوفر للمؤسسات المعنية الموارد اللازمة لاقامتها. وتشكيل مجموعات عمل نوعية (تخصصية) مشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص العربي تختص بدراسة الاسواق العربية ورصد فرص التعاون والعمل المشترك واجراء الدراسات وتجميع المعلومات وحث المؤسسات في قطاعاتها النوعية على المشاركة في استثمار تلك الفرص.
وتكوين مراكز معلومات في الاتحادات والمنظمات الخاصة بالقطاع الخاص تمد المؤسسات بالمعلومات المتجددة عن الاسواق وحالات الطلب والعرض ومصادر المنافسة الاجنبية ومستوياتها.
واقامة سوق عربية الكترونية على شبكة الانترنت يرعاها الاتحاد العام للغرف التجارية العربية تلتقي فيها مؤسسات القطاع الخاص العربي الساعية إلى العمل العربي المشترك وتنشأ من خلالها فرص اقامة مشروعات مشتركة، وقد يكون التوجه إلى الاعلان عن المشروعات الجديدة وفتح ابوب الاكتتاب العام في الشركات العربية المشتركة من خلال هذا الموقع الالكتروني وسيلة مهمة في تحريك الاستثمارات والمدخرات العربية نحو المشاركة في مشروعات التكامل العربي.
اقامة منتدى اقتصادي عربي سنوي تطرح فيه مشروعات الاستثمار ذات الجدوى وتناقش خلاله فرص التعاون والتكامل بين المؤسسات المشاركة في المنتدى، كما تعرض فيه نماذج للمشروعات التي تم تنفيذها وقصص النجاح والانجازات، ويتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة. انشاء صندوق عربي لتمويل مبادرات القطاع الخاص في مشروعات التكامل الاقتصادي حيث يعتبر نقص التمويل احد اهم معوقات دخول القطاع الخاص في مشروعات اقليمية.
دور الحكومات
وعن دور الحكومات في تيسير حركة القطاع الخاص من اجل التكامل الاقتصادي العربي يشير رئيس الجميعة العربية للادارة ان التفكير الواقعي في قضايا العمل العربي المشترك يفرض ان نشير إلى حقيقة مهمة هي ان الحكومات العربية لا يزال لها القول الفصل في مسألة التعاون والتكامل الاقتصادي وتحريكه او تجميده، لذا فلكي يكون الحديث واقعياً عن دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنبغي الاشارة إلى اهمية قيام الحكومات العربية بدور ملموس في تيسير عمل مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال العرب في مجالات العمل العربي المشترك، ونظن ان التسيرات التالية حتمية حتى يمكن تحقيق نتائج لها معنى في هذا المجال من خلال تخفيف القيود والاجراءات على منح تأشيرات الدخول لممثلي مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها بغرض تسريع وتحريك دراسة وتنفيذ المشروعات المشتركة، وتفعيل نصوص ميثاق العمل الاقتصادي القومي من حيث منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الانتاجية والتكاملية. ومعاملة رأس المال والعمل العربي بما لا يقل عن معاملة مثيليهما من اصل وطني في كل قطر عربي وما يحقق الضمانات اللازمة والحوافز المناسبة لهما. وتحرير تنقل الايدي العاملة العربية وضمان حقوقها واعطائها التسهيلات اللازمة والمساعدات لتطويرها، ومنح المشروعات العربية التكاملية المشتركة في مجال التبادل التجاري معاملة تفضيلية تجاه المشروعات الاجنبية في الاقطار العربية. ثم الالتزام بمنح المواطنين العرب ومؤسسات الاعمال العربية العاملة في حقول التكامل الاقتصادي ذات الميزات التفضيلية التي تقررها اتفاقات الشراكة مع العالم الخارجي مثل الاتفاقيات التي وقعتها بعض الدول العربية مع الاتحاد الاوروبي. والتطبيق الجاد والواعي للالتزامات التي قررتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المرتبطة بها فيما بين الدول العربية حتى تلك التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية (مثل المملكة العربية السعودية) او التي انضمت بصفة مراقب مثل اليمن) وذلك فيما يتعلق بحرية انشاء الشركات وانتقال رؤوس الاموال والايدي العاملة ومنح مزايا الدولة الاولى بالرعاية للمشروعات العربية المشتركة. وتنشيط عمليات تنفيذ الاتفاقات العربية بشأن اقامة منطقة التجارة العربية الحرة وغيرها من الاتفاقات الهادفة إلى التحول التدريجي نحو التكامل الاقتصادي العربي.
تطوير السياحة في سلطنة عمان
مطلوب مساندة المشروعات الصغيرة