تعتبر السيولة النقدية عنصرا هاما من عناصر الاقتصاد حيث تشكل بنية اساسية للقيام بمشاريع استثمارية واساسا للاستهلاك.
واهم ما لمسناه خلال الفترة الماضية شكوى تناقلها الكثيرون من تجار وصناعيين ومن شرائح عديدة من المواطنين حول نقص السيولة النقدية وركود الاسواق. فاخترنا ان نستقصي الاراء حول اسباب نقص السيولة واساليب الخروج من هذه الحالة. ويري غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق رأى ان السيولة النقدية موجودة لكنها في المصارف وخزائن المالية وليست متداولة في الاسواق ولابد من اجل الخروج من حالة الركود من زيادة الانفاق عى المشاريع الاستثمارية وضخ سيولة مالية اكبر اي تحريك الاموال الموجودة ي البنوك وقال القلاع ان زيادة الرواتب قد لا تفيد في ضخ سيولة مالية لان زيادة الرواتب تؤدي الى زيادة التضخم لكن لابد من تخفيف الاعباء الضريبية كضريبة الدخل التي يعاني منها المواطن والتي بالغائها او تخفيفها نزيد القدرة الشرائية للمواطن.
المهندس باسل كويفي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة ريف دمشق رأى ان انخفاض الدخل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن من اهم اسباب الكساد والمواطن يلجأ احيانا الى بيع بعض ممتلكاته لمواجهة متطلبات المعيشة ولكن هذا لا يحدث إلا مرة واحدة او مرتين ثم ينخفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ينخفض الانتاج والتوظيف لذا فان اهم الاجراءات من اجل زيادة السيولة النقدية هي زيادة دخل الفرد دون زيادة اسعار المواد الاساسية.
ووجد كويفي ان من الضروري ايضا تعديل التشريع الضريبي وزيادة الوعي الضريبي لدى المواطن وتوظيف الاموال التي تجبى من الضرائب في مشاريع تنموية تساعد على الحد من البطالة.وحول تحفيز الاستثمار وتشجيعه يقول: ومن اجل منع رؤوس الاموال من الاستثمار في اماكن اخرى لابد من سن الاعفاءات الضريبية بما يتماشى مع الدول الاخرى ومن الضروري ايضا تعديل قوانين التسليف التي مازالت سائدة منذ الستينيات ولابد من تشجيع الاقتراض بضمانات معقولة من اجل القيام بالمشاريع كما انه من الواجب تعديل اسعار الفائدة في المصارف وتحديد الفائدة حسب النشاط الاقتصادي وتخفيض النسبة عند حالات الجمود من اجل تشجيع الناس على سحب اموالهم وتوظيفها في الاستثمارات.
وحول المهام الملقاة على عاتق الحكومة قال كويفي: لابد من ان تقوم الحكومة بطرح مشاريع الخدمات من اجل ضخ السيولة النقدية المتراكمة وتشغيل الايدي العاملة، كما ان انشاء صناديق لدعم تصدير المنتجات الوطنية المحلية يتم تمويلها من رسوم الاستيراد ضرورة من اجل المافظة على منافسة المنتجات الوطنية للمنتجات الاخرى في الاسواق الداخلية والخارجية.
محمد ابو الهدى اللحام عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق رأى ان السيولة النقدية تنخفض مع انخفاض الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية كما ان معدلات الفائدة المرتفعة في المصارف تجعل الناس يحافظون على مدخراتهم مجمدة في المصارف.كما ان المصارف لا تقدم اي تسهيلات للمشاريع الصغيرة والصناعية مما يعيق انجاز هذه المشاريع.
وقال اللحام ان انفتاح سورية على السلع العربية وفر سلعا كثيرة اكبر من حاجة السوق لكن انخفاض الرواتب ادى الى اعطاء المواطن الافضلية للضروريات واعتبر ان الاستثمار في سورية ضعيف خاصة ان النظم والتشريعات التي تدير عمليات الاستثمار مازالت في بداية التعديل.ووجد اللحام ان اهم الاجراءات التي يجب اتباعها من اجل ضخ السيولة النقدية هي ان تقوم الحكومة بزيادة الانفاق وان تخفف من نسبة الفوائد في المصارف حيث لا تستفيد الحكومة من اموال المصارف إلا في تغطية عجوزات القطاع العام، والمواطن والقطاع الخاص هو الذي يتحمل تبعة ذلك. كما ان تخفيف الضرائب هو عنصر اساسي لان الضرائب هي السبب في نقص السيولة لدى المواطن ايضا.
كما ان الانكماش كان نتيجة لحفاظ الدولة على سعر الليرة السورية لذا لابد من قيام الحكومة بمشاريع كبيرة تحتاج ليد عاملة من اجل عودة الاموال الى ايادي الناس وانتعاش الدورة الاقتصادية.
