في إطار الجهود التي يبذلها منذ أكثر من أسبوع عدد من المؤسسات السياسية الفلسطينية لرأب الصدع بين مؤسستي السلطة الفلسطينية (الرئاسة والحكومة) حول السيطرة على الأجهزة الأمنية وإدارة المفاوضات مع إسرائيل.. قام عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح -على رأسهم أحمد قريع أبو علاء (رئيس المجلس التشريعي) وحكم بلعاوي (أمين عام مجلس الوزراء)- بإعداد مسودة مشروع من 6 نقاط في مسعى جديد لإنهاء الصراع القائم بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس حكومته محمود عباس أبو مازن، وفق ما كشفت عنه مصادر فلسطينية مطلعة داخل اللجنة المركزية للحركة. وتأتي هذه الجهود استمرارًا لمحاولات أخرى سابقة للتوفيق بين عرفات وأبو مازن قام بها نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني يمثل بعضهم كتلة فتح. وكانت مصادر سياسية فلسطينية قد كشفت أن نحو 15 عضوًا بالمجلس التشريعي يعدون مشروع صلح من 3 نقاط بين الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته يتضمن اقتراحات توفيقية بين الرئيس الفلسطيني تقضي بصورة خاصة باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية العليا فيما يخص الشأن التفاوضي (مع إسرائيل)، وبتشكيل لجنة تعمل على تحديد صلاحيات مؤسسات السلطة والحكومة، على أن تقوم هذه اللجنة بممارسة دور فض النزاعات في مرحلة لاحقة. وأوضحت مصادر مطلعة داخل حركة فتح أن مشروع اللجنة المركزية يقضي بـتعيين وزير داخلية جديد، وسحب استقالة أبو مازن من اللجنة المركزية لحركة فتح، وأن يتم اتخاذ كافة القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيينات داخل مؤسسة السلطة ومجلس الوزراء بالتشاور بين عرفات وأبو مازن، فضلا عن عقد اجتماع شهري مشترك يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء مجلس الوزراء لتوحيد الرؤى بشأن القضايا المهمة. وأضاف أن هذه المسودة شددت على أن تكون المفاوضات من شأن منظمة التحرير وحدها، وأن يتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص يشرف عليها الرئيس عرفات شخصيا. كما حددت المسودة أسماء اللجنة الأمنية التي سيعهد إليها بإدارة الملف الأمني، وستكون برئاسة عرفات وعضوية كل من رئيس الوزراء محمود عباس ووزير الداخلية الجديد نصر يوسف (في حالة الاتفاق عليه)، ونبيل شعث وزير الشئون الخارجية، ومحمد دحلان وزير الدولة للشئون الأمنية، وجبريل الرجوب مستشار عرفات للأمن.
موافقة وتحفظ
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الفلسطيني يوافق على كل هذه المقترحات فيما عدا المقترح الذي يقضي بتشكيل اللجنة الأمنية؛ حيث يصر الرئيس على عدم نقل صلاحيات مجلس الأمن القومي إلى أي لجنة أخرى، مصغرة كانت أم مكبرة، بينما يصر رئيس الوزراء أبو مازن على هذا البند كأساس للتصالح.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التنفيذية للمنظمة تبنت خلال اجتماعها مساء الثلاثاء مقترحات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واتخذت قرارًا بتقديم أقصى دعم ممكن لها. وكانت مصادر ألمحت إلى أنه في حالة فشل الاتصالات المكوكية التي يجريها الآن عدد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح بين عرفات وأبو مازن؛ فإن أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لن يحضر جلسة الخميس أمس في محاولة لإسقاط قانونية الاجتماع، وبالتالي تأجيله لحين إنهاء الصراع القائم بين عرفات وأبو مازن، والوصول إلى اتفاق ينقذ الوضع الفلسطيني الداخلي من كارثة محققة ويتبناه المجلس التشريعي.. ولكنه حضر رئيسا للجلسة لينشر نوعا ما من الأمل في إمكانية تجاوز الأزمة، الأمر الذي فسره مراقبون بأن هناك نجاحا إلى حد ما في ذلك.
جهود أخرى للمجلس التشريعي
وعلى صعيد الجهود التي يقوم بها من جانبه المجلس التشريعي الفلسطيني في سياق رأب الصدع بين عرفات وأبو مازن.. قال عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي (مستقل): إن هناك اتفاقا عاما حول منح كافة المؤسسات السياسية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح الوقت الكافي للقيام بدور حاسم لإنهاء الصراع بين قطبي السلطة الفلسطينية: الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء محمود عباس. وأضاف الشعيبي أن الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء المجلس يقضي بأن يقوم رئيس الوزراء خلال جلسة المجلس الخميس بالإدلاء بتقريره الذي سيؤكد فيه على الخلافات بينه وبين الرئيس، والتي منعته من تنفيذ برنامجه طوال الفترة الزمنية الماضية، على أن يقوم رئيس المجلس التشريعي بإحالة التقرير إلى لجان المجلس لدراسته والقيام بوضع التوصيات اللازمة بشأنه.وأشار الشعيبي إلى أنه في أثناء قيام اللجنة بوضع تقريرها يقوم الأعضاء النشطون في المجلس التشريعي ومعهم رئيس المجلس بالضغط على الرجلين للقبول بما ينتهي إليه المجلس من توصيات، على أن تقوم اللجنة المركزية لحركة فتح بمحاولة لإعادة الصراع إلى مجاله الطبيعي داخل حركة فتح؛ باعتبار الرجلين عضوين باللجنة المركزية للحركة. وذكر الشعيبي أن المجلس قام بوضع وثيقة جديدة تضاف للوثيقة القديمة التي تناولت بصورة عامة صلاحيات كل من الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك لتحديد أكثر دقة لمسئولياتهما بما لا يدع مجالا للتفسيرات. وحول ملامح هذه الوثيقة قال الشعيبي: المبدأ الأساسي الذي سيحكم الوثيقة الجديدة هو وجود حكومة قوية ذات صلاحيات كاملة ورئيس دولة له كرامته واعتباره رئيسا منتخبا وليس شخصية رمزية.
