واجهت حكومة الرئيس جورج بوش تشككا من اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن مقترحاتها الرامية الى اقناع الدول بالمساهمة بأموال وقوات من اجل العراق وقادت فرنسا وألمانيا حملة الانتقادات.
وكان اعضاء آخرون في مجلس الامن مثل المكسيك وشيلي اقل عداء لمشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة لكنهم شددوا على انهم يريدون دورا سياسيا أقوى للامم المتحدة في العراق.
وكانت سوريا الوحيدة بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر التي قالت ان الامم المتحدة لا الولايات المتحدة هي التي يجب ان تقود قوة متعددة الجنسيات يهدف مشروع القرار الى انشائها في العراق.
وبدأت الولايات المتحدة المفاوضات اذ استضافت اول اجتماع لها في وقت متأخر يوم الخميس بين الاعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الامن للحصول على الانطباعات المبدئية عن مشروع القرار.
وفي مؤتمر صحفي في درسدن بالمانيا قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك نحن مستعدون لبحث المقترحات لكنها تبدو بعيدة للغاية مما يبدو لنا الهدف الرئيسي وهو نقل المسؤولية السياسية الى حكومة عراقية في اقرب وقت ممكن. وقال المستشار الالماني جيرهارد شرودر في نفس المؤتمر الصحفي ان المقترحات تظهر ان هناك تحركا في الموقف الامريكي لكنها لم تذهب الى المدى المطلوب.
وقال كولن باول وزير الخارجية الامريكي في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني انه لم يكن لديه وقت لدراسة تصريحات شرودر وشيراك بالتفصيل.
ولكنه اضاف لم اشعر من تصريحاتهما انهما قالا ما يسعيان اليه بالضبط او لمن سيتم تسليمها مسؤولية ادارة العراق اذا سلمناها الان. واضاف اعتقد ان مشروع القرار صيغ بطريقة تتعامل مع بواعث القلق التي اثارها قادة مثل الرئيس شيراك والمستشار شرودر في السابق واذا كان لديهما اقتراحات سنكون اكثر من سعداء ان ننصت الي مقترحاتهم. وسئل سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابلييه عما اذا كان تسليم الادارة بشكل سريع للعراقيين سيستبدل نظام استبدادي بآخر فقال ان بلاده ستطرح تعديلات في المفاوضات بشأن ما تريده على وجه الدقة.
وقال جونتر بليجر سفير المانيا لدى الامم المتحدة ان مشروع القرار الذي يحث على تقديم مساهمات مالية لابد وان يعكس الشفافية في اعادة الهيكلة الاقتصادية للعراق.
ويهدف الاقتراح اساسا الى جعل الهند بالاضافة الى دول اسلامية مثل تركيا وباكستان ودول اخرى ترسل قوات من خلال تشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة وتجيزها الامم المتحدة. وكل هذه الدول رفضت ارسال قوات دون قرار آخر من الامم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار الى اعتراف الامم المتحدة بالمجلس الحاكم في العراق والذي اختارته الولايات المتحدة كادارة مؤقتة للبلاد.
ويدعو المشروع ايضا المجلس الحاكم الى وضع جدول زمني لاعداد مسودة دستور واجراء انتخابات. وستلعب الامم المتحدة دورا اساسيا في المساعدة في تنظيم هذه العملية الى جانب الدول المحتلة.
ومع تولي بريطانيا الحليف القوي للولايات المتحدة رئاسة مجلس الامن الدولي تأمل واشنطن بامكان الموافقة على مشروع قرار قبل ان يلقي بوش كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة في 23 سبتمبر.
من جهة اخرى قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة في الامم المتحدة بشأن العراق يجب ان يمنح السلطات العراقية مقاليد الحكم الحقيقية لادارة اقتصاد هذه الدولة الغنية بالثروات النفطية.
وقال فيلبان وهو شخصية رائدة في ثلاثي فرنسا وروسيا والمانيا الذي عارض الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق ان الولايات المتحدة يجب ان تسلم سريعا السيطرة المالية والمدنية الى الحكومة العراقية المؤقتة التي يرأسها الامريكي بول بريمر وان تحدد قريبا موعدا للانتخابات.
وقال فيلبان لصحيفة لو فيجارو ينشر يجب ان ننقل بسرعة الى السلطات العراقية الحالية السلطة الحقيقية الا وهي الادارة المالية والمدنية للاقتصاد.
واضاف ان القوة المتعددة الجنسيات التي تسعي اليها واشنطن في قرار جديد في الامم المتحدة يجب ان تكون في خدمة السلطات العراقية.
وقال في المقابلة التي وزعت مقدما الامن لا ينفصم عن المسائل الاقتصادية والسياسية. واذا كان لا بد من اقامة قوة متعددة الجنسيات فيجب ان تكون في خدمة السلطات العراقية الجديدة.
ومضى يقول: فرنسا مقتنعة انه يتعين علينا ان نسلم السلطة السياسية الى العراقيين دون ابطاء. هذه هي نقطة البدء الحقيقية. واضاف: لا ينبغي فعل شئ دون العراقيين. وقال دو فيلبان ان فرنسا تعتقد ان عملية اعادة اعمار العراق التي تتحكم فيها في المقام الاول السلطات الامريكية والشركات الامريكية يجب ان يديرها العراقيون انفسهم. مضيفا ويمثل انتهاج الشفافية التامة في ادارة موارد العراق وبخاصة النفط شرطا اساسيا. ويهدف مشروع القرار الامريكي الى اقناع مزيد من الدول بالمساهمة بقوات واموال في العراق لكنه يصر على ان تحتفظ واشنطن بالسلطة العسكرية الكاملة وبدور سياسي مهيمن وهو ماترفضه هذه الدول.
وقال فيلبان ان مشروع القرار الامريكي سار في الاتجاه الصحيح بموافقته على العمل مع الامم المتحدة واستدرك بقوله لكن النص لا يغير تغييرا أساسيا من الاطار الحالي فهو لايزال يستلهم اساسا منطق الامن ولا ياخذ في الحسبان بشكل كاف الضرورة السياسية لاعادة السيادة الى العراق بنقل سلطات تنفيذية الى مؤسساته.
