بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها خلال الفترة من 1/6/1423هـ الى 30/5/1424هـ بمختبرات الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الشئون البلدية والقروية 9646 عينة، شكلت نسبة العينات الصالحة منها 92% منسوبة الى عدد العينات الاجمالية اي بواقع 8917 عينة، والعينات غير الصالحة والمخالفة بنسبة 8% منسوبة للعدد الاجمالي أي بواقع 729 عينة.
وقد تركزت أسباب عدم الصلاحية للعينات فيما يلي:
مخالفة البطاقة الغذائية لعدم ذكر مكونات المادة، أو تاريخ الصلاحية.
ـ وجود فساد ظاهري
ـ وجود مضافات غير طبيعية لم يسمح بها
ـ عدم مطابقة محتوى العينة لما يذكر في البطاقة.
صرح بذلك وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون الفنية عبدالرحمن بن محمد الدهمش وأكد ان أعمال الفحص المخبري للاغذية والمياه التي تتم في مختبرات الوزارة تتم في اطار مسئوليتها عن صحة البيئة وسلامة الغذاء وسعيها الدائم للارتقاء بصحة البيئة والوصول لافضل السبل والوسائل لاداء الاعمال، سواء في الخطط والبرامج أو أعمال الرقابة على الاغذية بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، وتجدر الاشارة الى انه قد تم مؤخرا دعم مختبرات الادارة العامة لصحة البيئة باحدث الاجهزة العلمية الحديثة والكوادر الفنية المتخصصة للقيام بالفحوص المخبرية لعينات الاغذية والمياه الواردة لها من الامانات والبلديات والمجمعات القروية للتأكد من ان مايقدم للمستهلك من أغذية ومشروبات صالح للاستهلاك الآدمي ومطابق للمواصفات القياسية السعودية حيث يعد الفحص المخبري حلقة هامة من حلقات الرقابة الصحية والتي تؤكد صلاحية العينة للاستهلاك الآدمي من عدمه. كما ان المختبرات تشكل حكما بين المستهلك والمنتج، ومساند للجهات الرقابية الصحية في الامانات والبلديات والمجمعات القروية، والتي هي بمثابة خط الدفاع الاول في مجال الرقابة الصحية ممثلا بجهود المراقبين الصحيين بالعمل الميداني الرقابي على محلات تداول الاغذية والمصانع ومراكز التوزيع والمستودعات، وفي حالة الشك في عينة من العينات يتم ارسالها لمختبرات هذه الوزارة للحكم على مدى صلاحيتها، ويكون الحكم مدعما بفحوص مخبرية مؤكدة صحة هذه النتيجة.
كما يجرى حاليا عدد من الدراسات البحثية المساندة كدراسة آثار الكيماويات والميكروبات المضرة بالمواد الغذائية وذلك بمشاركة جهات استشارية عالية مثل معهد الامير عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، كما ان هناك عقودا مع مؤسسات سعودية متخصصة لتشغيل وصيانة اجهزة التحليل المخبري.
وفي الختام ابدى سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية شكره العميق لجميع العاملين في مختبرات الوزارة وفي الجهاز الرقابي في ادارة صحة البيئة، وفي الامانات والبلديات والمجمعات القروية على مابذلوه من جهود مخلصة في سبيل احكام الرقابة على مصادر الغذاء والماء للتأكد من صلاحية مايقدم للمستهلك حفاظا على الصحة العامة.
